الطعن على براءة أنس الفقي وبطرس غالي!

طعنت نيابة الأموال العامة على الحكم ببراءة وزير الإعلام السابق أنس الفقي، ووزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي في قضية إهدار أموال العامة في الدعاية للحزب الوطني المنحل، وقالت النيابة في حيثيات الطعن أن هناك فرق بين الدولة والحكومة، وأن التلفزيون المصري هو تلفزيون الدولة وليس الحكومة، وأنه تم تسخيره في العهد الماضي للترويج للحزب الوطني المنحل وإهدار المال العام في تمويل الحملات الانتخابية له.
وكانت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد فتحى صادق، قد قضت ببراءة كل من أنس الفقى، ويوسف بطرس غالى فى قضية الإضرار العمدى بالأموال المخصصة لاحتياطيات السلع الإستراتيجية وصرفها على الحملة الإعلامية للانتخابات البرلمانية للحزب الوطني، وكانت النيابة العامة قد واجهت في مرافعتها خلال الجلسات بقيام الفقي بطلب دعم لوزارة الإعلام من وزارة المالية بمبلغ قدره 36 مليون جنيه لتمويل الدعاية الانتخابية للحزب الوطني والانتخابات الرئاسية بالمخالفة لأحكام القانون رقم 38 لسنه 72 وقانون الانتخابات الرئاسية رقم 174 سنه 2005 التي تحظر استخدام المال العام في الأنفاق في أغراض الدعاية الانتخابية.