سبع صنايع.. لكن البخت مش ضايع!

"الشباب" ترصد: استجابة لمبادرة الرئيس.. خطة شاملة لتطوير التعليم الفني
لأول مرة.. خريج التعليم الفني يستطيع استكمال دراسته العليا للحصول على الدكتوراه!
3 جامعات تكنولوجية حديثة تمنح درجتي الدبلوم والبكالوريوس
إنشاء هيئة قومية لاعتماد جودة مدارس التعليم الفني وتغيير المناهج وتدريب المعلمين
خبراء: التعليم الفني "مظلوم" وخطط التطوير تصطدم بالتمويل وغياب الاهتمام
المدارس المرتبطة بالمصانع هي الحل.. والتعليم الفنى يغطى 220 تخصصا مختلفاً
على مدار عقود طويلة، كان التعليم الفني ولا يزال يصارع من أجل البقاء على قيد الحياة، حيث عانى الجمود والتراجع في ظل تخلف المدارس الفنية عن مواكبة العصر واحتياجات سوق العمل، وردد البعض مقولة: "سبع صنايع والبخت ضايع" لوصف حالة خريج الدبلومات الفنية الذين يواجهون شبح البطالة وضعف التأهيل المهني.. هذه الأوضاع القديمة أوشكت على الانتهاء مع تبني الدولة إستراتيجية جديدة لتطوير التعليم الفني استجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي باعتبار 2019 عاما للتعليم العام والفني.. في هذا الإطار فإنه ولأول مرة سيتم إطلاق 3 جامعات تكنولوجية حديثة وسيكون بمقدور طلاب المدارس الفنية "الدبلومات" استكمال دراستهم للحصول على الماجستير والدكتوراه ! كما سيتم ربط المدارس بسوق العمل وتغيير المناهج تمهيدا لإجراء عملية تطوير شاملة.. فهل سيتغير التعليم الفني للأفضل؟ التفاصيل في السطور التالية:
إستراتيجية جديدة
في البداية، يشهد التعليم الفني هذا العام طفرات غير مسبوقة، خاصة بعدما أعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى أن عام 2019 سيشهد إطلاق النموذج الجديد للتعليم الفنى وتأسيس هيئة جودة مستقلة وأكاديمية خاصة لتدريب معلمى التعليم الفنى في مصر، وهي الإستراتيجية التي كشف عنها الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، حيث أعلن عن إنشاء الهيئة القومية لاعتماد جودة برامج التعليم الفني وفقًا للمعايير الدولية لأول مرة في مصر، مما يعني أنه لن يتم ترك المدارس الفنية والتجارية والصناعية لتعمل بعشوائية وإنما ستكون هناك شروط لضمان جودة الدراسة، وذلك كخطوة أولية نحو التحول لنظام التعليم الفني المطور الجديد، الذي سيهتم بالطلاب، وقدراتهم، ومهاراتهم باعتبارهم المنتج الرئيسي للعملية التعليمية من خلال تقييم المنهج، ومدى ارتباطه باحتياجات سوق العمل وكذلك الورش والمعامل ومدى توافر المعدات الحديثة.
كما تشمل الإستراتيجية الجديدة أيضا إنشاء أكاديمية لتدريب وتأهيل معلمي التعليم الفني، وتطوير المحتوى الدراسي وفقا للمتطلبات الحديثة والتعاون مع الشركات الصناعية. والتوسع في نسبة التعليم المزدوج الذي يجمع بين المدرسة والمصنع، وهو ما يحدث فى التعليم الفني في ألمانيا وذلك بنسبة 65%، في حين تخطط مصر للوصول بهذا النموذج إلى 50% بحلول عام 2030 (أى مليون طالب)، وهو ما يتطلب زيادة عدد الشركات والمصانع المشاركة حاليا مع الوزارة فى مدارس (مبارك كول) من 3 آلاف شركة إلى 30 ألف شركة.
