حصاد ما فعله البرلمان باتفاقية تيران وصنافير

يوم عاصف شهده البرلمان اليوم وذلك لمناقشة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وخاصة فيما يتعلق بوضع جزيرتي تيران وصنافير.. حيث أقرت اللجنة التشريعية أن الاتفاقية لا يوجد بها ما يخالف الدستور.. وشهدت جلسة اليوم في البرلمان العديد من المشاهد
فقد انتهت اليوم لجنة الشئون الدستورية والتشريعية من الاجتماع الرابع الذي ناقشت فيه الاتفاقية بكل جوانبها القانونية والدستورية والفنية بحضور عدد كبير من الخبراء والباحثين من جميع الجهات المعنية، وكانت اللجنة التشريعية، قد وافقت اليوم على إحالة الاتفاقية إلى الجلسة العامة.
ووافق 35 نائبا من أعضاء اللجنة التشريعية، على إحالة الاتفاقية مع اعتراض 8 نواب من أصل 43 حضروا اجتماع اليوم، من أعضاء اللجنة التشريعية، حيث التصويت يكون مقتصرا على الأعضاء الأساسيين فقط.
وضمت قائمة النواب الرافضين: ضياء الدين داوود، أحمد الشرقاوي، محمد العتماني، أبوالمعاطي مصطفى، رضا ناصف، محمد عطا سليم، عفيفي كامل، وجمال الشريف.
وقال الدكتور على عبد العال قبيل تصويت الأعضاء على قرار الإحالة، إن تصويت أعضاء اللجنة التشريعية على تلك الاتفاقية يأتى وفقا لنص الفقرة الأولى من المادة 151 بالدستور، التى تنص على "يمثل رئيس الجمهورية الدولة في علاقاتها الخارجية، ويبرم المعاهدات، ويصدق عليها بعد موافقة مجلس النواب وتكون لها قوة القانون بعد نشرها وفقًا لأحكام الدستور". كما تنص المادة فى الفقرة الثانية على "يجب دعوة الناخبين لللإستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفى جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أى جزء من إقليم الدولة"
وبعد موافقة الأعضاء على قرار الإحالة، هتف رئيس البرلمان قائلا: عاشت مصر .. عاش الجيش الذى لا يفرط فى الأرض.
وقال عبد العال: هناك قلة تريد أن تختطف هذا المجلس، لن يحدث ذلك في رئاستي، وأشاد عبد العال بدور القوات المسلحة في حماية الأراضي المصرية، قائلا: «من حارب ومن قدم الشهداء لا يعرف بيع الوطن على الإطلاق أو التفريط فيه».
ووافق المجلس على إحالة اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية إلى لجنة الدفاع والأمن القومى، والتى ستقوم بدورها بدراسة الجوانب المختلفة بالاتفاقية وإعداد تقرير عنها وتقديمه إلى مكتب المجلس.
وشهدت الجلسة العديد من الاشتباكات بالأيدي وتبادل للألفاظ النابية واتهامات بالتمويل والعمالة، بين المؤيدين والمعارضين لاتفاقية تيران وصنافير، ووقعت مشادة ساخنة بين النائبة مي محمود والنائب هيثم الحريري، بسبب إشارة النائبة بيدها بما يفيد تلقي المعارضين للاتفاقية أموالا، وهو ما قابله الحريري بخلع بدلته وحاول الوصول إليها لولا تدخل النواب، كما تبادلت النائبة الاتهامات مع النائب خالد عبد العزيز شعبان، بعدما ضربته على كتفه وهو ما رفضه شعبان، قائلا لها: «ماتمديش إيدك»، وتبادل معا الشتائم.
وسخر النائب خالد يوسف، من مطالبة النائبة له بالجلوس داخل القاعة، قائلا: «أنا ممول وقالولي خد فلوس وخليك واقف»، وظل يوسف واقفا، لمطالبة رئيس المجلس بالاعتذار عما وجهه لنواب تكتل «25-30»، بأنهم ممولون
وتطاول محمد سليم على مصطفى كمال حسين بألفاظ نابية، واستمر النائب سعيد شبايك بالهجوم على رافضي الاتفاقية، وكاد أن يشتبك بالأيدي مع النائب خالد يوسف، لولا تدخل النواب، واستمر في الهجوم على الرافضين، قائلا: «إنت قليل الأدب».
وأعلن الدكتور علي عبد العال، أنه تم إحالة مذكرة بواقعة إلقاء النائب أحمد طنطاوي، عضو تكتل 25-30، الميكروفون على الأرض إلى هيئة مكتب اللجنة.
ورفض نواب التكتل إحالة زميلهم أحمد طنطاوي لهيئة المكتب، وصرخ خالد يوسف وضياء داود قائلين: "أنت اتهمتنا بالعمالة.. يا تحولنا كلنا لا تعتذر لينا".
واستنجد النائب ضياء داود بالمستشار بهاء أبو شقة، قائلا: "أنت رئيس اللجنة التشريعية ورئيس المجلس اتهمنا بالعمالة هات لنا حقنا"
ووجه النائب خالد يوسف، عضو التكتل، كلامه لرئيس المجلس، قائلا: "أنا بسألك.. إحنا ممولين".
ورفض الدكتور عبد العال، الرد، فهاج النائب ضياء داود، ووجه كلامه لنواب ائتلاف "دعم مصر"، ورد الدكتور علي عبد العال، قائلا: "لا يوجد نواب ممولين داخل القاعة وكل من في القاعة وطنيين.. وخالد يوسف دوره معروف من قبل 30 يونيو"، فرد عليه النواب: "كل من في القاعة دوره معروف".
وقال النائب كمال عامر، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا صباح غدا الأربعاء، بالاشتراك مع هيئة مكتب لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، لمناقشة اتفاقية إعادة ترسيم الحدود
وقال النائب عبد الحميد كمال عضو تكتل 25_30، إن الأمانة العامة لمجلس النواب، رفضت إعطاء نموذج لطلب التصويت نداءا بالاسم على اتفاقية ترسيم الحدود، لتكتل 25_30.
وأوضح أن "النواب" استبدل ذلك بورقة كتابية يدوية تحمل توقيع ما يزيد عن 150 نائب، وهو ما رفضته الأمانة العامة بمجلس النواب.