أطلق الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان، بافتتاح المرحلة الأولى للمشروع والتي تم خلالها استصلاح وتنمية عشرة آلاف فدان في سهل بركة بمنطقة الفرافرة بمحافظة الوادي الجديد، وذلك بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء، والمهندس إبراهيم محلب مساعد رئيس الجمهورية للمشروعات القومية والاستراتيجية، والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع والانتاج الحربي وعدد من السادة الوزراء، والقيادات العسكرية، ولفيف من المسئولين والإعلاميين. وصرح السفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الرئيس ألقى كلمة بهذه المناسبة هنأ فيها الشعب المصري على بداية تحقيق حلم استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان. وأكد الرئيس أن الدولة لا زالت على التزامها مع المصريين بعدم تدشين أي مشروع تنموي إلا بعد بدء العمل الفعلي به، وهو الأمر الذي يتحقق اليوم في المرحلة الأولى من مشروع استصلاح وتنمية المليون ونصف المليون فدان. وذكر الرئيس أن الدولة تنفذ مشروعات تنموية واعدة لاسيما في المجال الزراعي حيث تسعى إلى استصلاح المليون ونصف المليون فدان خلال عامين بمعدلات تنفيذ غير مسبوقة، حيث كانت المعدلات السابقة لا تتجاوز خمسين ألف فدان في العام الواحد. وشدد الرئيس أن استصلاح العشرة آلاف فدان في زمن قياسي يعد انعكاساً لجهد المصريين الدؤوب وعملهم الصادق وقدرتهم على الإنجاز. وأكد الرئيس أنه من حق المواطنين المصريين أن يتمتعوا بمستويات معيشة أفضل وببيئة نظيفة وصحية تساعدهم على العمل والإنتاج، وتضمن لهم ظروفاً حياتية أفضل. وشدد الرئيس أن الدولة حرصت قبل تنفيذ المشروع على التعرف على آراء كافة الأطراف ذات الصلة بدءاً من الفلاح المصري للتعرف على احتياجاته اليومية لتوفيرها في المشروع، ومروراً بالخبراء والعلماء المتخصصين في الزراعة وتحديد نوعية التربة وجودة مياه الري المتاحة، وانتهاءً بالمستثمرين للتعرف على تصورهم للعمل والاستثمار في المشروع. وذكر الرئيس أن الدولة اختارت الطريق الأصعب ولكنه الطريق الصحيح، إذ حرصت على تجهيز أراضي المشروع وإمدادها بكافة المرافق والخدمات اللازمة سواء للزراعة أو للسكن والإقامة بما يتيح بدء العمل والإنتاج بشكل مباشر، وبما يضمن وحدة المعايير والمواصفات القياسية وكذا جودة التربة والمياه حرصاً على حياة المواطنين. ونوه الرئيس إلى أن المرحلة الأولى للمشروع بالفرافرة تعد نموذجاً سيتم تعميمه في باقي أراضي المليون ونصف المليون فدان. وكلف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بالانتهاء من كافة أعمال الطرق والأعمال الإنشائية الخاصة بالمشروع الكامل في غضون عامين فقط. وأشار الرئيس إلى أن شركة الريف المصري الجديد التي تم تأسيسها لإدارة وتسويق المشروع سوف تطرح خلال أيام قليلة كراسات الشروط الخاصة بخمسمائة ألف فدان. ووجه الرئيس بألا تكون تكاليف الأراضي مجهدة بالنسبة للراغبين في الشراء، كما دعا البنوك التي ستمول عمليات الشراء إلى خفض سعر الفائدة على القروض التمويلية لأقل من 6% تشجيعاً للمواطنين على شراء المزيد من الأراضي والبدء في العمل والإنتاج. وأوضح الرئيس أن عملية تخصيص الأراضي للمشترين ستشمل منح العقود لهم، علماً بأنه سبق بالفعل تحديد كافة أراضي مشروع الميلون نصف المليون فدان بالإحداثيات، وذلك تيسيراً على المشترين في التعاملات والإجراءات البنكية وغيرها. وذكر الرئيس أن منح العقود للمشترين مع إجراءات التخصيص سيساهم بفاعلية في جهود مكافحة الفساد كما سيقضي على التعقيدات البيروقراطية. وذكر الرئيس أن الدولة تتفهم احتياجات بعض كبار المستثمرين الراغبين في الحصول على مساحات شاسعة من الأراضي لإقامة استثمارات ضخمة تتطلب تجهيزات محددة، ولذلك فإن