ردا علي أحداث مجلس الوزراء للأسبوع الماضي أكد تحالف الحركات السياسية الشبابية نزولهم إلي مليونية الجمعة القادمة تحت عنوان "إنقاذ مصر ...الفرصة الأخيرة" والتي يجتمع فيها مختلف القوى والائتلافات الشبابية علي مهمة واحدة وهي إنقاذ مصر .. مطالبين بمحاسبة المدنين والعسكريين علي السواء المتهمين في أحداث مجلس الوزراء الأسبوع الماضي والتي نتج عنها 14 حالة وفاة و815 إصابة حتى الآن. وقد أكد أحمد ماهر عضو حركة 6 إبريل لبوابة الشباب أنه تم إصدار بيان عن الحركة والذي جاء فيه ضرورة الإعلان عن الطرف الثالث الذي يتحدث عنه مجلس الوزراء والمجلس العسكري طوال الوقت دون القبض عليهم أو الكشف عنهم حتى لا يصبح " اللهو الخفي " هو الذى وراء هذه الأحداث , وقد طالبنا خلال البيان إقامة مناظرة مع الدكتور الجنزوري رئيس الحكومة علي أعقاب الأحداث الأخيرة, وأمام تبريرات الحكومة المستمرة طوال الوقت فإن ما يحدث غير منطقي علي الإطلاق بل أننا من خلال الإطلاع علي الفيديوهات ورؤيتها بعناية وجدنا وتحققنا أن الطرف الثالث هم ناس من الشرطة العسكرية أو تحت قيادة المجلس العسكري وقفوا أعلي السطح بجوار آخرون ويرمون بالرخام علي كل من يتواجد أمام مجلس الوزراء ويكسرون الرخام ويرشقون الناس بالطوب, ونري أن الدكتور الجنزوري جاء علي دماء الثوار وحتى لا بحكومته. وردا علي ما جاء به مؤتمر المجلس العسكري K أقامت حركة 6 إبريل متمردا للرد علي ما تم عرضه من جانب المجلس العسكري وأكد فيه أحمد ماهر أنهم قاموا فيه بعرض فيديوهات مضادة ، وقال : أحضرنا شاشة عرض وفيديوهات للناس التي تقوم بإشعال المباني وأيضا تضمنت مقاطع لمن يقومون برشق الطوب وتدمير المبني فضلا عن مشاهد سحل البنات في الشارع وضرب رصاص حي علي المتظاهرين وقد حضر شيوخ أزهر وأكدوا خلال المؤتمر أنهم مستعدون وسوف يتواجدون في الميدان من أجل الاستقرار وأنهم مستعدون للمساعدة من أجل وقف العنف والخروج من الأزمة, ورغم أننا لدينا عدد كبير من المصابين إلا أننا نسعى لإحداث التهدئة وأن نقول للمجلس أنتم أعلم منا بالطرف الثالث. أما معاذ عبد الكريم عضو ائتلاف شباب الثورة فقد أكد أنه بالفعل يجري التنسيق ما بين حركات التحالف الشبابية السياسية وتم مناقشة المشاركة في مليونية الجمعة القادمة 23 ديسمبر ، وقال : كلنا متوافقين أن تكون مليونية لها محددات تتمثل في المطالبة بالحفاظ علي الكرامة وحق المرأة وأهم المطالب التي يدور حولها النقاش الآن هي المطالبة بوقف الضرب للمدنين وعدم التعرض لهم أو الاعتداء عليهم مع أن تكون الإدانة للمدنيين والعسكريين علي السواء في الأحداث الأخيرة لمجلس الوزراء , كما أن قائمة المطالب سوف تتضمن أنه بمجرد انتهاء المرحلة الثالثة لمجلس الشعب يجب تسليم السلطة إلي المدنين وانتخاب رئيس الجمهورية في موعد أقصاه 60 يوما بعد انعقاد أول جلسات المجلس, وأخيرا سوف يتم الإعلان عن الجرائم التي تم ارتكابها وبشاعتها وخاصة وأنه تم اكتشاف سجن موجود أسفل مبني مجلس الشعب في البدروم الموجود به والكلام كثير حول الجرائم وبشاعتها ونحن نتحدث عن الكشف عن السجن الموجود تحت مجلس الشعب والذي كان يلحق به المتظاهرين بعد أن تم افتضاح أمر المعتقل الموجود داخل مجمع التحرير. وقد أعلن الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، أنه سيدعو الناس لخروج "ضخم" دفاعا عن أعراض النساء ودماء المستضعفين وسلامة القضاة الذين يديرون المعركة الانتخابية ، واعتبر أبو إسماعيل فى بيان صادر عنه أن الساكتين عن أحداث ميدان التحرير وموجات اعتداء القوات النظامية على الدماء والأرواح وهتك الأعراض، والمشتغلين بالتبرير له قد يكونون ولو بحسن نية أو نبل قصد شركاء فى الأحداث، وأضاف: "لو كان معلومًا بيقين أنهم لن يقبلوا هتكًا لعِرض ولا إزهاقًا لروح لما تجرَّأ النظاميون أبدًا ولا مأجوروهم من البلطجية على ارتكاب جريمة واحدة". كما دعت 15 حركة وحزبا سياسيا الشعب المصرى، للتظاهر يوم الجمعة القادم 23 ديسمبر تحدت اسم "جمعة رد الشرف " فى ميدان