"قصر شامبليون " تحول إلي "مقلب قمامة"

كتب: أسماء يحيى- محمد وليد بركات
رئيس "المركزية للترميم بوزارة الآثار": لا ترميم قبل تسجيل القصر كأثر..
ومدير عام آثار القاهرة والجيزة: القصر مسجل.. ويحق ل"الأعلى للآثار" إلزام مالك القصر بالترميم بإشراف "الآثار"
نوافذ مُهدمة، زُجاجها مهشم، وأسوارٌ تحمل نقوش متأكلة، يُحيط به الظلام من كل جانب وكأنه قصر الأشباح، وتسدُ القمامة أحد مداخله فتنظر تماثيله باكية مستغيثة بالمارة حيث تحاوطها المقاهي البلدية وورش ميكانيكا السيارات من كل اتجاه.. أنه "قصر شامبليون" تلك التحفة المعمارية والتاريخية التي تئن في صمت من اهمال الدولة وتضافر النسيان عليها منذ سنوات طويلة.
يقع قصر شامبليون على بعد أمتار قليلة من القنصلية الإيطالية وميدان التحرير، تحديدا في 11 شارع شامبليون، والذي يُعد من أشهر شوارع منطقة وسط البلد، إذ يتردد عليه الكثير من الفنانين لزيارة مقر شركة "أفلام مصر العالمية" للمخرج يوسف شاهين. وفي هذا الشارع تحديدا يقع قصر شامبليون الذي يُعد أحد أبرز وأجمل التحف الأثرية والتاريخية في مصر، وتحيط به حديقه متسعة وسور أبلاه الزمن.
القصر مُصمم على شكل حرف “U” على طراز "النيوباروك" على مساحة 4781 مترا مربعا، وفي رواية آخرى 4036 مترا، وتبلغ مساحة مبانيه فقط 1445 مترا، ويتكون القصر من مبنى رئيسى وجناحين متصلين من خلال شرفات، ويتألف القصر من طابقين إضافة إلى القبو المكوّن من قاعة ضخمة ودهليز وبعض الملحقات الخدمية. أما الطابق الأول ففيه بهو كبير يمتد بطول القصر من الشمال إلى الجنوب، ويتصدر البهو من الجهة الشمالية سلم مزدوج مهيب ذو فرعين يفضي إلي بسطة ضخمة تتصدرها ثلاث فتحات، ومداخل كل فتحة يكتنفها عمودان، ويعلوها عقد دائر، ويزدرن كل عقد بقناع يمثل رأس سيدة، ثم بقايا زجاج معشق، ورخام فخيم نادر، وعلى السلم تفتح أبواب ست غرف.

ويتميز القصر بفنيات معمارية مدهشة تظهر في الشرفات وحواجز السلالم حيث تتزين بعض جدران القصر بالأشكال الهندسية وبزخارف لنباتات بالإضافة إلي التماثيل المنحوتة على واجهاته. وإلى جانب التفاصيل المعمارية والفنية الآخرى كالنوافذ والشرفات هناك أيضا الأعمدة ذات التيجان الأثرية والتي هي صورة بالغة الإبداع، كما تحتوي جدران القصر على العديد من الشعارات المزينة والمحفورات الأسطورية والأقنعة الحيوانية.

معمار فريد .. ولكن!

برغم أن القصر يحمل من عبق التاريخ ما يميزه إلا أن ذلك لم يشفع له أو يرحمه، فلم يقو قصر شامبليون على مقاومة يد الاهمال والتشويه التي يتعرض لها إلي - الآن- حيث تُحيط جدران القصر من اتجاهاته الأربعة حالة من الفوضى التي يُرثى لها حيث تقف عشرات السيارات "الخردة" أمام أحد أسوار القصر. في حين تحتل كراسي مقهى بلدي أحد الأسوار الأخرى، وتحتل عدة "أكشاك" مساحة كبيرة من أسواره، كما تحتل ورشة لميكانيكا ولصيانة السيارات جانب آخر من أسوار القصر. أما أكوام القمامة فتحاصر أبوابه المتعددة وتكاد تغلقها تماما فيما عدا باب واحد يستخدمه حارس القصر للدخول والخروج منه. والجدير بالذكر أن سكان المنطقة يستغلون الجدران الخارجية للقصر في لصق الإعلانات والكتابة على الجدران مما أفقد القصر بريقه التراثي والمعماري الكبير.

