وزير التجارة والصناعة: تشريع جديد لمنح تراخيص المشروعات في أقل من أسبوعين

أكد المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة خلال كلمته في المؤتمر الأول لمجلة الشباب "آفاق جديدة للتنمية" للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر تمثل 75% من الاقتصاد القومي سواء صناعات رسمية أو غير رسمية.

وأشار إلي التجربة الصينية التي نجحت في توظيف التعداد السكاني الهائل لخدمة النمو الإقتصادي الصيني وأصبح ثاني أكبر إقتصاد في العالم، فالمشروعات الصغيرة والمتوسطة أصبحت تنجح في تحويل الزيادة السكانية من نقمة إلي نعمة بشكل يخدم الإقتصاد القومي ويساعد في رفع مستوي معيشة المواطن.

وعن جهود الوزارة في سبيل دعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، أكد الوزير أن الصناعة المصرية لن تقوم إلا علي أكتاف المشروعات الصناعية الكبيرة والصغيرة والمتوسطة معا، موضحا أن استراتيجية الوزارة تهدف في إطار إفتتاح المشروعات والتجمعات الصناعية الكبيرة لفتح السبيل لإقامة صناعات مغذية لها ومشروعات صغيرة بجانب المشروعات التجارية والأعمال الحرفية وهو الطريق الأمثل للتنمية الصناعية الحقيقية.

وأشار خلال كلمته أن إستراتيجية الوزارة تقوم علي 5 محاور هي التنمية الصناعية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة وتنمية الصادرات والتدريب الفني والحوكمة والتطور المؤسسي.

ولفت النظر إلي تزايد معدل الأراضي الصناعية من 2.6 مليون متر في عام 2015 إلي. 13.6. مليون متر في 2016 في مناطق متفرقة كبدر والسادات وبورسعيد مشيرا لإنشاء تجمعات صناعية جاهزة وحاصلة علي كافة التراخيص.

وأوضح الوزير أن التراخيص الصناعية تشكل أكبر عائق يقف أمام إقامة الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر ، وحاليا في لجنة الصناعة تم الانتهاء من آخر مراجعة التشريع الخاص بتقليل مدة الحصول علي الرخصة من عامين لتصدر في أقل من أسبوعين والذي تشترك في إصدارة أكثر من 9 جهات حيث سيمثل التشريع الجديد ثورة في عالم التراخيص الصناعية 80% تحصل علي الترخيص بالإخطار و20% فقط سوف تحصل علي تصريح مسبق وهو الخاص بالمشروعات الكبيرة والصناعات الثقيلة.

وأعلن عن نية الحكومة تشكيل جهاز خاص بكل ما يتعلق بإقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر حيث يتولي الصناعة بدءا من دراسة الجدوى والتمويل والتدريب والخدمات غير المالية .