رئيس حزب الإخوان: لن نرشح أحداً من الإسلاميين!

أكد الدكتور محمد مرسي، رئيس حزب "الحرية والعدالة"، أن المسلمين والأقباط جميعًا أصحاب أسهم متساوية في هذا الوطن، موضحًا أن ما يسمى برسائل تطمين الأقباط ليس لها وجود في قاموس الإخوان؛ لأننا جميعًا أشقاء في الوطن وخرجنا من نبت هذه الأرض.
وأوضح- خلال لقائه مع الإعلامي عمرو الليثي ببرنامج 90 دقيقة مساء أمس- أن الجيران يختلفون لكنهم يظلون جيرانًا، مشددًا على أن وجود الأقباط في مصر ليس تفضلاً من أحد؛ لأنهم مصريون كاملو الأهلية مثلنا تمامًا؛ حيث نعيش كلنا هذا الهم ونحتاج إلى بعضنا.
وشدد على أن الشعب المصري بعد ثورة 25 يناير لن يبتلع طعم "فرق تسد" كما كان يفعل النظام البائد؛ لأنه لو اهتزت سفينة مصر سيتعرض الجميع للغرق، وقال إن الإخوان يحرصون على المواطنة والمساواة بين الشعب كله في الحقوق والواجبات وحب الوطن والولاء له، ويجب على الجميع أن يفهم أننا قد نختلف لكننا سنظل جميعًا أحبَّاء.
وأكد د. مرسي أن هناك مشتركات كثيرة تربط بين المسلمين والمسيحيين في التاريخ والوطن والمستقبل، وكل هذا أكبر وأعلى وأكثر قيمة من الأمور الخلافية التي تحتاج إلى معالجة، مشيرًا إلى أن جميع طوائف الشعب التحمت في ميدان التحرير وقبلت بعضها، ويجب أن تحافظ على لُحمتها دائمًا وتتصدى لمن يهدف شق صفها وإثارة الخلاف والفتن بينها.
وأوضح أن الإخوان لديهم رسالة الخير التي يحملونها للوطن وللشعب المصري كله، ونهدف جميعًا لأن تظل علاقتنا بالجميع قائمة؛ لأن الخير الذي نحمله نتمنى أن يصل للجميع، مؤكدًا أن بعض المسلمين لديهم فهم خاطئ عن الإسلام رغم أن الله تعالى قال في كتابه "لا يَنْهَاكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِين".
وأضاف أن المسلمين يعاقَبون إلهيًّا إذا أساءوا لغير المسلمين بغير الحق، فإذا أسأنا لأهلنا فسيكون عقابنا أشد، داعيًا جميع المسيحيين إلى عدم التسرع في الحكم على الأشياء.
وأوضح أن الحزب أسسته جماعة الإخوان المسلمين ليكون مستقلاً، وينافس على السلطة كباقي الأحزاب، وقال إنه قبل سقوط النظام البائد في 10 فبراير قرر مجلس شورى الجماعة عدم خوض أحد الإخوان انتخابات رئاسة الجمهورية، وعندما تكوَّن الحزب في 30 أبريل وحتى الآن أعلنت قياداته التزامها كليًّا بالقرار السابق الذي اتخذه مجلس شورى جماعة الإخوان، وعدم دعم أي أحد يخرج من الإخوان ويترشح للرئاسة.
وأضاف رئيس حزب الحرية والعدالة أن الإخوان لن يرشحوا أحدًا من الإسلاميين للرئاسة؛ لأنه إذا كانت رغبتهم كذلك فمن الأولى أن يترشح أحدهم، موضحًا أن الجماعة تهدف من هذا أن يكون هناك توافق بين البرلمان والحكومة ورئيس الجمهورية؛ لأنه لا يستطيع أحد أن ينفرد بإدارة البلاد
وقال إن مسألة التوافق بين الجميع بالغة الصعوبة؛ لكننا نسعى إلى التوافق لإخراج الوطن من عنق الزجاجة سالمًا غانمًا، موضحًا أن الإخوان يقفون من جميع مرشحي الرئاسة على مسافة متساوية، وما يشغلنا الآن هو ترتيب البيت من الداخل عن طريق استكمال الانتخابات البرلمانية بمجلسي الشعب والشورى.
وأشار إلى أن مرحلتي انتخابات مجلس الشعب شهدت إقبالاً شديدًا وحرصًا عاليًّا من المواطنين على الإدلاء بأصواتهم، وحماية اللجان الانتخابية وصناديقها، موضحًا أن هذه مؤشرات إيجابية تمامًا بعد الثورة؛ لأن الشعب لم ير انتخابات حقيقية طوال العقود الماضية، معربًا عن سعادته بتنفيذ الأحكام القضائية التي صدرت بوقف الانتخابات بعدة دوائر.