التحرير وعدد من الميادين الرئيسية فى المحافظات، ردا على استخدام العنف ضد متظاهرى ميدان التحرير خلال فض اعتصام مجلس الوزراء، والمطالبة بتنحى المجلس العسكرى عن السلطة وتسليمها إلى سلطة مدنية، وتشكيل حكومة إنقاذ وطنى بصلاحيات كاملة لإدارة المرحلة الانتقالية. وأكد الموقعون ومن بينهم اتحاد شباب الثورة، تحالف ثوار مصر، حركة كفاية، الجبهة الحرة للتغيير السلمى، حزب التحالف الشعبى الاشتراكى، حزب العمال الديمقراطى، غد الثورة، شباب حزب الوسط، شباب ثورة الغضب الثانية أن قوات الشرطة العسكرية ومعها عدد من بلطجية الأمن اعتدوا على المدنيين العزل بالرصاص الحى والخرطوش وقذفوهم بالرخام ثقيل الحجم بهدف إحداث عاهات مستديمة، بجانب السحل والضرب الوحشى والقبض على المئات من الثوار، ولم يفرقوا بين شاب أو فتاة أو رجل عجوز أو امرأة، مما أدى إلى سقوط شهداء جدد ومصابين من صفوف الشعب المصرى والثوار الموجودين فى التحرير، وأشاروا إلى أن عناصر قوات هتكت أعراض النساء ومزقت ملابسهن وسحلوهن بشكل وحشى. وأوضح الموقعون، أن "شباب الثورة" هم من قاموا بإطفاء النار من المجمع العلمى والمنِشآت الأخرى التى حدثت بها حالات احتراق، وهم من أنقذوا العديد من الكتب التاريخية وذلك بعد رفض الشرطة العسكرية إخماد الحريق وضربهم للثوار أثناء محاولة إخمادهم للحريق، مطالبين بمحاسبة قيادات المجلس العسكرى المسئولة عن تلك الأحداث والإفراج الفورى عن المعتقلين الذين تم القبض عليهم وتلفيق تهم البلطجة لهم، وتسليم السلطة إلى حكم مدنى وضرورة تشكيل حكومة انقاذ وطنى بكامل الصلاحيات بعد فشل المجلس فى إدارة المرحلة الانتقالية، على حد وصفهم. وقد أعلن يسرى حماد المتحدث الإعلامى باسم حزب النور السلفى، أن الحزب سيشارك فى مليونية "إنقاذ مصر"، لافتاً إلى أن القرار جاء بعد مشاورات قيادات الدعوة والحزب، وبعد التعامل الوحشى الذى وجدوا الشرطة تتعامل به مع أبناء مصر، مشيراً إلى أنه يجب على الداخلية أن توقف إطلاق النار بشكل فورى. وعلي الجانب الآخر ، دعت حركة صوت الأغلبية الصامتة جموع الشعب المصرى بالانضمام لجميع القوى السياسية الداعية لمليونية جمعة (لا للتخريب ولا للوصاية الأجنبية) فى ميدانى العباسية بالقاهرة ورأس التين بالإسكندرية. ، وأكدت الحركة أن وقفة الغد تأتى بعدما استشعرت " ضرورة الالتحام مع شعب مصر في الشارع في وقفة صارمة ضد التخريب.. " مؤكدة أنها أوقفت مليونيات العباسية بِنِية صادقة نحو تحقيق الأمن والهدوء والاستقرار واحترام صناديق الانتخاب.. منتقدة ما يتردد عن سعى القوات المسلحة لإفساد وتأجيل بل إلغاء الانتخابات وتأجيج الصراع والعودة إلى نقطة الصفر. وذكرت الحركة فى بيان لها ، أنها تابعت بكل قلق وحزن الأحداث الجسام التي يمر بها الوطن وعمليات التصعيد المستمر والتخريب غير المبرر للمنشآت الحكومية والعمل على إسقاط الدولة.. مشيرة إلى رصدها حالة الاحتقان الموجودة لدى المواطن المصرى غير المسيس والتى يمكن أن تسفر عن انفجار شعبى يصعب احتواؤه. وأدان البيان بقوة تحت أى مسمى أو مبرر أحداث العنف المتصاعد والتخريب ومحاولات الوقيعة المستمرة بين جميع أطياف الشعب.. مشيدة بالبيان رقم (91) الصادر عن المجلس الأعلى للقوات المسلحة وتعهده بالتحقيق والكشف عن جميع ملابسات الموقف.. متحفظًا على تأخره فى إصدار هذا البيان ومطالبة بالمزيد من الشفافية فى المرحلة القادمة لتفادى عمليات الشحن الناتجة عن ضبابية بعض الأحداث. وانتقدت الحركة بشدة الإعلام الخاص والحكومى.. وقالت إنه المحفز الأكثر تحريضًا ما بين تصعيد خبيث من ناحية وضبابية والتفاف على الحقائق من ناحية أخرى، فالتركيز الشديد على الأحداث السلبية وأنصاف الحقائق وإبرازها وتضخيمها والتغاضى عن أى إيجابيات أو التلميح بها على أحسن تقدير يعد خيانة عظمى لهذا الوطن، وخاصة فى هذا التوقيت الذى تسير فيه الأمة على صفيح ساخن. وطالب البيان قضاء مصر وضميرها بالتعجيل بإعلان نتائج القضايا والتحقيقات ومصارحة الشعب بالحقائق ونتائج التحقيقات أولا بأول