المجلس العسكرى : كل الخيارات مفتوحة !

أكداللواء محمود حجازى تحيته لثورة الشعب المصرى العظيمة ، مشيراً إلي أن المجلس العسكرى يدرس كل مطالٍب الشعب ، وأضاف أن الشعب المصرى بكل طوائفة والقوات المسلحة انجزا ثورة عظيمة بتعاون الشعب والجيش .
وجاء هذا الكلام خلال المؤتمر الصحفي الذى عقده عدد من أعضاء المجلس العسكري ومنهم اللواء اسماعيل عتمان مدير ادارة الشئون المعنوية عضو المجلس العسكرى واللواء حسن الروينى قائد المنطقة المركزية عضو المجلس العسكرى واللواء محمود حجازى عضو المجلس العسكرى واللواء اركان حرب ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى ، وقال اللواء حجازي إن القوات المسلحة تعهدت بتحقيق مطالب الشعب ، وان كل الاراء ومطالب الشعب المصرى محل اهتمام من المجلس الاعلى ولكن التنفيذ يحتاج الى عوامل اخرى ، وقال إن هذا المؤتمر ليس دفاعا عن القوات المسلحة لان الشعب يعلم ان القوات المسلحة جزء من هذا الشعب .. فهناك شعب وقواته المسلحة مضيفاً " سنفي بكل التعهدات بتسليم السلطة للشعب من خلال انتخابات حرة ديمقراطية " .
واكد اللواء ممدوح شاهين مسئول ملف الشئون القانونية بالمجلس الاعلى للقوات المسلحة أن هناك ثوابت أهمها سيادة القانون وسيادة القضاء وهما الضمان لحماية الحقوق والحريات ، ولذلك نحرص على المحاكمات العلنية المنصفة ، وقال إن القوات المسلحة على مسافة واحدة من كل فصائل الشعب وقواه السياسية بدون اى استثناء .
وفى إجابته عن سؤال " هل المتواجدين فى التحرير يمثلون الشعب ؟! " قال اللواء ممحمود حجازى ان المتواجدين فصيل من الشعب ومن خرج يوم الجمعة فصيل كبير لديهم مطالب ونحن ندرس كل المطالب طالما توافقت مع القانون .
وحول التمويل الاجنبى لبعض الجماعات قال إن الشعب المصري قادرعلى التمييز بين الغث والثمين ولا ننفى وجود عناصر تهدف الى اجهاض الثورة وهو امر مؤكد له شواهد والرهان هو على الشعب المصرى ، وأضاف " نناشد الشعب الوطنى المحترم رفض التمويل الخارجى ويجب أن يسأل نفسة عن أهداف هذا التمويل ، والرهان سيظل على المخلصين من ابناء الوطن للتصدى لهذا العبث ، ونراهن على وعى الشعب لكشف هذه الاهداف التى تسعى لاجهاض الثورة " .
وقال اللواء ممدوح شاهين عضو المجلس العسكرى إنه لم يحدث أن تدخل احد من الشئون المعنوية للتأثير على المعتصمين فى ميدان التحرير ، وقال ان الاعتصام حق ولكن تعطيل مصالح الدولة في ظل الظرف الاقتصادى الحرج والفوضى معناه الحرية بدون مسئولية ، واذا ثبت ان المتواجدين في التحرير يسيئون للدولة فلن يسمح بذلك سواء من الشعب أو القوات المسلحة ، وأكد إن كل الخيارات مفتوحة لانهاء هذا الوضع .. وهذا هو المتعارف علية فى كل دول العالم .
وقال اللواء ممدوح شاهين ان ثورة مصر ثورة بيضاء وهناك قوى من الداخل او الخارج تريد تعطيل هذه الثورة ، وناشد الاعلام التركيز على رفض هذا الامر ، وحول تهديد اغلاق قناة السويس قال ان كل الخيارات مفتوحة للحفاظ على مرافق الدولة مشيراً إلي أن خريطة الطريق لمجلس الأعلى للقوات المسلحة ولن نسمح لاحد بالقفز على السلطة من أى فصيل .
