حقوقيون: الهجوم على المراكز الحقوقية حملة مشبوهة ضد الحرية

شن عدد من النشطاء الحقوقيين هجوما حادا على المجلس العسكرى ووزارة الداخلية، اعتراضا على الممارسات التى تقوم بها السلطات الحاكمة فى قمع حرية الرأى والتعبير، والاعتداء على المراكز الحقوقية وتفتيش أغلبها، الأمر الذى وصفه النشطاء باستمرار ممارسات المخلوع وسياساته فى التعامل مع النشطاء.
أحمد سيف الناشط الحقوقي والمدير السابق لمركز هشام مبارك للقانون قال ل«التحرير»، أن اقتحام قوات من الصاعقة والقوات الخاصة ومعهم فريق من النيابة العامة للمراكزالحقوقية، بمثابة حملة مشابهة لحملات المخلوع مبارك ضد حرية الرأى والتعبير، بالهجوم والاعتداء على المراكز الحقوقية، التى تقف فى وجه الفساد.
لافتا أن الاعتداء واقتحام المراكز يمثل رسالة من المجلس العسكرى والنظام الحاكم، وأن المخلوع لايزال يمارس هواياته فى قمع الآراء والتعبيرعن الأفكار بحرية تامة.
وأضاف الناشط الحقوقى سيف أن المجلس العسكرى ضاق ذراعا من المنظمات والنشطاء الحقوقيين، ممن يقفون فى وجه الفساد وضد أية ممارسات تسعى لتشويه صورة الدولة أو النيل من حريتها وكرامتها.
الناشط الحقوقى محمد ذارع رئيس المنظمة العربية للإصلاح الجنائى، أوضح ل«لتحرير» أن ما يحدث من قبل الجهات الأمنية بالدولة من اقتحام المراكز الحقوقية يعد شيئا مؤسفا.
لافتا أنه من المفترض على الدولة أن تتعامل بشكل أكثر احتراما مع النشطاء السياسيين، دون أن يطاردوهم وكأنهم تجار مخدرات على حد قوله.
مشيرا أن المراكز الحقوقية لعبت دورا كبير فى رصد انتهاكات المخلوع وفضح الفساد والتزوير ومعاقبة الفاسدين، عبر كشفهم للرأى العام، مؤكدا أن اقتحام المراكز الحقوقية ليس له علاقة بالتمويل، وأية إجراءات يسعى المجلس العسكرى لتصديرها.
موضحا أن قضية التمويل يسهل على المجلس العسكرى التعامل معها بشكل أكثر جديةعبراستخدام القانون، ولكن يجب على السلطات الحاكمة أن تعى ماتفعل حتى لاتقع فى خطأ جسيم قد يشيع الفوضى والمشاكل من جديد.