أما داخل القصر فقد نال نصيبه أيضا، فوجدت فيه الحشرات ملاذا آمنا لها، وطغت فيه رائحة الأتربة على عبق التاريخ، فضلا عن تدهور حالة الجدران والأسقف والنوافذ والأبواب في الداخل. ومع ذلك لا تزال توجد آثار للمدرسة الناصرية بداخل القصر - إلي الآن- حيث لاتزال هناك سبورة معلقة في كل غرفة من غرف القصر، ولا تزال آثار الطباشير عليها.
قصر الحكايات!
تنوعت الروايات التي سردها الأهالي الذين يسكنون بمحيط القصر "للشباب" عند سؤالهم عن قصة هذا القصر، فمنهم من لا يعرف عن القصر أي معلومات سوى أنه قصر مهجور تجاهلته الدولة بالاهمال ويسمى "قصر شامبليون" على غرار اسم الشارع، ومنهم من سرد لنا الكثير من التفاصيل عن هذا القصر وحكايته.

"هو قصر نابليون بونابار" حسب رواية بائع في كشك يستند على سور القصر الخارجي، بينما قال صاحب أحد المقاهي المواجهة للقصر: "هو قصر حفيد محمد علي"، وقال ميكانيكي: "هو ملك حسين باشا كامل، ويسمى قصر شامبليون على اسم الشارع"، بينما أشار جامع قمامة إلى أنه يعمل في محيط القصر منذ عشر سنوات مع والده ولكنه لا يعرف عنه شيئا، مضيفا: "أسألوا الحارس".

أما ميزو مكوجي يقع محله أمام باب القصر الرئيسي مباشرة، فقال: "هو قصر أثري ملك الأمير سعيد حليم، بيّع لرشاد عثمان قريب الرئيس السادات، وهناك شبهة فساد في الموضوع، فالآثار تنهب ولابد من الحفاظ عليها، وقد تم تحويله إلى مدرسة باسم الناصرية أغلقت عام 2004 تقريبا". وقال صبي يعمل بقهوة تطل على الباب الرئيسي للقصر: " هذا القصر ملك شامبليون الفرنسي الذي فك حجر رشيد، ومن بعد وفاته منذ زمن كبير وهو مهمل هكذا".

بينما قال شريف أحد سكان المنطقة، أنه يتعمد المرور يوميا من أمام هذا القصر، وأنه مهتم بشكل كبير بهذا القصر قائلا: "لو اتنفخ عليه بمنفاخ هواء هيكون شكله أفضل من كده وخسارة كبيرة هذا الإهمال الذي يتعرض له قصر يعد ثروة قومية". وفي ذات السياق قالت أم محمود بائعة في كشك يستند على سور القصر الخلفي: "هو قصر شامبليون الفرنساوي، وهو أثر كان به تحف تم نهبها، وهذا إهانة للبلد، وسرقة لخيرها، وتحول إلى مدرسة في فترة دخلها أحفادي".

أما عم محمد وردة بائع الورود الموجود على ناصية شارع القصر فقال: "القصر مبني للأمير سعيد حليم، الذي سافر خارج مصر للعمل كرئيس وزراء أو وزير خارجية في تركيا، وعندما قامت ثورة 1952، أهداه إلى الحكومة المصرية، فحولته إلى مدرسة تابعة لوزارة التربية والتعليم، وبعد عام 2000 بدأت المشاكل بين وزارتي الآثار والتربية والتعليم، حتى توقف استخدامه كمدرسة عام 2002، حتى ظهر رجل الأعمال السكندري رشاد عثمان وتسلم القصر من سنتين أو ثلاثة، ويُقال أنه اشتراه من السبعينات، وسمعت معلومات غير مؤكدة أنه اشترى القصر بستة ملايين جنيه فقط، بينما اشتري قطعة أرض فضاء في نفس المنطقة ب27 مليون جنيه، ولا يأتي إليه السياح لأنه "معتم" عليه ولا يوجد اهتمام به، وهناك مرشدة سياحية تدعى سالي سليمان ظهرت في برنامج صاحبة السعادة مع إسعاد يونس على قناة السي بي سي عرضت كتالوجات لهذا القصر وتاريخه بالتفصيل".