وقال اللواء محمود حجازى " لابد من التفريق بين المطالب المشروعة ومحاولات التخريب التى لن تسمح بها ابدا لان الشعب والجيش انجزا الثورة معاً ، والمجلس الأعلى ينطلق من نتائج الاستفتاء على التعديلات الدستورية " .
وأضاف اللواء ممدوح شاهين ان كافة القوانين تجرى بشأنها حوارات شاملة مع كافة القوى السياسية ، وقال إن قانون مجلس الشعب سيكون مفاجأة ولا يوجد قانون يخرج من الغرف المغلقة ، وحول المحاكمات وجديتها قال اللواء شاهين إن المجلس العسكرى اتخذ قراراً بعدم اتخاذ اى اجراء استثنائى " لن نتستر على احد وواجهنا كل مظاهر الفساد وطبقا لقانون السلطة القضائية لا يمكن لأى أحد أن يتدخل حتى من رئيس الدائرة ، وطالبنا مع محكمة الاستئناف ان يكون الامر بسرعة وقد يستجيب او لا ، ولكن العهد الذى اتخذه المجلس بأنه لن يكون هناك اجراء استثنائى ولن نقيم محاكمات ثورية " .
وحول العلاقة بين المجلس العسكرى ومجلس الوزراء قال اللواء محمود حجازى انها علاقة شراكة ودعم طبقا لخريطة طريق واضحة في الاعلان الدستورى ، وأشار إلي إن مجلس الوزراء سلطة تنفيذيه تتعاون مع المجلس العسكرى.
وحول محاكمات المدنيين امام المحاكم العسكرية قال اللواء ممدوح شاهين ان المجلس العسكرى تولى السلطة خلال فراغ دستورى كامل وبالتنسيق بين القضاء العسكرى والنيابة العامة قام القضاء العسكرى بدور من منطلق مسئولية رئيس المجلس العسكرى ، والشرطة العسكرية قامت بدورها في القضايا المختلفة ومنها قضايا القتل وتمت اعادتها للنيابة العامة والقضاء العادى ، أما جرائم البلطجة والترويع والسطو على البنوك كان لابد من تدخل القضاء العسكرى ، وفى الوقت الحالى لا توجد محاكمات عسكرية شاملة ، والنيابة العسكرية لم تحاكم احد على رأية ولكن تحاكم من افشى سراً من اسرار الدولة يخص القوات المسلحة ، ورغم وجود قانون الطوارئ ولكن لم يلجا له رئيس المجلس العسكرى .
وقال اللواء محمود حجازى انه لا توجد نية لاستخدام القوة ضد المتظاهرين طالما ظلت في اطار القانون لان حق التظاهر مشروع ولان القوات المسلحة انحازت للشعب من البداية ، وأكد أن التلميح بمثل هذا الأمر يجرح القوات المسلحة لان موقفها نتج عن عقيدة تؤمن بها وتربى ضباطها عليها ، وأضاف " لو كنا نريد استخدام العنف كانت لدينا العديد من الذرائع ، فهناك ضباط استشهدوا ومعدات احرقت ، لكن لا يوجد أي مبرر على الاطلاق لاطلاق النار على الشعب ، والان لا يوجد مبرر في الوقت الحالى ،وهناك فرق بين الخطأ الشخصى والسياسة العامة ، لان السياسة العامة للقوات المسلحة في جانب الشعب ، ولذلك لم نعلن عن الاعتداءات على الجيش وعلى ضباطة وتم التعامل مع كل حادثة على حدة بدون الترويج لذلك ، والعنف سيكون ضد البلطجة ومن يروع الشعب " .
وحول الاجراءات التى يمكن اتخاذها كرر اللواء ممدوح شاهين قوله بأن كل الخيارات مفتوحة ، وقال ان جميع القرارات ستكون للمصلحة العامة وفقا للمتاح وليست كرد فعل ، وحول الانتخابات قال إن المجلس العسكرى غير راغب في السلطة وسيسلم السلطة لحكومة منتخبة وان الإنتخابات لابد ان يصدر القرار بشأنها وفقا للاعلان الدستورى ، وانه تم اجراء حوارات مع كل القوى السياسية للوصول لمبادئ حاكمة للجمعية الدستورية ، وسيتم ذلك في اعلان دستورى وفقا لرغبة القوى السياسية .
