حقيقة 3 أيام من العنف .. من وجهة نظر وزارة الداخلية !

أصدرت وزارة الداخلية بيانا منذ قليل قالت فيه إنه فى إطار إيضاح كافة الحقائق أمام الرأى العام بكل شفافية ووضوح حول الأحداث التى شهدها ميدان التحرير منذ يوم 19 نوفمبر الجارى وحتى اليوم نؤكد على ما يلي ..
بدأت الأحداث صباح يوم السبت الموافق 19 الجارى عقب إنتهاء التظاهرة الكبرى التى أقيمت يوم الجمعة بميدان التحرير والتى مرت بسلام عقب إنصراف أغلب المشاركين فيها وإصرار البعض منهم على الإعتصام بالميدان وعدم تركه .
وأكمل البيان : قام هؤلاء المعتصمون وعددهم حوالى 250 شخصاً بالإستيلاء على السدادات المرورية من شارع مجلس الشعب لإغلاق كافة مداخل ميدان التحرير لمنع تسيير الحركة المرورية والتواجد أمام مبنى مجمع التحرير لمنع تسيير العمل اليومى به وهو ما أدى إلى تعدد الشكاوى من المواطنين والمقيمين بالمناطق المحيطة والأجهزة الإدارية بالمجمع ، وانتقلت قوات الشرطة إلى الميدان وتم إسداء النصح للمعتصمين غير أنهم قاموا بالتجمع بنهر الطريق وقاموا بإلقاء الحجارة والزجاجات على القوات حيث تم إزالة الخيام التى يقيمون بها ، وإحاطة المتجمعين بكردون أمنى وتم تسيير الحركة المرورية الطبيعية بالميدان وإعادة الأمور الطبيعية إليها ، وعند إنصراف القوات قاموا مرة أخرى بمعاودة إلقاء الحجارة والزجاجات الفارغة على القوات .
واستطرد البيان قائلا : بالرغم من مغادرة القوات للميدان بعد عودة الحياة الطبيعية له تجمع عدد من المتظاهرين وقاموا بإلقاء الحجارة على سيارتى ترحيلات تابعتين لمديرية أمن القاهرة تصادف مرورهما بشارع محمد محمود حيث تمكن قائد إحدى هاتين السيارتين من الإنصراف بسيارته بينما لم يتمكن الآخر من الإنصراف وقد أصيب بعد إستيلائهم على السيارة ومحتوياتها ومنها بعض القيود الحديدية ، وقد حاولت قوات الشرطة المتواجدة بشارع محمد محمود إستعادة السيارة اللورى التى تم الإستيلاء عليها ، حيث تصدى لهم المتظاهرين والذين قاموا بحرق السيارة بعد إتلافها فى مشهد تناقلته كافة الشاشات التليفزيونية . تعاملت قوات الشرطة مع مثيرى الشغب ، وتم السيطرة على الموقف وتفريقهم إلى ميدان عبد المنعم رياض ، وتم فتح ميدان التحرير للحركة المرورية مرة أخرى فى جميع الإتجاهات ، وتم إنصراف القوات ومغادرة الميدان . عقب إنصراف القوات من الميدان عاد المتجمعون مرة أخرى وزادت أعدادهم ، وقاموا بتكسير بلاط وبلدورات الأرصفة ، وأحدثوا تلفيات بالواجهة الزجاجية لمبنى الجامعة الأمريكية وإتلاف عدد من السيارات وواجهات المحال التجارية بشارع محمد محمود فى محاولة منهم لتطوير الموقف للوصول إلى مبنى وزارة الداخلية وإقتحامه .
