أصدرت حركة شباب 6 أبريل بيانا تؤكد فيه عن اتفاق الحركات السياسية والشبابية مع الأحزاب التى تم دعوتها للقاء المجلس العسكرى حول الانتخابات على الضغط من أجل إصدار قانون الغدر لضمان نزاهة الانتخابات بعيدًا عن فلول الحزب الوطني الذين كانوا يستخدمون البلطجة والإرهاب من أجل التزوير، كما أكدت الحركة أنه تم الاتفاق علي الضغط بحيث تكون الانتخابات البرلمانية القادمة بنظام القوائم النسبية. من جانبه انتقد محمد عادل - عضو المكتب السايسى للحركة - رفض المجلس العسكرى دعوة الحركات الشبابية للحوار بشأن الانتخابات المقبلة، ودُعى فقط الأحزاب المصرية التي تم تأسيسها. وقال عادل عضو المكتب السياسي لحركة 6 أبريل والمتحدث الإعلامي باسمها إنه تم مناقشة دعوة المجلس العسكري للأحزاب المصرية للحوار بشأن الانتخابات القادمة؛ وكذلك مناقشة تطورات الوضع السياسي بما يخص قانوني الغدر وتشكيل المجالس المحلية المؤقتة.. وأشار عادل إلى أن هناك اتفاقًا بين كل القوى الوطنية على أنه لا خروج من الاجتماع بدون إلغاء العمل بقانون الطوارئ، مؤكدا أن هذا الاجتماع الذي سيتم بغياب المجموعات الشبابية سيتحدد فيه مصير ملفات كثيرة في هذه المرحلة الانتقالية. يذكر أن المجلس العسكري قد وجه دعوة إلى القوى السياسية ورؤساء الأحزاب للاجتماع اليوم الأحد للاتفاق على وضع تفاصيل ونظام للانتخابات المقبلة ووسائل إجرائها. وعلى جانب آخر نفت حركة 6 ابريل ما نشرته عدد من وسائل الإعلام حول فصل المهندس أحمد ماهر مؤسس الحركة والمنسق العام لها، وقالت الحركة في بيان لها أن فصل ماهر مجرد شائعة، مؤكدة أن انتخابات ما يسمى بالجبهه الديمقراطيه لا يمت بصله لحركة 6 ابريل، موضحة أن هذه الجبهة لا تنتمى لحركة 6 ابريل التى نشأت منذ عام 2008 ، وأعلنت الحركة أيضا أنها بصدد اتخاذ إجراءات قانونيه ضد كل من يحاول تشويه صورة مؤسسيها.