الجامعة التكنولوجية
الطفرة الجديدة في التعليم الفني تتمثل في إطلاق 3 جامعات تكنولوجية في سبتمبر القادم، هذه الجامعات ستمنح درجة الدبلوم في حالة استمرار الدراسة لعامين بها، كما ستمنح درجة البكالوريوس في حالة استمرار الدراسة ل4 سنوات بحيث يكون بمقدور الطالب بعد ذلك استكمال دراسته العليا، وقد تم الانتهاء من صياغة 19 مادة من قانون الجامعات التكنولوجية بمجلس النواب، استعدادًا لرفع القانون للجلسة العامة ثم موافقة رئيس الجمهورية لإصدار القرار الجمهوري بإنشاء هذه الجامعات. ومن جانبه قال الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، :إنه من المقرر بدء الدراسة بالجامعات التكنولوجية في سبتمبر 2019، في 3 جامعات بقويسنا والقاهرة الجديدة وبني سويف، وستضم هذه الجامعات مجموعة من المجالات والتخصصات من بينها الغزل والنسيج والتشييد والصناعة، والزراعة ومواد البناء، المصايد واستزراع الأسماك، الترميم والكهرباء، الطاقة، الفندقة، الخدمات السياحية، الصناعات الإلكترونية، صناعات معدنية وخشبية، إنتاج الورق والطباعة والسيارات والشاحنات.. وستكون هذه الجامعات شبيهة بالجامعات التطبيقية الموجودة في ألمانيا والنمسا وسويسرا.
المدارس المزدوجة
برغم التأخر والجمود الذي أصحاب التعليم الفني، إلا أن هناك تجارب مضيئة للنهوض بمخرجاته هذا النوع من التعليم، من هذه التجارب على سبيل المثال "أكاديمية السويدى" التى تعد الأولى فى منطقة الشرق الأوسط من حيث المناهج الدراسية المأخوذة من ألمانيا والتى تصل مدة الدراسة بها إلى 3 سنوات ويدرس فيها الطالب الكهرباء بشكل جديد وفقا للنظام الألمانى.. في هذا الإطار يطرح الخبير التربوى بالتعليم الفنى الصناعى الأستاذ حسن خليفة رؤيته حول التطوير قائلا: فكرة وجود المدرسة المزدوجة أو نظام المدارس المنتجة لابد أن تكون موجودة على مستوى التعليم الفنى الصناعى والزراعى والتجارى على السواء، لأنها بدون شك ستساهم فى دعم الاقتصاد الوطنى بالإضافة للاستثمار الجيد لعقول أبنائنا من طلاب التعليم الفنى بدلا من تسربهم من المدارس بحجة أنهم لا يشعرون بداخلهم بأهمية هذا التعليم والذى معظمه تعليم نظرى.
ويطرح خليفة سؤالا فى غاية الأهمية وهو لماذا لا يكون فى كل مصنع أو شركة مدرسة للتعليم الفنى يؤدى فيها الطالب مهنا وحرفا مختلفة وتخرج عمالة ماهرة مدربة يستفيد منها المصنع أو الشركة وكذلك المجتمع ويتم من خلالها تغذية سوق العمل أيضا؟.. وكان وجود المدارس الفنية خارج المصانع والشركات أحد أهم معوقات التعليم الفنى وإذا كنا جادين فعلا فى تطوير هذا النوع من التعليم فيجب أن نغير هذه الطريقة وننسفها للأبد لأن هذا التعليم بهذه الطريقة البليدة يوجد هوة كبيرة ومسافات بعيدة بين ما يحتاجه السوق وبين إفرازات هذا التعليم الفنى المشوه الموجود الآن.. واقترح أن تقوم المصانع والشركات بتمويل هذه المدارس بشرط أن يتم إنشاؤها داخل هذه المصانع والشركات لأنها تستطيع تمويلها بما لديها من إمكانيات كبيرة تساهم فى إنشاء ورش تصليح داخل المدارس الميكانيكية مثلا أو مشروعات ورش الأثاث أو التوسع فى إنشاء مراكز بيع منتجات الألبان والجبن وغيرها بمدارس التعليم الفنى الزراعى وهكذا..
