منظمة العفو: عدد المدنيين الذين حوكموا امام محاكم عسكرية خلال عام أكبر ممن حوكموا خلال 30 عاما!

قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن معظم حكومات الشرق الاوسط لا تعترف بأهمية الربيع العربي وترد على ذلك بالقمع أو بمجرد اجراء تغييرات شكلية.
وأضافت المنظمة في تقريرها" عام التمرد:حالة حقوق الانسان في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" إن حركات الاصلاح لم تظهر أي علامة على الوهن على الرغم من عمليات القتل في الشوارع والاعتقالات التي حدثت في العام الماضي.
وقال فيليب لوثر المدير المؤقت لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمنظمة في تقرير "مع بعض الاستثناءات القليلة أخفقت الحكومات في الاعتراف بان كل شيء تغير.
وتابع: "حركات الاحتجاجات عبر المنطقة، والتي قادها في حالات كثيرة شبان وشابات يلعبون ادوارا محورية، أظهرت مرونة مدهشة في مواجهة قمع مرعب احيانا".
وأضاف: "إنهم يريدون تغييرات حقيقية في الأسلوب الذي يحكمون به ولمحاسبة المسئولين عن الجرائم السابقة،ولكن المحاولات المستمرة من جانب الحكومات لتقديم تغييرات شكلية لاحتواء المكاسب التي حققها المحتجون او ببساطة لمعاملة شعوبها بوحشية لاخضاعها تكشف حقيقة أن بقاء النظام مازال هو هدف كثير من الحكومات."
وقالت المنظمة إن 200 حالة وفاة أثناء الاحتجاز تم الابلاغ عنها في سوريا بحلول نهاية العام بزيادة 40 مرة عن متوسط الرقم السنوي في الاونة الاخيرة.
واضافت أن اكثر من 200 شخص قتلوا في اليمن فيما يتعلق بالاحتجاجات في الوقت الذي قتل فيه مئات آخرون في اشتباكات مسلحة.
وفي البحرين قالت المنظمة انه لم يعرف مدى التزام الحكومة بتنفيذ توصيات الاصلاح التي طرحها تقرير مستقل.
وقال التقرير أيضا إنه على الرغم من التفاؤل الذي قوبل به سقوط الحكام الذين ظلوا فترات طويلة في الحكم في تونس ومصر وليبيا، مازال هناك قلق من انه لم يتم بعد تعزيز المكاسب باصلاحات اساسية في المؤسسات.
وفي مصر وجدت منظمة العفو ان الحكام العسكريين كانوا مسئولين عن انتهاكات كانت في بعض الجوانب أسوأ مما كان عليه الحال في ظل حسني مبارك.
واضافت ان نحو 84 شخصا قتلوا بسبب القمع العنيف فيما بين شهري اكتوبر وديسمبر العام الماضي في حين كان عدد المدنيين الذين حوكموا امام محاكم عسكرية خلال عام واحد أكبر من عدد من حوكموا خلال 30 عاما من حكم مبارك.
وفي تونس قال التقرير إن صياغة دستور جديد لضمان كفالة حماية حقوق الانسان والمساواة بموجب القانون امر"حاسم."
وانتقدت منظمة العفو الدولية ايضا القوى الدولية والهيئات الاقليمية بشأن "التناقضات" في ردها على الاوضاع في ليبيا وسوريا والبحرين و"لاخفاقها في ادراك عمق التحدي للحكم القمعي المترسخ."
وقال لوثر ان "تأييد القوى العالمية للشعب العادي في المنطقة كان عادة متضاربا."