وأكد د. مرسي أنه لا يستطيع أحد أن يزعم أن أحدًا أثَّر على الناس في إرادتهم الانتخابية، موضحًا أن نظام القائمة أعطى للأحزاب الضعيفة وقليلة الخبرة والانتشار مكانًا في البرلمان؛ بالرغم من أن حزب الحرية والعدالة كان يفضل النظام الفردي فقط.
وأعرب عن سعادته لوجود تمثيل لكل الأحزاب في البرلمان، وشدد على ضرورة أن يسير الوطن للأمام، وعلى الجميع أن يرضى ويحترم إرادة الشعب، وقال إن حزب الحرية والعدالة حصل تقريبًا في مرحلتي انتخابات مجلس الشعب على 165 مقعدًا.
وشدد على أن نتائج الانتخابات تتوافق مع إرادة الشعب الذي أعطى أصواته وهو على قناعة بأن من يدلي بصوته لصالحهم قادر على تمثيله وتحقيق طموحاته وآماله، سواء كانوا من الإخوان أو السلفيين أو الكتلة أو الوفد أو غيرهم.
وأكد د. مرسي أنه ليس هناك صراع بين الإخوان والسلفيين، ولكنها منافسة شريفة وتجربة ضروري المرور بها؛ حيث بلغ حضور الناخبين في مرحلتي انتخابات مجلس الشعب أكثر من 20 مليون ناخب، مضيفًا أن المرحلة الثانية كانت متوازنة والثالثة ستكون أكثر توازنًا.
وشدد على أن المشهد السياسي القادم سيتحدد بعد المرحلة الثالثة ومرحلة الإعادة التي تليها؛ حيث من المتوقع أن يحصد تحالف "الحرية والعدالة" 50%، وسيكون تحالف حزب النور رقم 2 من حيث نسبة عدد النواب، ثم يأتي بعد ذلك حزب الوفد والكتلة المصرية، ثم الأحزاب الأخرى وسيكون عدد الموجودين فيها أقل.
وردًّا على سؤال حول نية "الحرية والعدالة" للتحالف البرلماني مع "حزب النور" أكد د. مرسي أن "الحرية والعدالة" ضمن التحالف الديمقراطي، ولن تحدث أية خطوة من هذا إلا بعد استشارة التحالف؛ حيث إن التحالف الانتخابي قائم وهو الأولى بالتحالف البرلماني، مشيرًا إلى أن الخلاف بين حزبي الحرية والعدالة والنور خلاف آليات ووسائل وليس خلافًا عقائديًّا.
وانتقد د. مرسي من يدعون إلى الهجرة من مصر لترديها في كل المجالات، قائلاً: منْ يهاجر مِن مصر مقصر في حق وطنه وأهله وأحفاده ومستقبله؛ لأننا أصحاب الوطن جميعًا، ويجب أن نتعاون في المرور من عنق الزجاجة دون أن تُشرخ، ولن تُشرخ أبدًا ونحن على قلب واحد.
ودعا رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى وقف حالة الخلاف والتناحر؛ لأنه لا مجال لهذا الآن، قائلاً: "الإخوان يحبون مصر مثلما تحبها ويخافون على مصر مثلما تخاف عليها، ويسعون لمستقبل جميل لها ولكل الشعب بجميع طوائفه دون استثناء أحد".
وأضاف: أحزنني دعوة ساويرس بالفضائية الكندية للعالم الغربي لإغاثة الأقباط في مصر من الإسلاميين"، وقال إننا قد نختلف ولكننا لسنا أعداء، ولن نكون ولا يجب أن تقسو القلوب يومًا وتقذف بعضها بالحجارة.
وأكد د. مرسي أن جماعة الإخوان تموَّل من جيوب أعضائها، كما أن جميع أعضائها يعملون في وظائف ولديهم دخول متميزة، ولديهم قناعة أن العمل الدعوي واجب ولمصلحة الجميع، مشددًا على أن الإخوان لا يتلقون أموالاً من الخارج، وكلام ساويرس لا سند له.
وشدد على ضرورة التنسيق والحوار والتعاون بين الحكومة والبرلمان ورئاسة الدولة خلال المرحلة الانتقالية للخروج منها بسلام، وتحقيق النهضة المنشودة لمصر، مضيفًا أن برنامج "الحرية والعدالة" اقترح أن يكون نظام الحكومة برلمانيًّا، ولكن عندما نزلنا إلى أرض الواقع رأينا أن الأمثل للمرحلة الانتقالية هو النظام المختلط.
وأكد ضرورة التوافق على حسم مهام رئيس الجمهورية؛ حتى لا تظل صلاحياته مطلقة فتصنع ديكتاتورًا آخر؛ حيث يجب تحديد سلطاته عن طريق التوافق بين الجميع، موضحًا أنه لا يمكن تقييم حكومة الجنزوري في الوقت الحالي لأنها لم تحصل على فرصتها.