وشدد البيان على أنه: كانت التوجيهات والتعليمات الصادرة لكافة القوات الإلتزام بأقصى درجات ضبط النفس وإستخدام الأساليب والوسائل التى حددها القانون لمواجهة هذه الأعمال التخريبية دون تجاوزها أو الخروج عنها . وتؤكد الوزارة فى هذا المجال ماسبق وأعلنته فى بياناتها التى صدرت خلال الأحداث أن الشرطة لم ولن تستخدم أية أسلحة نارية أو خرطوش خلال تلك المواجهات .. وكان إستخدام الغازات المسيلة للدموع هو الحد الأقصى المسموح به فى هذه المواجهات . وفى مساء يوم السبت تصاعدت الأحداث إزاء إصرار بعض المتظاهرين على إقتحام وزارة الداخلية من محور شارع محمد محمود وبعض المحاور الأخرى المجاورة لها ، حيث قاموا بإستخدام قنابل المولوتوف الحارقة ، وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش على قوات الشرطة ، حيث أصيب إثنين من جنود الشرطة بأعيرة نارية ، كما أصيب آخران بطلقات خرطوش، بالإضافة إلى إصابة حوالى 26 من الضباط والمجندين بإصابات مختلفة (كسر بالجمجمة – جروح قطعية بالوجه والجسم ) . إستمرت الهجمات المتكررة على قوات الشرطة الموجودة بشارع محمد محمود بصورة متتالية ومتعاقبة بقصد إستنزاف قواتها وإنهاكها بهدف إقتحام الوزارة ..وإزاء إصرار مثيرى الشغب على تحويل شارع محمد محمود لساحة من الفوضى والعنف غير المبرر بهدف إحداث أكبر قدر من الإصابات بين رجال الشرطة ، حيث قاموا بالصعود لأعلى أسطح العمارات المطلة على الشارع وإلقاء زجاجات المولوتوف وإطلاق أعيرة نارية وخرطوش . وقد قامت مجموعة منهم بالتسلل إلى داخل أحد المدارس الموجودة بشارع منصور للتعدى على القوات من خلالها ، وقد تمكنت بعض أفراد الشرطة من الدخول للمدرسة والقبض على عدد ( 7 ) منهم وتمكن الباقين من الهرب . كما قامت مجموعة أخرى منهم بإلقاء زجاجات المولوتوف ، وكرات النار المشتعلة على مبنى مأمورية الضرائب العقارية بتقاطع شارع محمد محمود وشارع منصور بجوار مبنى وزارة الداخلية وقد تمكنت قوات الشرطة من إخماد الحريق والسيطرة عليه ومنع إمتداده للمبانى المجاورة بالرغم من محاولاتهم المستمرة فى إعاقة وصول سيارات الإطفاء . وهو ما دفع قوات الشرطة إلى إعادة إستخدام الغاز المسيل للدموع لإبعادهم عن محيط وزارة الداخلية خاصة بعد أن قام بعض أهالى المنطقة بالتجمع والإحتكاك بالمتظاهرين دفاعاً عن ممتلكاتهم وبعض المحال التى تم التعدى عليها .. وقد أسفرت تلك الأحداث حتى الأن عن إصابة ( عدد 23 ضابط ، وعدد 81 مجند ) من بينهم نائب رئيس قوات الأمن المركزى اللواء/ماجد مصطفى نوح ، والذى أصيب بطلقات خرطوش بكتفيه . ومنذ بداية الأحداث قامت الوزارة بإجراء إتصالات مع عدد من القيادات السياسية والشعبية والدينية لإحتواء الموقف وعدم تصعيده غير أن كل محاولاتهم للتعامل مع مجموعة المعتدين باءت بالفشل لعدم إنتماء تلك المجموعة المعتدية لأى من الفصائل أو التيارات السياسية أو الحزبية المعروفة على الساحة أو بالميدان بالإضافة إلى تسلح البعض منهم بأسلحة نارية وخرطوش وعدد من السنج والأسلحة البيضاء والحجارة والتى كان يتم إمدادهم بها من خلال عدد من راكبى الدراجات البخارية مستغلين عدم تواجد أى قوات شرطية فى الميدان . وفى ضوء تلك الإتصالات التى كان آخرها فجر اليوم مع بعض الرموز الدينية بميدان التحرير وتقديراً من وزارة الداخلية لحساسية الموقف وإثباتاً لحسن نواياها .. فقد صدرت التعليمات بسحب القوات من شارع محمد محمود على أن تتوقف الإعتداءات ويتم عودة المجموعات المعتدية إلى الميدان دون أى تدخل من أجهزة الشرطة التى يقتصر دورها على حماية مبنى وزارة الداخلية ، إلا أنه فى إصرار غريب وتصميم واضح وغير مبرر طورت تلك المجموعة من هجومها وتقدمت فى إعتداء مستمر بهدف إقتحام مبنى الوزارة فى هجمات متوالية ومستمرة حتى هذه اللحظة. وقد واكب ذلك أحداث مماثلة ومشابهة إستهدفت عدداً من مديريات الأمن والمواقع الشرطية على مستوى الجمهورية أبرزها بالإسكندرية حيث حاول بعض المتظاهرين إقتحام مبنى مديرية الأمن وأصيب عدد (6) من ضباط وأفراد الشرطة ، كما أصيب عدد (5) مواطنين ، وتوفى آخر أثبت الفحص الطبى أن الوفاةكانت بسبب إصطدام جسم صلب بمؤخرة الرأس وخلوها من أى إصابات بأعيرة نارية أو خرطوش .. وفى ذات الوقت حاول بعض المتظاهرين إقتحام قسم شرطة الأربعين بمدينة السويس وقاموا بإقتحام مبانى حكومية مجاورة لمبنى القسم من بينهم نادى الشرطة والإستيلاء على سلاح آلى من أحد المجندين وطبنجة من أحد الضباط ، وقد تم ضبط أحد المتظاهرين بحوزته فرد خرطوش خلال الأحداث . وفى هذا المجال تود وزارة الداخلية أن تعيد التأكيد على ثوابتها التى سبق أن أعلنتها مراراً وهى :
1. حق التظاهر السلمى مكفول للجميع ولم يسبق أن قامت الشرطة بالتعرض لأى مسيرة أو إعتصام سلمى بميدان التحرير أو غيره من الأماكن طالما إلتزمت بالضوابط والمعايير القانونية للتظاهر والإعتصام السلمى .. وبالنسبة لهذه الأحداث فإن قوات الشرطة تدخلت منذ البداية بعد توجيه النصح للمعتصمين بضرورة فتح وتسيير الحركة المرورية وعدم تعطيل مصالح الجماهير وعقب قيامهم بالتعدى على القوات والإستيلاء على أحد سيارات الشرطة وإحراقها.
