إنتقادات للمحاكمة العسكرية للنشطاء السياسيين

تزايدت فى الآونه الأخيره، حالات إحاله النشطاء السياسيين للمحاكمه أمام القضاء والمحاكم العسكريه أمثال الناشطه السياسيه أسماء محفوظ والناشط لؤى نجاتى وغيرهم، بسبب الافكاروالاراء المضاده للمجلس العسكرى، الأمر الذى جعل عدد من السياسيين يعلنون عن رفضهم لتلك الممارسات القمعيه، واصفين الأمر بأنه بمثابه إستمرار لممارسات ما قبل الثوره وتكميم الأصوات والافواه وقمع حريه الراى والتعبير، مطالبه بضروره محاكمه المدنيين امام قضاء مدنى عادل، واضافه مواد فى قانون السلطه القضائيه تبيح ذلك لمنع تلك الممارسات
اكد د.وحيد عبد المجيد..الباحث السياسى بمركزالأهرام للدراسات السياسيه والإستراتيجيه أن محاكمه الناشطين السياسين امام المحاكم والقضاء العسكرى، أمرمرفوض شكلا وموضوعا، موضحا ان ذلك الأمرتفاقم فى الاونه الأخيره، مما يعد شكلا من أشكال قمع حريه الرأى والتعبير.
الدكتورعماد جاد الباحث السياسى بمركزالأهرام للدراسات السياسيه والاستراتيجيه،قال ان المجلس العسكرى بدأ فى إستخدام أساليب وممارسات قمعيه على النشطاء السياسيين وأراء وحريات التعبيروالافكار، موضحا ان القضيه تتعلق بالمواءمات السياسيه، لافتا النظر ان المجلس يتعامل بفكر ما قبل ثورة 25 يناير، التى كانت تتسم بردع الاراء وتكميم الافواه
واوضح جاد ان محاكمه الناشطين امام القضاء العسكرى وتوقيع عقوبات على البعض قد تصل الى الحبس او الغرامه الماديه، مجرد رساله يريد أن يوصلها المجلس العسكرى إلى البعض، للحد من الأراء والافكارالمضاده للمجلس وسياساته، مشيرا انها لاتخرج عن إطار السياسات القمعيه المرفوضه، التى لا تقبل الراى الاخر، مطالبا بضرورة محاكمه المدنيين امام القضاء المدنى العادل وفقا للقانون، وانهاء المجلس العسكرى سياساته السلبيه وقبول الراى الاخر
الناشطه السياسيه وعضو حزب الجبهه الديمقراطيه اسراء عبد الفتاح، قالت”للتحرير”ان محاكمة النشطاء السياسيين والثوار أمام محاكم عسكرية يتنافى مع البيان رقم 68 للمجلس العسكرى، الذى أكد فيه المجلس العسكرى على إقتصار المحاكمات العسكرية على أعمال البلطجة فقط ونفيه لاستخدامها أمام النشطاء السياسيين، مشيره ان كافه الناشطين السياسيين يرفضون المحاكمات العسكريه، مطالبه بضروره ايجاد تفسيراو مبررلمحاكمه المدنيين امام القضاء العسكرى، مشيره ان محاكمه الناشطه اسماء محفوظ وكذلك من بعدها لؤى نجاتى وغيرهم امام المحاكم العسكريه، يعد انتهاك للحريات وقمع للاراء، لافته النظرانه لا يوجد ما يعيب المجلس العسكرى من تدوين بعض النشطاء ارائهم بحريه على صفحاتهم الخاصه على مواقع التواصل الاليكتروني، لاسيما بعد ثورة يناير وحريه التعبير عن الراى والتحرر من الاساليب القمعيه.
الناشط الحقوقى نجاد البرعى، اكد ان الممارسات التى يقودها المجلس العسكرى، تعبرعن نوع من”الابتزاز”، مشيرا انها تعد استمرارلسياسات وممارسات ما قبل الثورة وعوده لنقطه الصفرفى علاقه السلطه بحريه الراى والتعبير.