د. عبد الرحيم على : إذا خرجت الجماعات الإسلامية عن عقلها سندفع ثمناً فادحاً !

حالة الحرية التى تشهدها مصر الآن فى أعقاب الثورة خلقت نافذة سحرية لكافة التيارات السياسية.. وكان التيار الدينى هو الأبرز على الساحة خلال الأيام الماضية متمثلاً فى السلفيين والإخوان والجماعة الإسلامية ، فما هو تأثير هذا المشهد على الحياة السياسية ؟! .
فهل ستقبل الجماعات الإسلامية بقواعد اللعبة أم سيكون الصدام والعنف وشيكاً بين الدعوة للدولة المدنية وفكرة الدولة الدينية .. ؟! الإجابة بمزيد من التفسير والتحليل مع الدكتور عبد الرحيم على خبير شئون الجماعات الإسلامية والباحث بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية..
ما تقييمك لبروز الجماعات الإسلامية وتصدرها للمشهد السياسى بهذا الشكل الذى نراه الآن ؟
أولاَ لازم نفرق بين الدين وبين حركات الإسلام السياسى .. هذا شىء وذاك شىء آخر .. فالدين طول عمره متصدر المجتمع متمثلاً فى الأزهر والكنيسة وفى الدور الذى يلعبه الدين فى حياتنا كمجتمع ..ولكن ما طغى على السطح بشكل ينذر بخطر كبير هو تصدر الحركات السياسية الإسلامية وبخاصة السلفيين للمشهد السياسى وهنا خطورة المسألة المتعلقة بخلط الدين بالسياسة فهذا دائماً ما تسبب فى كوارث كبرى فى أفغانستان واليمن ولبنان ونحن عشنا مرحلة طويلة فى محاولة تلبيس الدين بالسياسة فرأينا عنفاً لا مثيل له فى حقبة الثمانينات ، فهذه الجماعات لا تؤمن حقيقة بفكرة الديمقراطية إلا باعتبارها وسيلة للوصول إلى السلطة ثم لا نقاش بعد ذلك حيث يصفونها فى كتاباتهم بأنها واحدة من فتن الغرب فى كل أدبياتهم باعتبارها انتاج غربى يؤدى إلى الفتنة وبالتالى يتم استخدام هذا المنتج عند الضرورة القصوى لأن الضرورات تبيح المحظورات ولكن عندما تزوال هذه الضرورة وقت وصول الجماعات للحكم فلن يكون هناك داعى لاستخدامها وقد وصل ذروة تصدر المشهد السياسى ليس فى عبود الزمر ولا الإخوان وإنما ذروة المشهد كان عندما أعلن الشيخ محمد حسان فى صول أنه "بناء على المبادىء العامة للشريعة الإسلامية وبناء على فتوى من العلماء المصريين الذين ذكرهم قرر المجلس الأعلى للقوات المسلحة بناء الكنيسة" وهذا لا يجوز فى الدولة المدنية أن يقرر أحد على أساس الدين لأن الدين سامى له أفهام متعددة فالأزهر يفهم الإسلام بطريقة متعددة وبن لادن يفهم الإسلام بطريقته وحكام السعودية يفهمون الإسلام بطريقتهم واخواننا فى إيران يفهمون الإسلام بطريقتهم .. وهنا خطورة أن يقرر أى أحد لرئيس الدولة ماذا يفعل وماذا لا يفعل وهذا يثبت مبدا خطر جدا فى الحكم حيث يحولنا إلى منهج ولاية الفقيه أى أن الفقيه يقول والسياسى ينفذ.
هل مفهوم الدولة الدينية الذى يخشاه الأقباط الآن قائما وله أصل فى الإسلام ؟
مفهوم الدولة الدينية هو العودة إلى الفقهاء وإلى الشيوخ فى أى قرار تتخذه والقاعدة الفقهية تقول" حينما تكون المصلحة فثم شرع الله " وبالتالى فمن يقرر المصلحة ؟ الجمهور يعنى مجلس الشعب والمواطنين ورئيس الدولة الموجود بالسلطة بشكل يرضى عنه الناس عندما تكون مصلحة الناس فى مكان يكون هذا هو شرع الله لكن الدولة الدينية تقول لا وترى أن شرع الله تأخذه من الشيوخ وبالتالى فما يقوله الشيوخ هو شرع الله .. وبالتالى كما كانت تتحكم الكنيسة فى العصور الوسطى فى أوروبا هنا يتحكم المشائخ الذين لا يفهمون فى الكيمياء ولا الهندسة الوراثية ولا زراعة الأعضاء ولا التقدم ولا حرية الرأى ولا حرية التعبير وغيرها من الحريات التى يكون نتيجتها للدين أفضل بكثير من القمع وعدم الحرية .
فى المقابل هل الدولة المدنية مرادفاً موضوعياً للدولة العلمانية؟
قطعا لا .. الدولة المدنية هى الدولة التى تؤمن بالديمقراطية كمنهج للحكم والليبرالية كمنهج للحياة .. والديمقراطية تعنى الفصل بين السلطات وإمكانية تبادل السلطة عبر الانتخابات والليبرالية هى التى تعنى حرية الرأى والتعبير وحرية تكوين المؤسسات السياسية كالأحزاب والإعلامية كالصحف وهذه الحرية تكفل حريات باقى الطوئف فى التعبير عن نفسها بحرية والدعوة إلى نفسها .. وبهذا نكون أمام دولة مدنية حقيقية يوضع الدين فيها موضعه الصحيح كقلب لهذا المجتمع يدعم الأخلاق والتربية ويدعم سبل الحياة التى تعيش على الضمير.
