عناوين الفيس بوك اليوم : الاعتصام والضباط الشرفاء والسجناء ونهضة مصر!

جمعة جديدة بكل المقاييس سواء وسط السياق العام لأيام ثورة 25 يناير أو في شكلها على صفحات الفيس بوك .
فقد بدأت صفحة "كلنا خالد سعيد" منذ مساء أمس بنشر رسالة لأعضائها تنص فيها على "مش هيكون فيه إعتصامات بكره .. هنحتفل بعد الصلاة وبعدين ننضف كلنا ميدان التحرير ونروح الساعة 6 .. لازم نساعد الحكومة الجديدة على إنها تبدأ تاخد خطوات جدية في الإصلاح واختيار الأشخاص المناسبين في مناصب العدل والداخلية والخارجية" وهو التوجه الذي حظى بإعجاب وتأييد عدد كبير من مشتركي الصفحة .
ثم نشرت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء منذ ساعات خبرا يفيد بلقاء د.عصام شرف رئيس الوزراء صباح اليوم مع عدد من شباب ائتلاف الثورة ومجموعة من الشخصيات الوطنية في منزله، وأكد شباب الائتلاف أن مطالبهم مستمرة بما فيها تعديل بعض القوانين السياسية التي تضمن انتخابات نزيهة، وأبدى البعض مخاوفه من استمرار ذيول النظام السابق و محاولتهم شن ثورة مضادة، قد تجهض مطالبهم، كما نشرت عن وصول رئيس الوزراء المكلف دكتور عصام شرف إلى ميدان التحرير بوسط العاصمة المصرية القاهرة اليوم الجمعة للقاء المحتشدين في الميدان وإلقاء خطاب.. واستقبل المشاركون شرف وسط هتافات مثل "ارفع راسك فوق أنت مصري" و"يا عصام مرحب بيك التحرير بيحييك " .
وقد لقى ما حدث بالميدان اليوم ردود أفعال على صفحة كلنا خالد سعيد كلها ايجابية ، حيث بثت مشاركات كان منها "الحمد لله .. كلمة أكتر من رائعة من إنسان مهذب ذو خلق.. شكرا عصام شرف" كما طرح وائل غنيم من خلال الصفحة تساؤلاً قال فيه "مصر دولة من دول العالم الأول المتقدمة في 2020 بكل ما تعنيه الكلمة من تقدم في شتى المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية .. ينفع ده يكون حلمنا كلنا ؟" وقد تلقى عليه العديد من الردود بدعوات من الأعضاء حو بدأ في مشروع يتبنى فكرة نهضة مصر.
وعادت الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء مجددا في نشر أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعطى رئيس الوزراء صلاحيات تنظيم عمل الرقابة المالية ، المجلس الأعلى للقوات المسلحة قرر أن يكون رئيس مجلس الوزراء هو الوزير المختص بتطبيق أحكام القانون رقم (10) لسنة 2009 بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية ، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس الوزراء ممثلي الهيئة والبورصة والمقاصة ليتم الإعلان عن تفاصيل الاجتماع والقرار بشأن استئناف التداول، ثم عادت لتنشر مجددا أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة يعلن عن :إجراء عملية الاستفتاء على التعديلات المقترحة لدستور جمهورية مصر العربية يوم 19 مارس 2011، على أن تبدأ الساعة الثامنة صباحاً وتنتهي الساعة السابعة مساءً، وتعديل المواد أرقام 75 ، 76، 77، 88، 93، 139، 148 من الدستور، وإلغاء المادة 179 من الدستور، وإضافة فقرة أخيرة للمادة 189، ومادتين جديدتين برقمي 189 مكرراً ِو189 مكرر ( 1 ) إلي الدستور.
كما تقدم المقدم أحمد مشالي من خلال صفحة "ضباط ضد الفساد" بتوجيه نداء كتب فيه "نظرا لهذه المرحلة شديدة الصعوبة أجدد دعوتي لجميع الضباط الشرفاء ومستخدمي صفحة ضباط شرطة ضد الفساد بالحضور والتجمع أمام ديوان مديرية أمن الإسكندرية بسموحة عقب صلاة الجمعة وذلك للتأكيد على مطالب الشعب المحترم.. أهالينا وجيراننا بضرورة التواجد الأمنى الفعال والتصدي لجميع
أشكال البلطجة ليلا ونهارا وفى جميع المناطق ولو حتى بأجسادنا فإن الشعب الطاهر يستحق منا جميعا أن نشعره بالأمن والأمان وان نوجه رسالة واضحة وقويه لوزير الداخلية أيا كان اسمه صوت الضباط الحر الشريف الذي تحمل نتيجة أفعال قيادات فاسدة في وزارة الداخلية، إن أمن الشعب المصري لن يحققه إلا النماذج المشرفة من الضباط أما الفاسدين ننصحهم بالعدول عن سلوكياتهم المشبوهة، وأن لا نسمع أصواتهم بعد اليوم وسوف نناقش مع المواطنين كافة الرؤى التي نستطيع بها تقديم أسرع خدمه أمنيه لهم مع عدم إغفالنا تقديم أي قيادة فاسدة للمحاكمة وأي قيادة أصدرت أمرا باستخدام القوة مع المتظاهرين السلميين والتي أدت لاستشهاد أبرياء، أما نحن الضباط سوف نربو بأنفسنا عن أي طلبات لتحسين أوضاعنا المادية والتي كانت من أهم الأسباب لانحراف البعض لضعف المرتبات شأنها شأن أي وزارة أخرى إلى حين استقرار الأوضاع الأمنية أولا وان الشرفاء من الشعب سيكونون هم أول من يطلب تحسين أوضاع جهاز الشرطة .... وعلى وزير الداخلية أن يعلم أن أفكار الضباط الشرفاء هي السبيل الوحيد لتحقيق الأمن مع احترامي لبعض القيادات التي كانت كل أحلامها إرضاء حبيب العادلى المجرم القاتل لينعم عليهم بمئات الآلاف شهريا من الجنيهات لقهر الضباط الشرفاء وإبعادهم عن الساحة الأمنية وإطلاق العناصر الفاسدة.. فمن اليوم لن نسمح بذلك".
وقد أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية أن "استمرارا لجهود وزارة الداخلية في تحقيق الأمن والاستقرار بجميع محافظات الجمهورية ، فقد تمكنت الأجهزة الأمنية بمختلف المحافظات خلال يوم 3 مارس الجاري من إيداع عدد 33 سجيناً هارباً بالسجون المختلفة قام عدد 11 منهم بتسليم أنفسهم، كما تم ضبط عدد 9 قطع سلاح ناري ( 3 بندقية آلية ، مسدس ، 5 2 فرد محلى ) ، وتأكيداً على تعاون المواطنين مع الشرطة.. فقد قام عدد من المواطنين بتسليم بندقية آلية، وبندقية خرطوش ، و 6 طبنجة ، و 2 خزينة طبنجة ، و 4 فرد محلى " خاصة بأسلحة الشرطة وإحرازها للأجهزة الأمنية المعنية" ، كما أعلنت قوات الأمن المركزي إحباط محاولة عدد 12 شخص ( 7 سوداني ، 3 إثيوبي ، 1 إريتري ، 1 كاميروني) من التسلل للجانب الآخر بمنطقة شمال سيناء، وتم تسليمهم إلى الجهات المختصة.