رغم الكلام عن الركود الإقتصادي .. لماذا تضاعفت تحويلات المصريين بالخارج ؟!

شهدت تحويلات المصريين بالخارج أكبر معدل لها وصل إلي 12,6 مليار دولار وهو ما يعني ضعف الدخل السنوي لقناة السويس , وهذا سيكون له تأثيره في الانتعاش الاقتصادي خلال الفترة القادمة ,ولكن يبق السؤال : مع عدم استقرار الوضع الاقتصادي بسبب خسائر البورصة .. هل تعد البنوك المصرية أكثر أمانا من غيرها؟!
يجيبنا علي هذا السؤال الدكتور عمرو كامل مرتضي عميد كلية إدارة الاقتصاد بالجامعة الأمريكية الذي أكد أن حالة عدم الاستقرار الاقتصادي في مصر جعلت الكثيرين يتوقعون سحب الأموال إلي الخارج ، إلا أنه حدث العكس تماما حيث زادت ثقة المصريين في إرسال مدخراتهم إلي داخل البنوك المصرية لأنها تعد أكثر أمانا من البنوك الخارجية أي بالدول التي يعملون بها, بما يعني أن ثقة المصريين أصبحت أكبر في البنوك المصرية عما كانت قبل الثورة خاصة وأن معظم هذه الحوالات ترسل إلي أفراد وبالتالي يتم استثمارها من خلال الشهادات البنكية أو بنظام الودائع محددة المدة والتي يتمكن صاحبها من الحصول عليها بالفوائد عند عودته إلي مصر وفي كل الأحوال فهي تدعم جانب من الاقتصاد المصري, وهذه التحويلات لا تدخل في الميزانية العامة للدولة ولكن يكون تأثيرها علي اقتصاد الأفراد والذي ينعكس بدورة علي السوق الداخلي وحركات البيع والشراء.
ويؤكد الدكتور حمدي عبد العظيم الخبير الاقتصادي أن ارتفاع نسبة التحويلات بزيادة 3 مليار دولار عن العام الماضي يعني أن هناك تراجع وقلق ومخاوف لدي المصريين بالخارج من التعامل في البنوك الخارجية بما يجعل البنوك المصرية أكثر أمانا لهم في الوقت الحالي رغم عدم الاستقرار الاقتصادي ، والعمالة المصرية تخشي أن يتم الاستغناء عنها فجأة مثلما حدث في العراق وليبيا بما لا يمكنهم من الحصول علي أموالهم أو مستحقاتهم كاملة ، وبلا شك أن ثورات الربيع العربي كان لها دور كبير في تحريك الأموال إلي الداخل خاصة وأن العمالة المصرية في دول الخليج نسبتها كبيرة .
وأكد الدكتور عبد العظيم أن هذا المبالغ والتي تبلغ ضعف الدخل السنوي لقناة السويس إلا أنها سوف تؤثر بشكل إيجابي علي انتعاش السوق المصري والخروج من حالة الركود التي لاحقت به خلال الفترة الماضية والتي تمكن الأهل والأقارب من شراء العقارات والأراضي أو إقامة مشروع صغير أو فتح سلسلة من المطاعم أو ربما تكون المبالغ المرسلة من أجل إعالة للأسرة والتي توظف من خلال الاستثمارات البنكية وتحصل علي فائدة الودائع وبعد العودة يستخدمها في المشروعات التي يريدها ، وطبعا الحراك الاقتصادي ينعكس علي الدولة من خلال حركات البيع والشراء في الأسواق وبالتالي في فائدة مباشرة وبالتالي يصبح العامل الأول للنشاط الاقتصادي من خلال الأفراد وليس الكيانات الكبيرة أو الشركات , ولكن هناك فائدة أخري تعم علي الدولة وهي أن كل هذه الحوالات النقدية للعاملين بالخارج تتم من خلال البنك المركزي وحصوله علي العملة الصعبة والتي توفر له احتياطي آمن بالنسبة له لأن العملة الصعبة تمثل ل سيولة بالإضافة إلي التحكم في استقرار سعر الدولار في الاسواق وأيضا يتمكن من خلالها من تسديد ديون مصر في مواعيدها.