المستشار محمود الخضيرى : ما دامت تجاوزات الانتخابات لا تؤثر على النتيجة .. يبقي عادى !

تناولت التقارير الصادرة عن الانتخابات البرلمانية فى المرحلتين الأولي والثانية بعض التجاوزات التى قامت بها الأحزاب والمرشحون من رشاوى للناخبين وتوزيع الدعاية الانتخابية قبل التصويت مباشرة فى اللجان ، والاسوأ من ذلك مخالفات نتيجة استخدام البعض للأسلحة البيضاء فى بعض المحافظات ..
وتساءل البعض : لماذا لم تتخذ اللجنة العليا للانتخابات إجراءات صارمة ضد هذه التجاوزات وتقوم بإلغاء نتيجة بعض الدوائر أو استبعاد بعض المرشحين المتجاوزين الذين تثبت عليهم المخالفات ؟! وهل عدم اتخاذهم لهذه الاجراءات الصارمة نتيجة لتخوفهم من رد فعل هؤلاء ؟! .
يجيب على هذا التساؤل المستشار محمود الخضيرى رئيس نادى قضاة الاسكندرية والذى يقول : مسألة إلغاء ترشح بعض المرشحين صعب جداً لأنه مثلما يحكم على شخص بالاعدام ، فهو اجراء شديد الصرامة واللجنة العليا للانتخابات لن تتخذه إلا فى اصعب الظروف مثل التأثير على نزاهة الانتخابات ، وامام اللجنة العليا عدة اجراءات بديلة كإبطال الصناديق فى الدوائر التى تشهد مخالفات صريحة ، أما بالنسبة للتجاوزات الخاصة باستخدام الاسلحة البيضاء فهى تجاوزات واردة ، ففى انتخابات عام 2005 توفي 11 شخصاً ورغم ذلك لم تلغ الانتخابات لأنها دائماً تنضوى علي مشاجرات ، وكل هذه التجاوزات لا تؤثر على النتيجة النهائية للانتخابات ولذلك يكتفي باجراءات بسيطة جدا مثل توجيه اللوم ، فانا كان عندى فى الدائرة بعض المرشحين يدفعون أموالاً للناخبين وضبطنا مخالفات كثيرة من هذا القبيل بالصوت والصورة ، واى مرشح يعرف ذلك لكنه يحتفظ بها حتى تظهر النتيجة واذا شعر بأنه رسب فى الانتخابات نتيجة التجاوزات يتقدم بها لجهات التحقيق ، وهنا اذا اتضح ان البلطجية اثروا على نتيجة الانتخابات تلغى فورا ، وأرى ان الاجراء الوحيد امام اللجنة العليا للانتخابات للحد من هذه التجاوزات فى المرحلة الثالثة هو ان تتحدث مع قوات الشرطة والقوات المسلحة لتشديد الرقابة على اللجان الانتخابية ، وانا لو مكان اللجنة العليا للانتخابات لا استطيع اتخاذ اجراءات اشد من ذلك إلا اذا كانت التجاوزات ظاهرة عامة ، ولا ارى سبباً للهجوم غير المبرر على اللجنة العليا للانتخابات .
ويوضح قائلا : انا مع اللجنة العليا للانتخابات فى عدم إلغاء ترشح البعض وفى كل قراراتها الخاصة بسير العملية الانتخابية ، وفى نفس الوقت انا لست موافقا معها فيما يخص طريقة تصويت المصريين فى الخارج ، فهذا حقهم وقرره القانون ولا ينقصه الا تفعيل الاجراء لكنهم اعلنوا انهم يجب ان يرجعوا اولا فى هذا الى المجلس العسكرى فاعترضت هنا على هذا الكلام لان من سلطات اللجنة العليا الاشراف على الانتخابات بدء من اعداد الكشوف حتى اعلان النتائج .