وشدد على أن المصلحة تقتضي أن توجد كل ألوان الطيف السياسي في لجنة الدستور، وليس هناك نية لدى الإخوان لاحتكار تشكيلها، مضيفًا أن رفضنا للمجلس الاستشاري لأن مهمته كانت قاصرة على استشارة المجلس العسكري في الأحداث الجسيمة التي تهز الوطن فقط، لكنه ظهر أن هناك من يريد أن يضع معايير لتشكيل لجنة الدستور، وهو ما يجتزئ من سلطات البرلمان، وهذا ليس من حقه.
وأوضح أن الإخوان وقَّعوا على وثيقة الأزهر والتي تقول إن مصر دولة مدنية حديثة، وهو الذي أكده شيخ الأزهر د. أحمد الطيب خلال إعلانه بأنها وثيقة استرشادية قد يرى البرلمان القادم أنها ستفيده في وضع الدستور، مشيرًا إلى أن رفض الإخوان للمبادئ فوق الدستورية والحاكمة لها لأن ما فوق الدستور هو الإرادة الشعبية فقط.
ودعا رئيس حزب "الحرية والعدالة" كل القوى والتيارات والطوائف المصرية إلى الثقة في أن الجميع حريص على مصلحة مصر، وأن تتضافر جهودهم جميعًا في تنمية مصر بكل المجالات، وأوضح أن الجيش يمثل الشعب، ولن يكون قويًّا إلا إذا كانت مصر قوية داخليًّا وذات اقتصاد ناهض.
وأوضح د. مرسي أن رفض الإخوان لوثيقة السلمي لإعطائه للمجلس العسكري سلطات تفرض قيودًا على البرلمان، إلا أنه من حق القوات المسلحة علينا أن تكون مستقرة، وواجب على كل المصريين أن يسهموا في تقويتها؛ لأن هذا واجب مقدس على كل مصري حيث إن جيشنا محترم وله تاريخ مشرف، ولن يكون هناك صعوبة في تحديد صلاحيات الرئيس وتوفير وضع جيد للجيش بما يسمح بتماسكه وقوته وحمايته نفسيًّا ومعنويًّا وأمنيًّا ليتمكن من حفظ حدود الوطن.
وأوضح أن حزب "الحرية والعدالة" مرتبط بالتحالف، ولا يمنع أن يكون رئيس مجلس الشعب منه أو من الأحزاب الأخرى المتحالفة معه، لكنه يجب التوافق بين الجميع أولاً، نافيًا ما تردد أخيرًا بأن الإخوان حسموا موقفهم باختيار د. عصام العريان رئيسًا لمجلس الشعب.
وأشار إلى أن زيارة سفراء دول العالم في مصر لمقر حزب "الحرية والعدالة" للتعرف على رؤيته وبرنامجه خلال المرحلة الانتقالية، ولم نتكتم على شيء خلال إحداها، وكنا دائمًا نعلن تفاصيل كافة الزيارات في بيانات صحفية، كما أننا لم نسمع تمامًا أي اعتراض من أحد السفراء على نتائج مرحلتي انتخابات مجلس الشعب.
وأكد أن مصر دولة كبيرة جدًا ولها وجود وتأثير دوليين، إلا أن النظام السابق همَّش دورها، متمنيًا أن تكون علاقة مصر في المستقبل بالعالم متوازنة وليست دونية، وألا يتدخل أحد في شئون مصر كما أن مصر لا تتدخل في شئون أحد.
وقال د. مرسي إن مصر ملتزمة بالاتفاقيات الدولية ما لم تخالف مصلحة الوطن؛ حيث حافظت مصر على اتفاقية السلام لكن من قام بخرقها هو الطرف الآخر؛ مما فقد السلام طوال العقود السابقة، موضحًا أن وجود مخالفات ليس معناه إلغاء الاتفاقية، ولكن ضرورة تعديل الإيقاع بين الطرفين؛ لأن مصر تستحق الكثير ولا تستغني عن العالم لأنه في احتياج لها.
وشدد على أن الجماعة لن تتدخل في الشأن الفلسطيني، ولكن قضية فلسطين بالنسبة لها قضية محورية، والفلسطينيون ليسوا بحاجة إلى تدخل أحد في شئونهم، لكنهم بحاجة إلى الدعم والتأييد والمناصرة.
وأضاف أن إسماعيل هنية رئيس الوزراء الفلسطيني في قطاع غزة من الرجال الذين واجهوا الاحتلال الغاشم، وسعوا إلى حماية مصلحة فلسطين، وأن زيارته لمصر قيمة كبيرة ومعونة مادية ملموسة من جانب مصر؛ حيث إن دور مصر في دعم الفلسطينيين بدأ بفضل الثورة، كما أن زيارة هنية لمصر لها معنى كبير في نفوسنا جميعًا.