2. إن قوات الشرطة لم ولن تستخدم أية أسلحة نارية أو خرطوش وتعاملت مع مثيرى الشغب بالأساليب والوسائل المتدرجة التى حددها القانون ولم تتجاوز أو تخرج عنها رغم تعرض قوات الشرطة لإطلاق أعيرة نارية وخرطوش عليها ، وتمكنت من ضبط عدد (116) من عناصر الشغب بالقاهرة ، وعدد ( 46 ) بالإسكندرية ، وعدد ( 29 ) بمدينة السويس .
3. إن سياسة وزارة الداخلية فى أعقاب الثورة هى عدم تواجد أى من قواتها بداخل ميدان التحرير خلال التجمعات والمسيرات والوقفات ، وأن تأمين تلك الوقفات يقع على عاتق منظميها حيث يقومون بمنع إندساس أى عناصر غريبة عنهم بمعرفة مايشكلونه من لجان على مداخل الميدان ،غير أن تلك الأحداث وتصاعداتها وشهادات بعض الشهود قد أثبتت أن هناك عناصر تحمل وتستخدم أسلحة نارية وخرطوش بقصد إحداث حالة من الفتنة وإثارة المشاعر ضد جهاز الشرطة بهدف خلق مناخ من العنف والفوضى وزعزعة حالة الإستقرار مع قرب الموعد المحدد لإجراء الإنتخابات البرلمانية.
وختم البيان قائلا: إن ماشهدته تلك الأحداث من تلفيات عامة وخاصة وإصابات ووفيات بصورة غامضة تقوم حالياً الأجهزة المختصة بالتحرى عنها بالإضافة إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية لكشف خلفياتها وضبط مرتكبيها والمحرضين عليها .. وتناشد الوزارة فى هذا الصدد كل من يمتلك سنداً أو دليلاً أو شهادة أن يتقدم بها لجهات التحقيق، وفى هذا المجال تدعو الوزارة كافة القيادات الشبابية والحزبية والسياسية والدينية بتحمل مسئولياتهم الوطنية والتدخل الفورى لإعمال صوت العقل وإعلاء شعار مصر أولاً للحفاظ على أمنها وإستقرارها للتنسيق مع القوى المخلصة المتواجدة بالميدان بالتراجع والإبتعاد عنهم وعدم التداخل معهم لإظهار الأمور على حقيقتها وحتى يمكن لقوات الأمن التعامل مع تلك الفئة المسلحة التى تسئ وتشوه الصورة المشرقة للثورة المصرية .، وإن مصر وهى تبدأ فى تنفس رحيق الحرية والدخول فى إنتخابات برلمانية نزيهة للمرة الأولى فى تاريخها تدعو كافة أبنائها الأبرار لتغليب المصلحة العليا للبلاد والتوحد فى مواجهة قلة تحاول فرض سيطرتها على مقدرات هذا الشعب العظيم وآماله السياسية بإستخدام لغة السلاح والترويع ، كما أن جهاز الشرطة يسعى جاهداً بالتعاون مع أبناء مصر المخلصين فى حفظ أمن وإستقرار المجتمع ومنع إستدراجه لهوية الفوضى والدمار ، وهو مايجب علينا جميعاً الوقوف صفاً واحداً للتصدى له ومواجهته دون تغليب أى مصالح أو إعتبارات خاصة .( رعى الله مصر ورعى شعبها إنه نعم المولى ونعم النصير.