ولم تختلف رواية عم سعيد أبو العلا ميكانيكي وصاحب أكثر من عقار بشارع شامبليون عن غيرها من الروايات التي تم سردها عن هذا القصر إلا أنه أضاف قائلا: " كل عمود في ذلك القصر يحمل اختصار لكلمة شويكار وهو اسم زوجة الأمير سعيد حليم صاحب القصر، وقصر شامبليون ظهر بالعديد من الأفلام العربية القديمة، فهو ظهر بفيلم رُد قلبي، مشيرا إلي أن القصر كان ملك لرجل الأعمال الشهير رشاد عثمان إلا أنه باعه بعد ذلك لرجل الأعمال المشهور نجيب ساويرس الذي يطمح لهدم القصر وتنفيذ إحدى المشروعات التجارية.

ويُذكر أن سايس الجراج الموجود خلف القصر رفض الكلام معنا وقال: "أسألوا حارس القصر". فقال أبو بشير حارس القصر الأسمر الضخم الجثة: "رشاد عثمان هو صاحب القصر، وينوي تحويله إلى مزار سياحي أو متحف، ولا أعرف متي تحديدا، وغير مسموح بدخوله أو تصويره لأنه ملكية خاصة". إلا أن "الشباب" علمت من أم محمود ومحمد وردة أن حارس القصر يسمح بدخول القصر مقابل مبالغ مالية.

أصل حكاية القصر وأميره
يُعد قصر الأمير "سعيد حليم باشا" من أبرز وأجمل القصور الأثرية والتاريخية في مصر، والأمير سعيد حليم هو ابن الأمير محمد عبد الحليم بن محمد علي باشا الكبير " حفيد محمد علي"، ولد ودرس بالقاهرة قبل أن يسافر إلى سويسرا لاستكمال تعليمه العالي، ومكث بها 5 سنوات حتى حصل على شهادة فى العلوم السياسية، ثم انتقل إلى إسطنبول سنة 1888، ووظف عضوا فى مجلس الدولة، وحصل على العديد من الأوسمة والجوائز، ثم عُين واليا لروملي، وفى نفس السنة تم القبض عليه بتهم لم تثبت عليه فأفرج عنه وعاد إلى مصر، ولكنه سرعان ما انعزل عن الحياة السياسية التركية منذ عام 1890 إلى1893 حتى استدعاه السلطان التركي ليتولى منصب وزير الخارجية، ثم الصدارة العظمى (رئاسة الوزراء)، ليحصل على وسام التميز من السلطان العثماني بسبب نجاحاته العسكرية والسياسية والدبلوماسية.

وقد كان الأمير يتقن الفارسية والإنجليزية والفرنسية، وله ثمانية مؤلفات جمعت فى مجلد واحد يعتبر من أهم المراجع فى دراسة الفكر الإسلامي وتحليل أسباب تفكك الإمبراطورية العثمانية. وكان "سعيد حلمي" من أشد المعارضين لدخول تركيا الحرب العالمية الأولى، وكان صاحب مواقف متشددة ضد الإنجليز مما أدى إلى تقليص سلطاته خلال الحرب العالمية الأولى، وصادرت السلطات الإنجليزية أملاكه في مصر عام 1914 باعتباره من رعايا دولة معادية وكان من بينها قصره في شارع شامبليون، والذي تحول إلى مدرسة في ذلك الحين، وفى سنة 1917 عزل سعيد حليم من منصبه كرئيس لوزراء تركيا، حتى اغتيل في روما عام 1921.

ويُعتبر القصر الذي تعود أرضه إلى زينب هانم أخت الخديوى إسماعيل من القصور الملكية المهمة في القاهرة، وقد بناه الأمير سعيد حليم لتسكنه زوجته، إلا أنها رفضته واختارت قصراً آخر. وقد استغرق بناءه ست سنوات كاملة ما بين عامي (1897-1901 )على يد المهندس الإيطالي "انطونيو لاشياك" الذي صمم العديد من التحف المعمارية التاريخية الآخرى منها: قصر المنتزه، والعمارات الخديوية بشارع عماد الدين، والمبني الرئيسي لبنك مصر في شارع محمد فريد، وبعض القصور بمدينة القاهرة منها قصر الأمير يوسف كمال بالمطرية.