وحول الانفلات الامنى وتطوير عمل المؤسسة الامنية قال الواء ممدوح شاهين ان هناك تحية خاصة لرجال الشرطة ولا بد من مساعدتهم لتحقيق الامن ، وهناك قوانين ..ولا يمكن الاخلال بمبدا الحقوق والواجبات لان التطهير يتم على مراحل .
وقال اللواء محمود حجازى ان هناك مشكلات حدثت في الشرطة ، حيث اهتز اداؤها فيما بعد فتح السجون ، وتطهير وتطوير الاداء الامنى في بؤرة اهتمام المجلس العسكرى ، واعادة الهيكلة عملية صعبة تنقسم الى جزئين ، الاول اجراءات عاجلة تتم بالفعل وهناك اجراءات ستتخذ على فترات طويلة لمنع سقوط الشرطة ، وقال ان الوضع الامنى فى تحسن مستمر ومن يومين كان هناك نقيب شهيد يؤدى عملة بشرف ، وطالب المواطنين الشرفاء بالتعاون مع الشرطة لفرض الامن على ارض الواقع .
وهو لجوء بعض أقباط المهجر لإعلان ما تسمي ب " الدولة القبطية " في جنوب مصر قال اللواء محمود حجازى إن اعداء هذا الشعب واعداء هذه الدولة لو ارادوا احباط الثورة ستكون لهم مداخل معروفة مثل الفتنة الطائفية والوقيعة بين الشعب والجيش ثم الفوضى الامنية ، وقال ان مصر على مر التاريخ لا توجد بها تفرقة على اساس الدين ، وقوتها تأتى من توحد الصليب والهلال .. وقال ان صورة الصلاة في التحرير في حراسة المسيحين وقداس يحرسة المسلمين هو أمر يؤكد سماحة الشعب المصرى .
وقال اللواء ممدوح شاهين ان التعددية الحزبية لا يمكن ان تكون على اساس دينى ، وأى خروج على القانون سيتم مقابلته بشدة .
وحول احكام البرءة للمسئولين السابقين واستردداد الاموال من الخارج قال اللواء ممدوح شاهين ان قضاء مصر شامخ ونزيه ولا يعقل ان نؤثر على القاضى ولا يمكن التعليق على احكام القضاء ، وقال ان استرداد الاموال له مجالات واجراءات يتم اتخاذها وفقا لاتفاقيات مع دول العالم .
وحول مشاركة القضاة الذين شاركوا فى تزوير الانتخابات الماضية فى الرقابة علي الانتخابات القادمة قال اللواء ممدوح شاهين ان هذا الكلام لا يمكن ان يؤخذ على علاته لان الاشراف على الانتخابات هو مطلب شعبي وتم انجازه .
وحول احالة الرئيس السابق إلى محاكمة عسكرية قال ان أى مواطن يحال إلى المحاكم المدنية ، وكذلك رموز النظام السابق ، والمحاكمات ستكون امام القاضى الطبيعى.
وحول نقل الرئيس مبارك من شرم الشيخ قال اللواء ممدوح شاهين ان وكيل النيابة يخول له الانتقال إلى المتهم المريض ، والرئيس السابق اثبتت التقارير الطبية عدم قدرته عللى الحركة ، اما المحاكمة فتحتاج الى سلطة القاضى .. وحول اتهام سوزان مبارك قال ان التحقيق تم معها من خلال الكسب غير المشروع ولم تتهم فى أى واقعة أخري حتى الان.
وحول اتصالاات المسئولين السابقين داخل السجون بالخارج لتحريك الاحداث قال اللواء محمود حجازى ان هناك مبادئ اخذها المجلس من اللحظة الاولى منها اعلاء سيادة القانون ، وتم الافراج عن كثير جدا من المسجونين فورا ، ولا للاجراءات الاستثنائية ، ومن لدية وقائع محددة يتقدم بها وسيتم التحقيق فيها فورا واتخاذ الاجراءات اللازمة .
وحول مطالب المعتصمين في التحرير باقالة رئيس الوزراء قال اللواء ممدوح شاهين " رئيس الوزراء لدية خطة تعديل وزارى ومحافظين ولابد من الانتظار " .