الدولة ستتيح لهم فرصة الشراء في بقية أراضي مشروع استصلاح وتنمية أربعة ملايين فدان، والتي تبلغ مساحتها 2.5 مليون فدان، ويتعين إنجاز العمل بها خلال فترة زمنية تتراوح فيما بين ثلاث إلى أربع سنوات، موضحاً أن أراضي المليون ونصف المليون فدان ستكون جميعها على نمط مشروع الفرافرة. وأكد الرئيس خلال كلمته أن الدولة ستواصل العمل من أجل إطلاق العديد من المشروعات التنموية مثل مشروع مدينة الرخام بسيناء والتي زارها السيد الرئيس مؤخراً ووجه بالانتهاء من إنشائها بالكامل في غضون ستة أشهر إلى عام واحد فقط، وكذا مشروعيّ مدينة الأثاث بدمياط ومدينة الجلود بمنطقة الروبيكي، فضلاً عن التباحث مع وزارة التجارة والصناعة لإنشاء المزيد من المدن الصناعية التخصصية بمختلف المناطق. كما أعلن الرئيس عن قيام الدولة بإعداد مشروع تنموي متكامل في منطقة النوبة، مؤكداً أنه سيتم تدشينه عقب البدء الفعلي في تنفيذه، بالإضافة إلى المشروعات التنموية بالمنطقة الغربية. وأعرب الرئيس عن سعادته بما شاهده من تنمية وتقدم في مشروع الفرافرة، متمنياً أن يكون لذلك صدى طيبٌ في نفوس المصريين، مؤكداً حاجة المجتمع المصري للتحرك بفاعلية وبوتيرة سريعة من أجل تحقيق معدلات النمو المرجوة، وذلك للحاق بركب التقدم، ولتدارك آثار الزيادة السكانية المضطردة حتى يشعر المواطن المصري بنتائج التنمية. وأكد الرئيس خلال كلمته أن الدولة تهدف إلى إقامة مشروعات التنمية المتكاملة والمستدامة التي يمكن التوسع فيها مستقبلاً. ووجه وزير الرزاعة واستصلاح الأراضي إلى العمل على زيادة إنتاجية الفدان في مصر، بما يحقق الزيادة الرأسية المنشودة ويساهم في توفير الاحتياجات الغذائية للمواطنين من خلال الإنتاج وتحسين نوعية البذور والتقاوي. ووجه الرئيس رسالة طمأنة إلى الشعب المصري فيما يتعلق بمفاوضات سد النهضة، مشيرا إلى أنها تسير بشكل جيد، وإلى أن الجانب الإثيوبي أكد مراراً التزامه بعدم إلحاق أي ضرر بمصر وشعبها. وأشار الرئيس إلى أن مصر تتفهم الاحتياجات التنموية للشعب الإثيوبي وأن التفاوض يستهدف تحقيق المصلحة المشتركة. ووجَّه الرئيس في ختام كلمته الشكر للحكومة والقوات المسلحة ولكل من ساهم في إعداد الدراسات وتنفيذ المرحلة الأولى من مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ، الذي يُعد بمثابة خطوة على طريق التنمية والتقدم في مصر. هذا، وكان الرئيس قد قام عقب إلقاء كلمته بجولة تفقدية رافقه فيها أحد المزارعين المصريين، وشهد خلالها الرئيس نموذجاً لأحد البيوت الريفية وتعرف الرئيس على تصميم البيت الريفي الذي يمكن بناء طابق إضافي عليه ليستوعب النمو السكاني في المستقبل، فضلاً عن الأجزاء المختلفة التي يضمها للاستقبال والمعيشة وتربية الدواجن وإعداد الطعام الريفي. وأضاف السفير علاء يوسف أن الرئيس استمع إلى العروض المُقدمة من كل من رئيس مجلس الوزراء والسادة وزراء الري والزراعة والإسكان، بالإضافة إلى السيد اللواء رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والتي أكدوا خلالها على توافر الموارد المائية اللازمة للمشروع الذي تتطلب مرحلته الأولى البالغة مساحتها خمسمائة ألف فدان نصف مليار متر مكعب من المياه تم توفيرها بالكامل، فضلاً عن استعراض التركيب المحصولي للأراضي المستصلحة والذي يتنوع بين المحاصيل الحقلية والبستانية والنباتات الطبية والعطرية، وتزويد المشروع بالمزارع السمكية، بالإضافة إلى توفير كافة المرافق والخدمات من آبار للري ووحدات سكنية ومساجد ومدارس ووحدات صحية واجتماعية ومحطات لإنتاج الكهرباء بالطاقة التقليدية والشمسية إلى غير ذلك من متطلبات حياة المواطنين، بهدف إقامة ريف مصري جديد يمثل متنفساً جديداً للوادي الضيق، ويقدم ظروفاً معيشية وبيئية أفضل للمواطنين ويوفر الآلاف من فرص العمل. . .
