خبراء الانترنت: وقف نشاط "داعش" على مواقع التواصل مهمة مستحيلة

تكثفت الدعوات لوقف نشاط الجهاديين على شبكات التواصل الاجتماعي بعد الهجمات في باريس وكاليفورنيا لكنها مسألة تطرح عدة مشاكل، كضمان الامن من جهة وضمان حرية التعبير وحماية الحياة الخاصة وفرض قيود على استخدام التكنولوجيا من جهة أخرى.
أ.ف .ب
وقالت إيما لانسو الخبيرة في مركز الديموقراطية والتكنولوجيا في واشنطن " نرى ضغوطا كثيرة في أوروبا والولايات المتحدة وتدعو شخصيات سياسية شركات الانترنت إلى اتخاذ خطوات إضافية" لكن "سيترتب عن ذلك عواقب على الحريات الفردية".
وفي الولايات المتحدة طلب الرئيس باراك أوباما مساعدة الشركات المتخصصة في التكنولوجيا بعد الهجوم في سان برناردينو الذي يبدو أن مرتكبه أعلن ولاءه لتنظيم الدولة الإسلامية على فيسبوك.
ونظمت المفوضية الأوروبية للتو منتدى "لإطلاق حوار" بين الحكومات والشركات المزودة بخدمة الانترنت لمكافحة التطرف والدعاية للأعمال الإرهابية.
ونظمت عدة اجتماعات مماثلة في فرنسا التي تعرضت لاعتداءات مؤخرا. وطالب النواب بتعديل قانون حال الطواريء للتمكن من "وقف نشر" بعض المواد على الانترنت كما يتم درس إمكانية وضع أنظمة "للدعاية المضادة".
والأربعاء قال جيمس كومي مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (اف بي آي) إن استخدام الجهاديين للانترنت بشكل كبير مقلق جدا خصوصا من قبل تنظيم الدولة الإسلامية و"حملاته على شبكات التواصل الاجتماعي التي يمكن أن تنتشر بسرعة على الشبكة العنكبوتية...".
وشددت السناتورة الديموقراطية دايان فاينستاين "أننا في حقبة جديدة تستخدم فيها المجموعات الإرهابية كتنظيم الدولة الإسلامية شبكات التواصل الاجتماعي لإيجاد أساليب جديدة للتجنيد والتخطيط لهجمات". وكانت فاينستاين ساهمت الثلاثاء في صياغة مشروع قانون يرغم شركات التكنولوجيا على إبلاغ السلطات عندما تعلم بوجود أنشطة إرهابية.
وأضافت "قد تكون هذه المعلومات المفتاح" لوقف الجهاديين. ويخشى القطاع التكنولوجي والمدافعون عن الحريات المدنية على العكس من حصول تجاوزات.
والجمعة قالت تسع مؤسسات في هذا القطاع تنتمي الى "هيئة الانترنت" (انترنت اسوسييشن) التي تضم الشركات العملاقة لخدمة الانترنت في رسالة أن القانون لا يحدد بدقة المضمون المستهدف ويطال "مجالا واسعا" يشمل شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث والمدونات وخدمة تبادل الرسائل او تخزين المعلومات الالكترونية.
وأكدت لانسو أن "المجال واسع جدا" مضيفة أننا نتخطى مجرد سحب المضمون العام للإرغام على "الإبلاغ عن مستخدم وكشف معلوماته الشخصية ومضمون اتصالاته" وكل هذه الأمور تندرج في أطار المساس بالحياة الخاصة.
وحذر منتقدو المشروع من ان المؤسسات قد تضاعف عمليات الإبلاغ غير اللازمة لحماية نفسها أو تمتنع عن التدقيق في اي مضمون لكي لا تكون على علم بأي شيء.
وقالت صوفيا كوبي المحامية المتخصصة في حماية الحريات المدنية والتكنولوجيات في مؤسسة إلكترونيك فرونتير فاونديشن إن "القانون في الحالتين يأتي بنتائج غير متوقعة لا تكون مفيدة بتاتا".
ويحظر المسؤولون عن شبكات التواصل الاجتماعي بوضوح الأنشطة "الإرهابية" على خدماتهم.
وقالت مونيكا بيكرت المديرة المكلفة الإشراف على المضمون إن "لا مكان للإرهابيين وحملاتهم الدعائية والإشخاص الذين يدعمونهم على فيسبوك" الذي تحظر قواعد استخدامه "صراحة اي مضمون يؤيد الإرهاب".
والمبدأ نفسه يطبق على موقع تويتر الذي يقول ان له "فرقا حول العالم تحقق بشكل ناشط في التقارير حول انتهاك القواعد وتتعاون مع السلطات عندما يكون الامر لازما".
وقال متحدث باسم جوجل/ألفابت إن "موقع يوتيوب يرفض الإرهاب ومعروف للتحرك بحزم وبسرعة للتصدي لأي مضمون إرهابي".
وتستند كل هذه الشركات الى المعلومات التي تجمعها من مستخدميها حول أي مضمون مشكوك فيه ثم تقوم فرق بدرسها لاتخاذ قرار السحب او إغلاق الحساب كليا.
وأضافت بيكرت "إذا كشفنا مضمونا او حسابا يؤيد الإرهابيين تستخدم فرقنا أدوات مخصصة لرصد حسابات أخرى متصلة به".
لكنها تشدد على أهمية الإبقاء على مضمون صادم ينشره رواد الانترنت أحيانا "للتنديد أو الإدانة أو التعبير عن التضامن".
ولا يسحب موقع يوتيوب "أشرطة الفيديو التي تنشر بنية واضحة للإعلام أو لتوثيق" وقائع.
وقالت لانسو "كل يوم يتم تلقي كم هائل من المعلومات ما يجعل من فكرة فرض رقابة ناشطة ومستمرة مهمة مستحيلة".
وتابعت "عندما نضطر إلى إجراء تقييم شخصي للمادة يصبح الأمر أكثر صعوبة إذا يجب القيام بذلك بصورة آلية".
واليوم هناك برامج قادرة على رصد اي انتهاك لحقوق النشر او اي مضمون عن الاستغلال الجنسي للاطفال من خلال المقارنة تلقائيا مع ملفات مرجعية تزودها استوديوهات السينما او قاعدة رسمية لصور عن استغلال اطفال جنسيا.
لكن ليس هناك ملفات او نماذج نمطية للمضمون الداعم للارهاب.