استعداد للانتخابات .. وثيقة تأمين لكل قاضى بمليون جنيه

فى الوقت الذى أعلنت فيه وزارة العدل عن فرض غرامة على لمتخلفين عن الإدلاء بأصواتهم فى الانتخابات البرلمانية القادمة، أعلن نادى قضاة مصر برئاسة المستشار أحمد الزند عن إصدار وثائق تأمبن للقضاة المشرفين على الانتخابات القادمة والبالغ عددهم 4780 قاضيا بمليون جنيه فى حالة الوفاة و750 ألف جنيه فى حالة العجز الكلى و500 ألف جنيه فى حالة العجز الجزئى، بجانب غرفة عمليات كاملة قام نادى القضاة بتشكيلها لمتابعة العملية الانتخابية فى جميع مراحلها على مستوى الجمهورية.
وتعليقا على ذلك، يقول المستشار أحمد مكى نائب رئيس محكمة النقض سابقا: هذا القرار تم الاتفاق عليه مع شركة التأمين لكني فى الحقيقة غير متحمس لهذه الخطوة لأننى كنت أتمنى أن يكون القضاة شأنهم مثل غيرهم لكنه اجتهاد من نادى القضاة لتشجيع القضاة، فهى خطوة تشجيعية وفى الحقيقة جاءت هذه الخطوة منفصلة ومفاجئة، وليس بناء على مطلب ولا عندنا كقضاة احساس بخطر، لأن ما سنتعرض له سيتعرض له باقى فئات المجتمع.
أما المستشار عبد العاطى محمود الشافعى رئيس محكمة استئاف القاهرة الأسبق ورئيس جمعية حراس النيل وعضو المجالس القومية المتخصصة يعلق على قرار فرض الغرامة على من لا يدلى بصوته فى الانتخابات البرلمانية التى تصل إلى 500 جنيه قائلا : هناك قضايا أهم من هذا القرار كالانفلات الأخلاقى للشباب، إلا أننى فى الواقع اعتبر هذا القرار خاطئا، فمن يمارس حق الانتخاب فهذا حقه ومن لا يريد هذا حقه أيضا فكيف أجبر إنسان على أن يمارس حقه، ومن لا يشارك نحوله للمحكمة لتفرض غرامة عليه، وبذلك نكون جبهة جديدة فمن الممكن أن يذهب الناخب للجنة الانتخابات ويترك الورقة فارغة أو يقطعها ويرميها فاضية فى الصندوق فتنفيذ هذا القرار مستحيل فكيف سنطبقها ونمسك كل حالة على حدة ونعمل جهاز سيكلفنا 5000 جنيه حتى نناقش غرامة ب500 ، أما بالنسبة لوثيقة التأمين على القضاة فأنا لا أرى أى داع لإثارة هذا الموضوع حاليا فهى تبعث على الاطمئنان أكثر من التخويف للقضاة وهى اطمئنان لأسرته فأنا أريد أن أؤكد أن القضاة ليسوا مستهدفين حتى نخاف عليهم فهم حصن الحاكم والمحكوم فإذا كان القضاء بخير فمصر بخير وفى النهاية الأعمار بيد الله.