هذا هو الدكتور عصام الذي أبلغ عن منظمات المجتمع المدنى !

شغلت قضية المنظمات الحقوقية واقتحامها بحثاً عن مصادر تمويلها الرأي العام بشكل كبير خلال الأيام الماضية وسط جدل كبير حول تدويل القضية واللجوء لمحاكم دولية للفصل بها ، وأيضاً وسط حالة من التشكيك حول من يقف ورائها .
هذه الضجة الكبيرة يقف وراءها رجل رأي في المنظمات الحقوقية أزمة كبيرة وحملها مسئولية ما يحدث في البلد من اعتصامات وتظاهرات ، وهو يري هو أنها قد تدخلنا في حاله من الفوضي ، كلامنا عن الدكتور عصام نظامي عضو المجلس الاستشاري و عضو اللجنة التنسيقية لجماهير الثورة والذي صرح لبوابة الشباب قائلاً : تقدمت ببلاغ للنائب العام ضد منظمات المجتمع المدني وتحديداً ما تطلق علي نفسها المنظمات الحقوقية بعدما استمعت لخطاب وزيرة الخارجية الامريكية التي صرحت بأن امريكا ساعدت الثورة المصرية ب 150 مليون دولار ، بصراحة هذه التصريحات استفزتني لذلك قررت أن أتقدم ببلاغ لاستوضح ليعرف الرأي العام كله في مصر أين تذهب هذه الملايين ولماذا تدفعها أمريكا ولمن وبأي هدف !
ويستكمل الدكتور نظامي حديثه قائلاً : أنا لست ضد منظمات المجتمع المدني في المطلق ، أنا ضد من يعمل في الظلام ولا يصرح عن مصدر تمويله ولا من أين ينفقها والقانون لا يجرم التمويل الأجنبي ولكن في أي مجالات ، فأنا ضد التمويل السياسي الذي لديه أجندة بهدف تخريب البلد ، ولا احد ينكر أن هؤلاء موجودين ولكن الحكومة تخازلت كثيراً في القبض عليهم ومحاسبتهم ، أما بالنسبة للضجة الاعلامية الكبيرة التي حدثت منذ بدء هذا التحقيق فهم من يصنعوها من اجل إظهار أنفسهم كما لو كانوا ضحايا ، فهؤلاء يتقاضون الملايين بدون أن نعرف ما هي الأنشطة الحقوقية التي يقومون بها ، وبالنسبة لنقطه اقتحام مراكز تلك المنظمات ..هو ليس اقتحاماً لكنه بلاغ قدم للنائب العام وبناء عليه توجهت أجهزه الأمن للتفتيش بأمر نيابة وبقواعد قانونية ، لماذا يعتبرون ما حدث اقتحاماً ؟! فالذي يعمل في النور لا يخشي أي مراقبه أو تفتيش في أي وقت ، وكنت أرجو إلا يكون هناك تعاطف أكبر من حجمه في هذه القضية .
ورداً علي سؤالنا حول ان هذه القضية تفتح الآن تحديدا كنوع من إرهاب تلك المنظمات وغيرها خشيه ما يتوقعه الكثيرون من نزول المصريين لميدان التحرير يوم 25 يناير ، فأجاب : سؤالك يعني أن هذه المنظمات لها دور في نزول الشباب لميدان التحرير ، وهو ما يؤكد التهم التي نواجههم بها ، فهم يدعون للتجمهر وللمظاهرات وللعنف أحيانا ، فكل بلاد العالم بها منظمات حقوقية تتلقي تمويلاً أجنبيا ولا مانع من ذلك طالما لن يستخدم في تخريب البلاد وتنفيذ أجندات اجنبية .