إيكونومست تنصح الشركات الأجنبية بمقاطعة بنوك قطر

حذرت مجلة "ذا إيكونومست" البريطانية الشركات الأجنبية العاملة في قطر من التعامل بالعملة المحلية هناك -الريال-، مؤكدة عدم استقرارها بعد المقاطعة لدعم الدوحة الإرهاب.
وأوصت وحدة الأبحاث الخاصة بالمجلة البريطانية في تقرير بعنوان "لا نهاية في الأفق" تلك الشركات بالتعامل على العملات الأجنبية لنظرا لانخفاض قيمة العملة القطرية.
ونصح التقرير الشركات الأجنبية بتنويع مصادر الاقتراض وعدم الاعتماد بشكل كبير على البنوك والمؤسسات المصرفية القطرية، والتعامل مع هيئات وبنوك أجنبية ومؤسسات مصرفية عالمية بعد زيادة الفائدة على القروض نتيجة للمقاطعة.
وشدد التقرير أيضا على ضرورة تنويع مصادر التوريدات الخاصة بالشركات سواء كانت بضائع مستوردة أو مواد خام.
وتقول المجلة البريطانية إن الأزمة القطرية قد تمتد لعدة سنوات ما يتسبب في حالة من انعدام الاستقرار السياسي والاقتصادي بين مواطني قطر.
وقالت إن الشركات العاملة داخل قطر تواجه مخاطر تشغيلية جديدة سواء كانت الشركات التي بدأت أعمالها في قطر أو العاملة منذ فترة.
وأوصى تقرير مجلة "ذا إيكونومست" تلك الشركات بمراقبة جيدة للتطورات السياسية وعدم الاعتماد على الإعلام القطري بشكل أساسي في ذلك.
وحث التقرير الشركات الأجنبية بعدم التعامل مطلقا مع أي شركات أو هيئات أو أفراد تم تصنيفهم في قوائم العقوبات الأمريكية أو الدولية أو التابعة للأمم المتحدة، حيث أشارت عدة تقارير الى تواجد مثل تلك الهيئات داخل الأراضي القطرية، والتي قد تتسبب بشكل كبير في ضرر بالغ لسمعة الشركات والتأثير السلبي على عملياتها.
ونصح بتأمين الوضع القانوني لتلك الشركات من خلال حماية أموالها عن طريق التعاقدات الدولية والتي لابد أن تكون موقعة من هيئات دولية لضمان حقوق تلك الشركات في حالة محاولة الحكومة القطرية الاستحواذ على أموالها وممتلكاتها.
وبالنسبة لتكلفة النقل، يشير التقرير إلى أن الشركات الدولية لابد لها من توقع تكاليف أكبر للنقل عن الفترة الماضية، نظرا لتغير مسارات الشحن نتيجة للمقاطعة العربية لقطر.
وأشار التقرير إلى إمكانية أن تواجه الشركات العاملة في قطر التأخر عن سداد دفعات مستحقة لها نتيجة تفاقم الأزمة المالية.