شهدت جلسة محاكمة حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق اليوم حالة من الغضب الشديد بمجرد أن أعلن المستشار عبد السلام جمعة تأجيل النظر في القضية إلي يوم 3 أغسطس ليتم ضمها إلي محاكمة الرئيس السابق حسني مبارك . مع أحترامنا الشديد لمبدأ عدم التعليق علي أحكام القضاء ، لكننا هنا نتكلم عن مبدأ عام .. حيث قال بعض رجال القانون إنه كان المفروض ان يحدث العكس وهو أن يتم ضم محاكمة مبارك إلي العادلى ، ولذلك اتصلنا بالدكتور سامح عاشور نقيب المحامين الأسبق لنعرف منه مدي قانونية الحكم ، فقال في تصريح خاص لبوابة الشباب : الحكم طبيعي جدا و لا توجد أي مشكلة من ضم قضية قديمة للجديدة ، ثم ليس من الطبيعي ان يحاكم متهم في جلسة و شريكة في جلسة اخري ، فالمفروض ان يحاكم الإثنين معا في جلسة واحدة ، بالإضافة الي ان القاضي قرر من الأساس الإعتذار عن القضية لذلك كان لابد من تأجيلها لينظرها قاضي اخر .. و أي حكم غير ذلك هو الذي يبدو غير طبيعي ، وطبعا لا توجد هناك أي شبهة للتواطؤ ، فالسرعة في الأحكام ظلم و التباطؤ ايضا ظلم ، و لابد علي الجميع ان يدرك ان هذه القضايا ليست سهلة و الحكم فيها يحتاج الي فترة ليست بالقصيرة ، لذلك علينا ان نصبر علي القضاء لنضمن ان القانون يأخذ مجراه .