وشدد على أن "الحرية والعدالة" يهدف إلى إصلاح التعليم، ولديه متخصصون ومنتجات، وتم عرضها في برلمان 2005م لكن النظام البائد كان يتجاهلها، موضحًا أن الاستعانة بجزء من تجارب الآخرين في ماليزيا وتركيا وغيرهما مطلوب، لكن الأخذ بنص التجربة لتطبيقها بحذافيرها غير ممكن في مصر.
وأوضح أن سوء إدارة الخدمة المصرية في الصحة يدفع الناس لشراء المنتجات الأخرى؛ لأن المنتجات المصرية مهدرة وغير كافية وتحتاج إلى زيادة موارد، مؤكدًا ضرورة أن تتحول المدرسة إلى وحدة إنتاجية للعلماء والأفذاذ عن طريق الاستعانة بالخبراء والمتخصصين المصريين وتوفير الآليات والوسائل الممكنة لإحداث هذا.
وشدد على أن وزارة الداخلية بها إمكانيات ضخمة لكن نتيجة الممارسات السيئة من جانبها وجدت حالة من الشقاق بينها وبين الشعب، موضحًا أن هناك العديد من ضباط الداخلية يقصرون في أداء الواجب الوطني لحماية الأمن الداخلي؛ لكنهم بحاجة إلى إنكار ذواتهم للمساهمة في صناعة مستقبل مصر.
وأضاف أن الواجب يحتم على كل شرطي أن يتحرك لإعادة انضباط الأمن إلى الشارع، موضحًا أنه يقدر كل ضباط الشرطة الذين يسعون لتحقيق ذلك، لكنه عندما ينزل إلى أرض الواقع لا يرى أي تغيير تمامًا؛ حيث هناك بقايا للنظام البائد في الداخلية متورطون في الأحداث الحالية، وكل مخطئ سيحاسب قانونًا وسنتعامل مع ضباط الداخلية على أنهم مصريون وأصحاب الخبرة والدراية في إدارة الملف الأمني.
وأكد أن مصر تواجه تحديات تبدأ من العالم الخارجي والإقليمي ممن لا يريدون وجود تنمية في مصر، وتنتهي بأعداء الداخل وفيهم جزء من الضباط السابقين ممن أحيل بعضهم إلى التقاعد يستخدمون البلطجة بهدف إعادة مصر إلى الوراء.
ودعا ضباط الأمن إلى اتخاذ خطوات جادة لحفظ أمن الوطن والتعاون بجدية مع أصحاب القرار؛ لإعادة الاستقرار الحقيقي لمصر، وبذل الجهد برغبة حقيقية لخدمة الوطن، وإن فعلوا ذلك ستحسب لهم في التاريخ، والشعب سيقدر لهم ذلك؛ حيث إن هناك بعض الضباط متعاونون مع أعداء الوطن لإعادة مصر للخلف، ويجب على الأغلبية الشريفة بالداخلية أن تتحرك للتصدي لهؤلاء؛ لأن المقصر في حق وطنه خاسر أمام وطنه وأهله وأولاً وأخيرًا أمام ربه.
وأضاف رئيس حزب "الحرية والعدالة" أن مصر لديها قدرات عظيمة جدًا، وبها جراح كثيرة لكن إذا توافقنا جميعًا على وضع أيدينا على الجراح سيتعافى النزيف، موضحًا أن الهمَّ كبير ويجب على الجميع أن يتعاونوا في أداء دورهم؛ لأنه لو تكاملت الجهود ستحدث نهضة حقيقية لمصر، وإذا أصبحت مصر دولة منتجة فسيرتاح شعبها وينعدم الفقر.
ودعا الشعب المصري إلى حرية الإبداع في كل المجالات لإحداث نهضة وتنمية حقيقية للوطن، موضحًا أن مصر في احتياج إلى سينما حقيقية وطنية تؤسس وتغرس في الشعب حب الوطن والانتماء له والتماسك والتعاون والتكاتف بين قواه كافة.
وشدد على أن "الحرية والعدالة" لن يوافق على رئيس عسكري لمصر تمامًا، ويريد رئيسًا مدنيًّا حقيقيًّا، ويهدف إلى أن يتفوق العسكريون في مهنتهم ويعملوا النظر ويبذلوا جهدهم في تقوية المؤسسة العسكرية، وقال: كفى حكم العسكريين لمصر لكن من يريد أن يترشح منهم فليترشح لكن الحكم الأخير للإرادة الشعبية التي تفرزها الصناديق الانتخابية".