طالبت النائبة اليزابيث عبد المسيح بتغليظ عقوبة الزنا على المرأة دون الرجل، وتحدثت على ان العواقب الوخيمة التي تنتج عن جريمة الزنا للمرأة أكثر من العواقب للرجل، وذكرت النائبة انها تعمل دكتورة امراض نساء وتوليد وترى الأطفال الذين يولدون وغير معترف بهم، وأكدت ان الدين والاخلاق يرفضان ما تفعل من جرم، وعارضها الاعلامي يوسف الحسيني قائلاً ان القانون لا يفرق بين الرجل والمرأة فكيف نفرق في الجريمة؟ وقد ردت عليه بان العقوبة على نتائج الجريمة، وقال الاعلامي يوسف الحسيني انه لو طالب أحد أعضاء حزب النور بهذا لقامت الدنيا ولم تقعد، واستفسر منها "كيف يعقل هذا يا دكتورة فقالت نحن نتحدث على اساس علمي، يذكر ان النائبة إليزابيث عبدالمسيح هي من اعترضت في البرلمان المصري على هذا القانون. واليكم نص المادة 276 من قانون العقوبات " الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخري بخطه أو وجوده في منزل مسلم في المحل المخصص للحريم " ويلاحظ بادئ ذي بدء أن الرجل يمكن أن يكون متهما بالزنا وباشتراكه بتلك الجريمة مع امرأة متزوجة في نفس الوقت ، ونفس الأمر ينطبق على المرأة التي يمكن أن تكون متهمة بالزنا واعتبارها شريكة رجل آخر بالزنا في نفس الوقت. وكذلك المادة 276 من قانون العقوبات وان جاءت بأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا، الا أن المقصود هنا ليس هو الرجل باعتباره زانيا ولكن هو الرجل باعتباره شريكا للزوجة الزانية. شاهد الفيديو للنائبة مع يوسف الحسيني