وزير الاتصالات: شركات المحمول أرغمت على قطع الخدمة أثناء الثورة

أعلن الدكتور محمد سالم وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أن شركات المحمول ليس لها ذنب فى قطع الخدمة عن المشتركين فى الأيام الاولى لانطلاق أحداث ثورة 25 يناير.
وأكد أن قرار قطع الخدمة تم اتخاذه رغما عن الشركات التى لم تكن موافقة أو راضية عنه وأن هذه الشركات تعرضت لضغوط شديدة.
وأرجع امتثال الشركات إلى قرار الدولة بقطع الخدمة إلى إن قانون الاتصالات رقم 10 الذى صدر فى عام 2003 كان يلزمها بالانصياع للجهات الأمنية فى هذا الصدد ، موضحا أن هذه الشركات تعرضت لخسائر كبيرة بسبب هذا الاجراء .
وجاء تصريح الوزير ردا على العديد من الدعوات التى تبناها أفراد وجهات عديدة على الفيس بوك لإغلاق التليفون المحمول اليوم لمدة 12 ساعة تعبيرا عن استنكار الشعب لما حدث من قطع لخدمة المحمول والإنترنت وتوجيه اتهامات لشركات المحمول بالتواطؤ ضد المواطنين .
وأوضح وزير الاتصالات أن شركات المحمول فى مصر توفر فرص عمل عديدة لشبابنا تصل إلى آلاف الفرص المباشرة وعشرات آلاف من الفرص غير المباشرة، بالإضافة إلى دورها فى تطوير صناعة وخدمات الاتصالات والتطبيقات التكنولوجية المتطورة .
وأكد الوزير أن قانون الاتصالات الذى تم بموجبه قطع الاتصالات تم تعديله مؤخرا لمنع تكرار هذا الإجراء وأن القانون المعدل تمت إحالته لمجلس الوزراء لاعتماده قبل إحالته لمجلس الشعب لإقراره فى دورته الحالية.. مشيرا إلى أن هذا القانون الجديد يعطى الحق فى قطع الخدمة فقط لرئيس الجمهورية فى حالات الحروب والكوارث الطبيعية والبيئية وبعد موافقة مجلس الوزراء على أن يعرض القرار على مجلس الشعب لتوضيح الأسباب التى أدت إلى اتخاذ قرار القطع.