وبعد مصادرة الدولة للقصر تم بيعه بعد ذلك إلي وزارة المعارف العمومية، ليتحول بعد ذلك إلي مدرسة منذ عام (1934 إلي 2004) أطلق عليها المدرسة الناصرية، والتي تُعد إحدى أعرق المدارس في القاهرة حيث تخرج منها الصحفيان الشهيران مصطفى أمين وعلي أمين إضافة إلى الفنان حسين فهمي، والدكتور إسماعيل سراج الدين رئيس مكتبة الإسكندرية، ثم آلت ملكية القصر إلي شاؤول د. مديانو الذي باعه بدوره إلي شركة مساهمة توارثتها أجيال. وتقول رواية أخرى أنه بعد إخلاء القصر من المدرسة ظل القصر مغلقا ثم نقلت ملكية القصر فجأة إلى "رشاد عثمان" تاجر الأخشاب والتصدير بالإسكندرية، ولكن لا أحد يعلم كيف نقلت ملكية القصر إلي رجل الأعمال حيث أنه بعد إخلاء القصر من المدرسة تم إدارج القصر كأثر تابع لوزارة الأثار وذلك بعدما تشكلت لجنة من المجلس الأعلى للآثار، والتي أوصت في ذلك الوقت في تقريرها بإدراج القصر كأثر تابع للوزارة وبالفعل في عام 2002 تم إدارج القصر كأثر تابع للوزارة بالقرار الوزاري 121 لسنة 2002، وذلك حسب الرواية التي سردتها سالي سليمان أحد أعضاء فريق حملة إنقاذ مصر عبر مدونتها البصّارة، موضحة أيضا أنه كان هناك مشروع لتحويل القصر إلي متحف وكان هذا المشروع بالتعاون مع المكتب الإستشاري الهندسي المصري الفرنسي ولكن توقف المشروع بحجة أن المجلس الأعلى للآثار ووزارة الثقافة لم تكن تعلم أن القصر مملوك لرجل أعمال وأنه ليس ملك للدولة.

والجدير بالذكر أن رشاد عثمان بدأ نشاط أعماله التجارية في الإسكندرية منذ عام 1964 وذلك في تجارة وتوزيع الأخشاب في السوق المحلية من خلال شركات القطاع العام. وفي عام 1972 أسس أولى شركاته وهي "شركة القاهرة للنقل بالسيارات"، وفي ظل سياسة الانفتاح أسس "شركة رشاد عثمان للأعمال البحرية"، وذلك في عام 1978، وفي غضون فترة وجيزة، نجحت هذه الشركات فى توسيع قاعدة أنشطتها لتمتد إلى الملاحة والسفن التجارية، والاستثمار العقاري، وتقول بعض الرويات أن رشاد قد استغل صلته القوية بعثمان أحمد عثمان صهر الرئيس السادات في الحصول على أموال وممتلكات مختلفة، من بينها شقتان بالمعمورة أهدى واحدة منها إلى صديقه الوزير واحتفظ بالآخرى لنفسه، وقد بلغت ثروته من أموالٍ وممتلكاتٍ 300 مليون جنيه.

تعددت الروايات بما يثير علامات استفهام حول الكيفية التي تمت بها عملية بيع القصر، ولكن الإشكالية الآن ليست في ذلك، بل تكمن الأزمة الحقيقة في تردي حالته، وتركه ليواجه الإهمال بمفرده بلا جهود لترميمه سواء من جانب مالكه رجل الأعمال رشاد عثمان أو من جانب وزارة الآثار.