مع ضرورة أن يحصل الطالب على مكافأة مادية تشجيعية وحوافز شهرية مقابل التدريب العملى داخل المصنع، وهو الأمر الذى يخفف العبء عن أولياء الأمور ويحفزهم لتشجيع أبنائهم على الإقبال على التعليم الفنى وهذا يستدعى من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عقد بروتوكولات تعاون بينها وبين رجال الأعمال وأصحاب المصانع والشركات لتنفيذ تلك الخطط الطموحة التى من دون شك ستنهض بمصر فى القريب العاجل وبخلاف ذلك سنظل نلف وندور وفى النهاية المحصلة صفر.
نظرة المجتمع
ويضيف الأستاذ جمال عبد العزيز أحمد، أحد خبراء التعليم الفنى أنه طبقا لآخر الإحصائيات التى تتعلق بالتعليم الفنى فإنه يوجد 40 مدرسة فنية حديثة في مصر بها حوالى 40 ألف طالب يتدربون الآن فى أكثر من 3000 منشأة تدريبية فى مختلف المحافظات وهذا مؤشر يدعو للتفاؤل والأمل، حيث إنه أصبح من الضروري تعميم مثل هذا النموذج، ويؤكد عبد العزيز أنه لابد من تغيير نظرة المصريين تجاه التعليم الفنى.. والإعلام عليه دور كبير فى هذا فلا يليق أن تسخر جميع أجهزة الإعلام مقروءة ومسموعة ومرئية للاهتمام بالتعليم الثانوى والثانوية العامة وتهمل التعليم الفني تماما علما بأن الملايين من الشباب الحاصلين على شهادات عليا بكالوريوس أو ليسانس ينتهي بهم الحال في النهاية للعمل فى حرف وصناعات مثل كهربائى أو سباك أو نقاش.. إذن على وزارة التعليم أن تضع ملف التعليم الفنى ضمن أولوياتها وفى مقدمة الملفات واقترح أن يكون هناك وزير مستقل للتعليم الفنى حتى يعطى هذا التعليم المنسى أهمية قصوى لأنه فعلا قاطرة مصر نحو التنمية والتقدم ويستحق أن نعطيه كل اهتمامنا..
كما يمكن أن يخضع الطالب قبل الالتحاق بالتعليم الفنى لمقابلة نكتشف من خلالها ميوله ورغباته.
ويضيف عبد العزيز أن التعليم الفنى مظلوم جدا حتى إن الإعلام لا يشير إليه من قريب أو بعيد ولا يمكننا أن نتذكر عملا فنيا يظهر نماذج إيجابية للمهنى أو العامل سوى القليل مثل فيلم "النمر الأسود" للفنان أحمد زكى وخلاف ذلك فإن معظم الأعمال الفنية تجسد العامل الفنى فى صورة الرجل الفقير المغلوب على آمره أو المنبوذ من المجتمع أو الشاب البلطجى سىء السمعة فى حين أن الواجب المجتمعى يفرض على صناع السينما والدراما والبرامج التليفزيونية أن يبرزوا المهن الفنية لدفع عجلة الإنتاج وتقديم النماذج الجيدة الموجودة فى المجتمع وهى كثيرة.
ويشير عبد العزيز الى أن الحكومة إذا كانت تريد بالفعل تطوير التعليم الفنى فلابد أن تغير الصورة الذهنية التى ترسخت عند معظم المصريين حول أن التعليم الفنى نوع من التعليم الفاشل وأن تبدأ بالإجراءات الآتية: وضع قواعد قبول جديدة يتم من خلالها قبول الطالب بالمدارس الفنية وتوجيهه لدراسة ما يناسب قدراته وإمكانياته من العلوم والمهن الفنية المختلفة وألا يكون الاعتماد فقط على المجموع، مرورا بضمان تدريب جيد طوال مدة الدراسة يؤهل فعليا لسوق العمل..
