أصدر رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، مرسوما يحدد نسبة ضريبة القيمة المضافة. وحسب المرسوم ستفرض ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على استيراد وتوريد السلع والخدمات في كل مرحلة من مراحل الإنتاج والتوزيع وعلى التوريد الاعتباري.
وقال الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة الاتحادية للضرائب، إن "مرسوم القانون بشأن ضريبة القيمة المضافة، يعد ركيزة أساسية في النظام الضريبي بالإمارات، تم تصميمه وفقا للمعايير الدولية وأفضل الممارسات في مجال فرض وإدارة الضرائب"، وفقا ل"روسيا اليوم".
وأضاف حمدان بن راشد: "تعد الضريبة التي ستطبق في دول مجلس التعاون حسب جاهزية كل دولة، من الفترة 1 يناير 2018 إلى 1 يناير 2019، رافدا مهما للاقتصاد الوطني.. ستسهم إيراداتها في الاستدامة المالية، وتوفر مصدر دخل إضافي يتيح للحكومة تنويع الاقتصاد".
ويأتي إصدار المرسوم، تمهيدا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات بداية يناير 2018، وفق ما ذكرته وكالة الأنباء الرسمية "وام".
وينص مرسوم القانون، على أن جميع عمليات التوريد للسلع والخدمات ستخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، باستثناء بعض الحالات التي تطبق عليها نسبة الصفر، والحالات التي تعفى من الضريبة.
و"القيمة المضافة"، هي ضريبة غير مباشرة يدفعها المستهلك وتفرض على الفارق بين سعر الشراء من المصنع وسعر البيع للمستهلك.
وستجني الإمارات إيرادات من ضريبة القيمة المضافة في السنة الأولى، 12 مليار درهم (3.26 مليار دولار)، وفي السنة الثانية من 18 إلى 20 مليار درهم (4.9 إلى 5.4 مليار دولار) بحسب تصريحات سابقة لوزارة الشؤون المالية.
وتأتي ضريبة القيمة المضافة والضرائب الأخرى في الخليج، لتعزيز الإيرادات التي تقلصت جراء هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات تلك الدول بشكل رئيس.
ومن المنتظر أن تحقق الضريبة التي تعتبر جزءا من الضرائب غير المباشرة، إيرادات لدول الخليج تتجاوز 25 مليار دولار سنويا، وفق تقدير شركة "إرنست آند يونغ".
يذكر أن جمهورية مصر العربية أقرت قانون القيمة المضافة قبل دولة الإمارات، بما يقرب من عام كامل
