علي جمعة : استقالتي في جيبى .. ومش هدافع عن نفسي !

" دار الإفتاء ليست مرتبطة بشخصي وأنا ضد الاختزال والشخصنة وهذا ما هدفت اليه " .. بهذه الكلمات بدأ الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية حديثه في المؤتمر الصحفي الذي عقده بمقر دار الافتاء اليوم .
د. على جمعة أوضح أنه منذ توليه منصب المفتى في عام 2003 كان يهدف إلي تحويلها لهيئة مؤسسية ، وبالفعل استطاعت الدار أن تستقل عن وزارة العدل عام 2007 مادياً وأصبحت هيئة مستقلة ، وأضاف أن الدار مستقلة ولم تصدر فتوي واحدة تؤيد فيها شخص الرئيس السابق أو الحكومة .. وهذا علي مدار التاريخ وليس خلال فترة تولية الدار فقط ، وقال إنه يتحدى ومستعد لمواجهة أي شخص يأتي له بفتوي واحدة صدرت لصالح الحاكم أيا كان من هو وأنه كان ومازال حريصاً علي ذلك لأنه لم يكن يوم عضواً في الحزب الوطني ولا في أي حزب أخر .. وأنه رغم من كل ما وصفه بالعوائق والظروف غير المواتية التي تعرضت لها دار الافتاء إلا أنها ظلت مستقلة وموقفها واضحاً خاصة مع منع حلقات من برنامجه مجالس الطيبين من العرض علي التلفزيون المصري وكانت منها حلقة عن تعمير سيناء ، ووقتها تحدث مع وزير الاعلام السابق وقال له " لا أعلم لماذا لا تريدون تنمية سيناء ؟ " وأوضح الدار هدفت طوال السنوات السابقة لتدعيم الأخلاق من خلال منظومة القيم وأنه يجب ان يلتفت المجتمع الآن الي رسالة التعمير لا التدمير وأن نعمل جميعا علي بث الأمل في نفوس المحبطين من الشعب المصري ونلتفت إلي هدف واحد وهو بناء مصر ، وأشار إلي حديث الشيخ الشعراوي عن الثائر الحق الذي يهدأ ليبني الأمجاد بعد أن يقضي علي الفساد .
وردا علي سؤال حول إمكانية اختيار المفتي بالانتخاب رد جمعة قائلا : المفتي لم يختر أبدا بالانتخاب منذ انشاء دار الافتاء المصرية .. والمناصب المتعلقة بالكفاءة من الصعب جداً إجراء انتخاب عليها مثل قاضي بريطانيا والذى تعينه الملكة ولكنها لا تملك الحق في عزله وهذا هو ما يجب أن يكون عليه وضع المفتي في مصر ، يعينه الحاكم حسب الكفاءة وينتهي عمله بوصوله إلي سن التقاعد المعلن مجتمعيا ولكنه لا يملك الحق في عزله ، وأوضح أن الخروج الي التصويت في التعديلات الدستورية هو واجب شرعي ولا يمكن التخلف عن ذلك وأضاف أنه لا يمكنه أن يعلن رأيه الشخصي في التعديلات الدستورية حتي لا يتأثر المجتمع به أو يعتبروه فتوي شرعية وهذا هو ما فعله عندما خرج الشباب الي التحرير في بداية الأمر رفض أن يعلق علي الموضوع انطلاقا من مبدأ عدم تدخل علماء الدين في السياسة إضافة الي أن عدم تأويل رأيه الشخصي كفتوي رسمية ، وأوضح أنه ربط أي ايذاء يقع علي المتظاهرين باستقالته وتعهد بذلك وهذا ما كان يملكه وقتها وأوضح أنه بالنسبة للمادة الثانية من الدستور لا يمكن تغييرها أو الاقتراب منها علي حد تعبيره لأنها مادة وردت في كل الدساتير المصرية من سنة 1923 و 1930 و1956 و1971 وهي مادة ثابتة ولكن يمكن أن يضاف اليها مواد أخري لا تتعارض مع المادة الثانية التي تضمن المواطنة في المجتمع المصري علي حد وصفه فحقوق المسيحيين والأقليات الأخري ، فالاسلام دين مواطنة يضمن حقوق الجميع ولا يوجد نص يمنع تمنع أي شخص من توليه لرئاسة الجمهورية سواء المرأة أو المسيحي أو النوبي أو الصعيدي وأضاف أن التجارب الديموقراطية في العالم مطبقة وواضحة فنحن لا نخترع أي شيء جديد ولكن نفعل ما يتناسب مع ظروفنا وعادتنا وتقاليدنا وهذا لا يتعارض مع الاسلام في شيء أبدا بل علي العكس نحن نراعي حدود الزمان والمكان والظروف وأوضح أن المؤسسة الدينية المصرية كلها متوحدة ولا توجد فرقة بينها ويمثلها في الداخل والخارج فضيلة الامام الأكبر أحمد الطيب ، ورفض جمعة التعليق علي ما وصفه ب " الهجوم علي شخصه " وأوضح أنه لم ولن يقدم تنازلات طوال حياته ومستعد لتقديم استقالته في أي وقت فهي في جيبه - علي حد تعبيره - ورفض توضيح ما جاء في وثائق أمن الدولة المسربة وقال " أنا مش فاضي عشان أرد علي الكلام ده .. أنا بشتغل وعاوز الناس كلها تشتغل " وأضاف أن هناك أسس يجب أن يتفق عليها المجتمع المصري كله حتي نستطيع البناء وهي تفضيل التعمير علي التدمير وعدم تفضيل المساجد علي الساجد ومراعاة الحرية الملتزمة والمحافظة علي الحرمات ، ومن المفترض أن يعود المجتمع كله الآن إلي السعي والعمل .