ما رأيك فى دعوة الإخوان لهذه الدولة المدنية وهل عندهم استعداد فعلاً لإقرارها إذا ما وصولوا للسلطة؟
إذا كانوا يتمسكون بالدولة المدنية فهل من حقى أن أدعو إلى أفكارى كماركسى كشيوعى كملحد كمسيحى كيهودى.. هل تقبل أن يكون من حقى أن اتقلب بين هذه الأفكار على اعتبار أن كل أئمة المسلمين قالوا أن إسلام المقلد لا يجوز " يعني مش انا طلع أبويا اسمه محمد فابقى مسلم " .. هل من حقى أن أجرب كل هذه الأفكار حتى اقتنع بإسلاميتى .. وهل من حقك عندما تحكم تفرض وجهة نظرك أم ان الدستور الذى توافقنا عليه ؟ هذه هى القضية فإذا كان من حقى ان اعمل ما أريد وافكر كيفما أشاء نكون إذن أمام دولة مدنية وإذا قالوا مش من حقى ومش من حق السائح يدخل يشرب كذا او يعمل كذا وإحنا لنا كذا وعلينا كذا ففى هذه الحالة نكون أمام دولة دينية تفرض قيود سلطوية على الأشخاص وتفرق بين الأشخاص على أساس الدين والنوع. وهذا هو الموقف المتحيز ضد المرأة وضد الأقباط.
ماذا عن تقييمك لمدى تخوف الأقباط من تصدر الجماعات للمشهد السياسى؟
المشهد من أول جمعة الانتصار التى تسيد فيها الإخوان والقرضاوى وكأنه الخمينى يأتى إلى مصر ويحيط به الإخوان من هنا وصفوت حجازى من هناك ثم ما حدث فى قرية صول وتسيد السلفيين ثم إعلان عمرو خالد ترشحه لرئاسة الجمهورية ثم إعلان الجماعة الإسلامية تكوين حزب الجهاد وإعلان الطرق الصوفية تكوين حزب يبقى أنت أمام هجمة جديدة نحن نتمنى ان تكون سياسية .. ونتمنى أن يقبلوا بقواعد اللعبة الديمقراطية لأن الديمقراطية ليست فقط صناديق الاقتراع وإنما هى إجراءات تشمل حرية الرأى والعقيدة وحرية الثقافة والابداع والموسيقى والمسرح والسينما والمرأة وحرية الآخر فى أن يدعو إلى دينه ويعبد الله بالطريقة التى يحب فهنا إذا قبلوا ذلك يبقى تعظيم سلام لهم.
بعد حل جهاز أمن الدولة هل ستكون هناك محاولات للإتصال مع الجماعات الخارجية مثل تنظيم القاعدة مما يؤدى إلى تهديد الأمن القومى المصرى؟
طبعاً .. لكن النمط الجديد لدور أمن الدولة لو نجح سيكون خير للبلد فى أن يبتعد عن الشأن الداخلى زى تعيين معيد ونقل موظف وخلافه من سلوكيات كانت تأخذ من رصيده .. ولنا فى جهاز المخابرات العبرة لأنه يحمى البلد ويحمى أبناءه .. لكن أن يعود أمن الدولة لخدمة الدولة وليس لخدمة النظام وأن يعود لمكافحة الإرهاب الذى سيطول المستقبل والحاضر فى هذه الدولة إذا لم نلتفت جيدا.فهذا أمر جيد.
ما هو الثمن الذى سندفعه لو خرجت الجماعات الإسلامية عن عقلها وعادت بنا إلى حقبة الثمانيات؟
سندفع ثمناً فادحاً فى صورة عنف ودماء وردة إلى الخلف .. نحن نتمنى من كل قلوبنا أن يكون هؤلاء الناس قد استوعبوا الدرس جيدا وهو درس المواجهات العنيفة .. وهم قالوا أننا واجهنا بالعنف لأننا لم نجد متنفساً ولكن الآن أصبح هذا المتنفس موجود فى ظل مناخ الحرية الذى نلمسه بعد الثورة وهم الآن أمام متنفس طبيعى فهناك حرية فى تكوين الأحزاب والفرصة قائمة للممارسة السياسة فى أى شكل وفى أى إطار وبالتالى يجب أن يكون المقابل هو أن يخاطبوا الناس بالأفكار وبالعقل وبالموضوعية التى تنقل هذه المجتمعات .. وهم لا يمكن أن يزايدوا على إيمان محمد عبده ولا على إيمان الشيخ محمود شلتوت ولا الشيخ محمد الغزالى فهم يجب أن يقرأوا ما كتب هؤلاء فيما يتعلق بحرية الرأى والتعبير وحرية المرأة ، وهم إذا قراوا واستوعبوا هذه الأفكار فسيكونوا إضافة حقيقية للعمل السياسى أما إذا كانوا لا يزالون بأفكارهم القديمة التى قرأناها مرارا وتكرارا ووجدنا فيها نكوسا شديدا على الفكر الإسلامى السمح فسنكون مقبلون على كارثة كبرى.