ومن جانبه، أكد غريب سنبل، رئيس الإدارة المركزية للصيانة والترميم بوزارة الآثار، في تصريحات خاصة للشباب: أن وزارة الآثار تواجه العديد من التحديات والصعوبات، فهناك الكثير من الآثار التاريخية التي تحتاج إلي ترميم ولكن يتعذر القيام بذلك بسبب العديد من الصعوبات مشيرا إلي أن عملية ترميم قصر شامبليون ستتم في حال إذا كان القصر مُسجل في عداد وزارة الآثار حيث سيكون واجب على وزارة الآثار في هذه الحالة أن تقوم بترميم القصر بغض النظر عن أن هذا القصر هو ملك شخص موضحا أن أي أثر فني يتم إدراجه في وزارة الآثار يكون عن طريق تشكيل لجنة تسمى "لجنة التراث الحضاري"، وهي لجنة من الآثار الإسلامية موجودة في كل محافظة، مهمتها تسجيل المباني والمنشآت الأثرية بوزارة الآثار لتلافي هدم هذه المنشآت الأثرية المهمة من قبل المالك، وضمان القيام بعملية ترميمها.
وأوضح رئيس "المركزية للترميم بوزارة الآثار"، أنه هناك محددات لتسجيل مثل هذه المنشأت والمباني الأثرية بوزارة الآثار والتي منها أن يكون الأثر فريد بالإضافة إلي تجاوزه المائة عام مشيرا إلي أن وزير الآثار يقوم بعد ذلك بناءً على رأي هذه اللجنة بإرسال خطاب لمجلس الوزراء، فيصدر قرار مفاده "منع مالك هذا الأثر من التصرف فيه بالإضافة إلي شروع وزارة الآثار بترميم هذا المبنى الأثري من جانبها".
وأضاف سنبل، أنه طالما أن هذا الأثر ليس مُسجلا بوزارة الآثار فلن يكون هناك أي جهود من قِبل الوزارة لترميم المبنى قائلا: "لن استطيع البدء في ترميم هذا القصر كأثر فني إلا بعد تسجيله.. فإذا تم تسجيله بوزارة الآثار.. من الغد تبدء عملية ترميمه".
كما أكد السعيد حلمي عزت، مدير عام تفاتيش وحفائر آثار القاهرة والجيزة، في تصريحات خاصة للشباب، أن قصر شامبليون مُسجل بالفعل ضمن عداد الآثار الإسلامية بالوزارة، وأنه مازال مسجل حتى الآن كأثر إسلامي بالوزارة مشيرا إلي أن هذا القصر له ظروفه الخاصة حيث أن قصر شامبليون ذات ملكية خاصة وله مالك، وقد قام هذا المالك برفع قضية على وزارة الآثار وربح القضية، والقصر –الآن- أصبح في حوزة المالك.
وأضاف عزت، أنه طالما هذا القصر مسجل بالوزارة إلي الآن فإن هذا يُلزم الوزارة بالقيام بأعمال الترميم ولكن هناك عائق كبير يقف أمام الوزارة للقيام بأعمال الصيانة والترميم للكثير من الآثار وهو توفير التمويل.
وأوضح مدير آثار القاهرة والجيزة، أنه طبقا لمواد قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 والقانون رقم 3 لسنة 2010 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 117 بشأن حماية الآثار، فإنه يحق للمجلس الأعلى للآثار إجراء أعمال الترميم والصيانة كاملة حفاظا على الأثر بالإضافة إلي أحقيته في إلزام مالك الأثر بإجراء أعمال الصيانة والترميم للأثر تحت إشراف الوزارة، وذلك في حالة إذا كان هناك ضرر حل بالأثر نتيجة سوء استخدام المالك ويتحمل في هذه الحالة المالك تكلفة عملية الترميم حيث تنص المادة رقم 30 من قانون حماية الآثار رقم 117على أنه: "تختص الهيئة دون غيرها بأعمال الصيانة والترميم اللازمة لجميع الآثار والمواقع والمناطق الأثرية والمباني التاريخية المسجلة".
ويتحمل كل من وزارة الأوقاف وهيئة الأوقاف المصرية وهيئة الأوقاف القبطية بنفقات وترميم وصيانة العقارات الأثرية والتاريخية التابعة المسجلة لها. كما تتحمل الهيئة بنفقات ترميم المباني التاريخية المُسجلة التي في حيازة الأفراد والهيئات الآخرى ما لم يكن سبب الترميم قد نشأ عن سوء استعمال من الحائز فيتحمل هو قيمة مصاريف الترميم.
ويجوز لرئيس مجلس إدارة الهيئة بعد موافقة اللجنة الدائمة المختصة أن يرخص للهيئات والبعثات العلمية المتخصصة بإداء عمليات الترميم والصيانة تحت إشراف الهيئة، كما يجوز الترخيص كتابة بها للافراد المتخصصين".
كما أشار مدير آثار القاهرة والجيزة، إلي القانون رقم 144 لسنة 2006 الصادر في شأن تنظيم هدم المباني والمنشأت الغير الآيلة للسقوط للحفاظ على التراث المعماري، والذي تنص المادة الثالثة به على أن: "للدولة أن تباشر في أي وقت على نفقتها – بعد إخطار المالك والشاغلين- في ما تراه من الأعمال اللازمة لتدعيم وترميم وصيانة المباني والمنشأت المحظور هدمها والمشار إليها في الفقرة الأولى من المادة الثانية من هذا القانون، وذلك كله وفقا للإجراءات والقوانين التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون .