سبوبة تقديم العلاج "أون لاين".. كارثة عبر الانترنت والمريض "كبش الفداء"

- المتخصصون:" الوصفات العلاجية المتوفرة على الشبكة العنكبوتية سم قاتل"
- القانونين:" من يزاول المهنة بدون ترخيص يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية"


المواقع الصحية كثيراً ما يلجأ إليها متصفحو الإنترنت بحثاً عن معلومة، أو فائدة حول دواء أو غذاء معين، فالشبكة العنكبوتية تضم ملايين المواقع المتعلقة بالطب والصحة، فعلى سبيل المثال إذا استُخدم محرك البحث «جوجل»، بحثاً عن كلمة «صحة»، تأتي النتيجة بنحو مليونين و 470000 صفحة، ويصل البحث عن كلمة «طب» إلى نحو ثلاثة ملايين و 520000 صفحة، حيث تقدم هذه المواقع استشارات طبية، في عالم افتراضي تتزاحم فيه المعلومات التي يغلب عليها العشوائية، وقد يتم التوصية من خلالها بأدوية غير مرخصة، وهنا قد يعود الضرر على المريض، بعدم حصوله على التشخيص المناسب، وقد تتدهور صحته أكثر فأكثر، ولهذا يحتم تدخل الجهات المعنية، عبر الإشراف علي هذه المواقع من خلال كوادر متخصصة ومفرغة ولو جزئياً، حيث إن الإستثمار في التوعية الصحية لابد أن يعطى قدرة من الإهتمام، كما أنه من المهم سن قواعد وآليات تنظم عمل الإستشارات وتلغي الإجتهادات، عن طريق التحقق من أهلية من يعطي المشورة، والتحقق من صلاحية ونظامية الأدوية المصروفة، وكذلك التحقق من طالب المشورة بحيث لا يكون تحت السن النظامي.
قال الدكتور مؤمن أحمد أخصائى أمراض النساء بكلية طب جامعة أسيوط :" بداية لا يصح أن يأخذ المريض قراراً منفرداً بعد قراءته أي معلومة دون الرجوع إلى الطبيب، وخاصة بعد أن أصبح المرضى قادرين على الولوج إلى شبكة الإنترنت والبحث عن حالتهم المرضية وخيارات المعالجة وأصبحوا يشاركون بفعالية أكثر في عملية صنع القرار العلاجي، فإستخدام شبكة الإنترنت للحصول على المعلومات سلاحًا ذو حدين فهو يوفر المعلومات بسهولة وبسرعة ويؤمن بيئة تعلم ذاتي، تسمح للمريض بعبور الحدود الدولية والحصول على آراء طبية متعددة، هذه المعلومات قد تكون صحيحة، لكن الإستفادة منها تختلف من مريض لآخر، بحسب حالة المريض وظروفه الصحية الأخرى المصاحبة والتي يحددها الطبيب المختص".
أما عن موثوقية المواقع الصحية فأشار إلى :" أن هناك مواقع تصدر عن مؤسسات وهيئات صحية رسمية، وهذه نثق بها؛ لأنها تصدر تحت إشراف جهات صحية معروفة وموثوقة، أما المواقع التي لا نعرف الجهة التي تصدرها وينشئها هواة، أو شركات إعلانية أحياناً، فهذه تحتاج لكثير من التوقف وعدم التسليم بما فيها من معلومات؛ لأن بعضها يقوم على الترويج السلعي، والبعض الآخر مواقع أو صفحات هواة ينقلون تجارب شخصية وآراء عامة، والتى قد تجذب بعض المواقع المريض بمظهرها دون معرفة إن كانت المعلومات دقيقة ومسندة بالبرهان، لذلك يحب التأكد من مصداقية المعلومات".
وحذر مؤمن من انفراد المتصفح بتشخيص حالته أو شراء دواء مباشرة نتيجة معلومة قرأها أو نصيحة وجدها في الإنترنت قائلا :"أحيانا تكون هناك حالة واحدة، ويختلف تشخيص الأطباء حولها، ومن الممكن أن يكونوا جميعا على صواب، لكن الذي يحدد العلاج المناسب لهذه الحالة أو تلك هو الطبيب وحده، ولا فائدة هنا للمواقع الصحية في هذا الحالة"
وأتفق الدكتور محمد ريحان إستشارى الغدد الصماء مستشفى دار الفؤاد مع ماذكره مؤمن سلفا مأكدا أنه لا يمكن للمريض الإستغناء عن رأى الطبيب لتشخيص الأمراض وذلك بإعتماده على المواضيع المتوفرة على الإنترنت بدلاً من الذهاب إلى الطبيب، فهنالك كثير من المعلومات الطبية والوصفات العلاجية المتوفرة على الشبكة العنكبوتية، ولكن لا يُنصح بالاعتماد عليها وذلك لأن معظم هذه المعلومات غير موثوقة المصدر، فهى سم قاتل قد تسبب الوفاة مباشرة، فمن يقوم بإعداد المقالات الصحية على المنتديات ومواقع الأسرة وغيرها، فى أغلب الأحيان من غير المتخصصين فى مجال الطب".
فى حين رأى الدكتور رامز صبرى إستشارى أنف وأذن وحنجرة بمستشفى القصر العينى أن الحراك الإلكتروني لابد منه، حيث يقدم خبرة توعوية لا تنافس وسائل التوعية الصحية التقليدية، فهو يعمل على تعزيز الصحة ونشر ثقافة النشاط والتغذية الصحية، وكذلك تحسين النمط المعيشي، ولكن ذلك شريطة أن يستطيع المريض استخدام الإنترنت بشكل سليم فلا بد أن يكون على دراية بأدوات البحث للوصول للمعلومة ذات الصلة بمرضه، وأن يقوم الطبيب بتوجيه المريض لمجموعة من من المواقع التى قام هو شخصيا بتقييمها والتى تحوى معلومات ذات الصلة بحالة المريض وعلاجه والتأثيرات الجانبية للأدوية المن المتوقع أن يحصل عليها.
ونوة محمد شوقى المستشار القانونى للنقابة العامة للأطباء فى تصريحات إعلامية له بأن الاستشارات التى يتم تقديمها ووصف الأدوية الطبية عن طريق المواقع الالكترونية له عدد من الجوانب القانونية التي تتعلق إما بأهلية مقدم المشورة، أو متلقيها، أو بالعلاج الموصوف، مضيفاً أن نظام مزاولة المهن الصحية نص على أنه يحظر مزوالة أي مهنة صحية إلا بعد الحصول على ترخيص، كما أن مقدم الاستشارة الطبية غير مصرح له بإجراء الفحوص أو العلاج خارج الأماكن المخصصة لذلك، مبيناً أن متلقي الإستشارة لدية عدة حقوق أهمها إلزام الممارس الصحي بسرية معلوماته، وأن يتم شرح الوضع العلاجي وآثاره والجوانب السلبية له، مشيراً إلى أن نظام مزاولة المهن الصحية نص أيضاً على أنه يحظر على الممارس الصحي بيع أي أدوية خارج الصيدليات أو بيعها بصورة مطلقة، ذاكراً أنه من ناحية المسؤولية عن المواقع الالكترونية فمرجعيتها هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات سواء أما بالترخيص لها، أو بمراقبتها، وكذلك التأكد من مناسبة محتواها.
وشدد المستشار القانونى للنقابة على أن أى متضرر من جراء المشورة الطبية من خلال المواقع الإلكترونية عليه التقدم بشكوى إلى لجنة النظر في المخالفات الصحية بالنقابة والمطالبة بمحاسبة المقصر، حيث أن نظام الممارسات الصحية تُجرّم مزاولة المهنة بدون ترخيص ضمن المسؤوليات الجزائية التي يعاقب مرتكبها بالسجن مدة لا تتجاوز سنتين وغرامة مالية، وكذلك ينص نظام الممارسات أيضا على معاقبة كل من مارس الأعمال الطبية خارج الأماكن المخصصة لها، أو من يصرف أدوية خارج الصيدليات، أو يبيع الأدوية بصورة مطلقة.
وأكد شوقى على أنه فى المراحلة القادمة سيتم التنسيق مع وزارة الصحة للتأكد من تطبيق الأنظمة المعنية على تلك المواقع، ولإقرار قواعد وآليات تنظم عمل الاستشارات الطبية الإلكترونية، تشمل على سبيل المثال التحقق من أهلية من يُعطي المشورة، والتحقق من صلاحية ونظامية الأدوية المصروفة، وكذلك التحقق من طالب المشورة بحيث لا يكون تحت السن النظامي.