عموما فإن الاتجاه للتعليم الفنى أصبح اليوم متزايدا وتسانده جهود الدولة لدعم هذا النوع من التعليم والذى تعتمد عليه معظم دول العالم فى الإنتاج والصناعة وتشير آخر الإحصائيات إلى أن 53% من خريجى المدارس الإعدادية يتوجهون إلى مدارس التعليم الفنى و47% للتعليم العام وما لا يعرفه الكثيرون أن مدارس التعليم الفنى تغطى حوالى 220 تخصصا من التخصصات التى تخدم كافة المجالات الصناعية والمجتمعية ومن ثم فخريجو المدارس الفنية قاعدة صلبة تستطيع الدولة بشىء من التغيير فى الأسلوب والطريقة والدراسة والتمويل الاعتماد عليها فى خطط التنمية والتطوير إذا تم استثمار وتدريب الطلاب بشكل جيد بخلاف النمطى والتقليدى الموجود حاليا فى معظم المدارس الثانوية الفنية.
"إحصاءات وأرقام"
ويوضح المهندس حمدى السيد أبو العلا أحد الخبراء البارزين بالتعليم الفنى الصناعى أن عدد طلاب التعليم الفنى وصل الآن إلى 3 ملايين طالب وهم موزعون على 1300 مدرسة داخل مصر ما بين 600 مدرسة صناعية و500 مدرسة تجارية و150 زراعية، و50 فندقية ويضم التعليم الصناعى 625 مدرسة على مستوى الجمهورية بها 21459 فصلا بإجمالى عدد طلاب 853724 طالبا، أما التعليم التجارى والفندقى فيشمل 587 مدرسة بإجمالى عدد فصول 13217 وتضم 564774 طالبا، وتحظى محافظة أسيوط بالنسبة الأعلى من بين محافظات الجمهورية من حيث عدد طلاب التعليم الفنى لكن القاهرة بها عدد المدارس الأكبر، والمشكلة الحقيقية تتمثل في سوء مخرجات المدارس الفنية والتي تتمثل في مئات الآلاف سنويا من حملة الدبلومات الذين لا يجدون فرص عمل، وكأن لسان حالهم يقول "دبلوم على بال ما تفرج" أو شهادة فى اليد أفضل من لا شىء.
ويؤكد حمدى السيد على نقطة بالغة الأهمية لابد أن تأخذها فى الاعتبار وزارة التربية والتعليم والمسئولين عن التعليم الفنى فى مصر من أنه لا توجد خطة الآن منظمة لتوزيع الطلاب من المنتسبين للتعليم الفنى بناء على احتياجات كل محافظة من التخصصات المختلفة إلى جانب عدم تناسب عدد المدارس مع عدد طلاب التعليم الفنى وهو أمر يحتاج لمراجعة دقيقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى. وبرغم كل ذلك فان التعليم الفنى ليس فاشلا كما يقول البعض لكنه فى الحقيقة مظلوم، لأن اهتمام المجتمع بكافة أطيافه منصب فقط على الثانوى العام خاصة الثانوية العامة ولعلك تشاهد كم التعليقات والمقالات والحوارات والتحقيقات التى يتم كتابتها عن الثانوية العامة وهذه الأيام عن الصف الأول والتابلت ونظام الأوبن بوك، وللأسف توجد خطط وبرامج لتطوير التعليم الفنى لكن على الورق فقط لأن المعوقات كثيرة منها على سبيل المثال عدم وجود تمويل وعدم قراءة السوق جيدا ووجود بعض القوانين القديمة التى يجب أن يتم نسفها واستبدالها بقوانين جديدة تنظم أدوات التعليم الفنى ومخرجاته بشكل أفضل مما عليه الآن لأن المجتمعات تتطور بسرعة وبشكل مذهل فى الصناعة والزراعة وغيرها من المجالات الأخرى. وهناك تجارب حديثة لكنها ليست كافية وموجودة الآن على أرض الواقع وتدعو إلى التفاؤل والأمل مثل مشروع مدرسة الضبعة ومدرسة البترول بمرسى مطروح ومدارس مياه الشرب والصرف الصحى ومدارس المقاولون العرب.