أكد عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، في لقائه بأعضاء الجالية المصرية في جنيف بسويسرا، على أن جذب الأموال الاستثمارية إلى مصر ليس مشكلة. مضيفا أنه على دراية بأن هناك 20 مليار دولار من الدول المتقدمة والعربية تنتظر قدوم الجمهورية المصرية الثانية المستقرة، موضحا أنه على هذا الأساس يمكن تطبيق العدالة الاجتماعية بالتوازي مع الاقتصاد الحر. وقال موسى أنه ليس من الصعب تطبيق بدل البطالة في ظل جذب الاستثمارات الخارجية والعربية في إطار أن تتكفل الدولة المصرية بدفع بدل بطالة لمدة عام على أساس نصف الحد الأدني من الأجور، بحيث يتم خلال هذه السنة إعادة تأهيل العامل للحصول علي عمل أفضل. وأكد إيمانه بالاقتصاد الحر، وقال "أرى عدم إمكانية إغفال الدعم، فيجب تأهيله ليصل إلى مستحقيه فقط لأنه ليس من كرامة الإنسان أن يأخذ حق شخص آخر"، مؤكدا أن السنوات العشر الماضية وسوء الإدارة وعدم الاهتمام بالمواطنين والفساد أنتجا الفقر. وطالب بضرورة عودة "القوة اللينة" لمصر، ويقصد بها "الريادة في الفن والموسيقى والتعليم والعلم"، مشيراً إلى أن جامعة القاهرة كانت أول جامعة في المنطقة والأكثر شهرة وكفاءة، وقال "الثورة قامت ليس لأن هناك فقر أو نقص في الخدمات فقط، ولكن لشعور المصري أن كرامة مصر اتهانت في السنوات الماضية." وشدد موسى على ضرورة إعادة بناء مصر، قائلا إن هذا ليس كلاماً إنشائياً لأن الدمار لحق بالكثير من أركان المجتمع المصري، مشيراً إلى صعوبة الحياة في المناطق العشوائية والفقيرة إلى الدرجة أنها أصبحت غير معقولة، وقال انه لا يمكن أن يعيش 8 ملايين مصري في هذه الظروف غير المعقولة. وأكد أن "التهريج في إدارة البلاد يجب ألا تعود مرة أخرى"، موضحاً أن المصريين يجب أن يؤكدوا على أن لا تزيد مدة الرئيس القادم في منصبه عن مدتين، كل منها 4 سنوات لأنه لا يوجد مكان لتخليد البشر، وطالب بدستور جديد للبلاد يعكس مصر القرن ال21 بتراثها، ويكون له نظرة مستقبلية لمستقبل البلاد التي لا يمكن حل مشاكلها في سنة واحدة، وانه يجب أن تكتب الأمة كلها الدستور، ويجب أن يكون هو الوثيقة الرئيسية التي تحكم الحياة له مقدمة تتضمن كل المبادئ الأساسية، وان حماية الدستور أمر يضمنه الشعب كله والبرلمان وكل المؤسسات بما فيها المؤسسة العسكرية. وحث عمرو موسى على ضرورة التحرك السريع وإعلان الجمهورية الثانية من أجل الاستقرار، مشيرا إلى أن من بين أولوياته القضاء على الفساد لأن هناك الكثير من الأموال قد أهدرت ويجب أن تتجه الجمهورية الثانية إلى حسن إدارة الدولة ووضع رقابة واضحة على دخلها وضرورة القضاء على القوانين التي قننت الفساد وأن يشعر المواطن المصري بالراحة وأن تعود حقوقه المهدرة، وشدد أيضا على ضرورة احترام المعاقين، وهم 10 ملايين نسمة وضرورة علاجهم، وأن تكون قضيتهم من أولويات الرئيس الجديد لمصر، وقال موسى إن على مصر يجب أن تكون رائدة في المنطقة في الإسهام بالحلول، وليس الهروب منها لأن إيثار السلامة لا يكون بإغماض العين، وإنما بتقديم الحلول. ومن جهة أخرى كشف موسي على أن موقفه القاطع من ضرورة اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية أحد الأسباب الرئيسية لتركه منصب وزير الخارجية، مشيراً إلى أن المفاعل النووي الإسرائيلي قريب من الحدود المصرية، وقال: "لم يكن مقبولا الحصار على غزة ولا انتشار المستوطنات الإسرائيلية في الأراضى الفلسطينية المحتلة وغيرها من الأمور." وأكد على حق المصريين في الخارج للتصويت في الانتخابات الرئاسية القادمة، مؤكدا أن هناك دعوات جادة في مصر و خارج مصر لتحقيق ذلك، كما طالب بالتوصل إلى ميثاق شرف للصحافة، وقال موسى: "يجب ألا يوجد ما يسمى بالإعلام الحكومي.. الإعلام إعلام فقط ربما يمكن أن يكون للحكومة قناة تليفزيونية، ولكن عليها أن تلتزم الحياد الكامل، وقال لقد عانى الشعب الكثير من الإعلام الحكومي"، وأكد أن هناك حالة التباس كبيرة، والإعلام جزء من هذه المشكلة فهناك مشكلة كبيرة جداً في الصحافة وكلنا نعاني منها وفي رده على أسئلة أخرى قال ان هناك نعم مشكلة الانفلات الأمني ومشكلة تصحيح المسار الاقتصادي. وشدد على أن الدولة المصرية لها تاريخ قديم ومستمر بصرف النظر عن النظم، مشيراً إلى عدالة مطالب أهالي النوبة وسيناء والواحات وغيرها من المناطق الحدودية والنائية، قائلاً أنه لا يجب تهميش أي مصري وأن حدود الدولة المصرية هي حتى السنتيمتر الأخير، حيث يجب أن تسودها المساواة لكل المواطنين.