ببساطة .. هل ترتفع الاسعار بعد تراجع الجنيه أمام الدولار ؟!

تراجع سعر صرف الجنيه أمام الدولار مقوله عندما نسمعها ترتبط لدينا بإرتفاع قادم في الاسعار ، ورغم هذا التراجع في قيمة الجنيه وارتفاع سعر الدولار إلا أن الحكومة تؤكد حرصها علي استقرار الاسعار .. فهل ستتحمل الفارق وتزيد من الدعم مثلاً ؟ وهل سيؤثر هذا علي الاقتصاد المصري في الفترة المقبلة ؟ .
الخبير المصرفي أحمد رشدي مدير عام البنك الأهلي بلندن السابق يقول: البنك المركزي تدخل من أجل وضع حد لهذا الارتفاع في سعر الدولار بقيامه بضخ كمية كبيرة من احتياطي الدولارات الموجود لديه وأحضر بنكنوت دولارات من أرصدتنا بالخارج لضخها في البنوك مما أحدث توازناً نسبياً واستقر سعر الجنيه إلي حد معقول بما جعل هذا التراجع طفيفأً ، والبنك المركزي لديه أدوات ومن بينها ضخ كمية من البنكنوت الاحتياطي النقدي لديه لعمل توازن في سعر الصرف .. ومعناه أن من يريد الدولارات الحكومة وضعت أمامه كحد أقصي 100 ألف دولار كما وضعت عدة حواجز علي التحويلات وقوائم بأسماء العناصر الفاسدة وتحفظ علي أموالهم وكلها أدوات تمنع انهيار العملة والاقتصاد المصري ، أما بالنسبة لمسألة انخفاض سعر الجنيه وعلاقته بارتفاع الأسعار فهناك جانب هام وهو أن المنتجات الزراعية توقفت تصديرها نتيجة لتلك الأحداث وبالتالي معظم هذه المنتجات تم طرحها في الأسواق المصرية بما أحدث وفرة لها في الأسواق وأنخفض سعرها ، وأري أن من أفضل القرارات الصائبة التي تم اتخاذها في هذه الفترة هو إغلاق البورصة المصرية .. فهو قرار حكيم لكي تتاح الفرصة للبنوك لأن تدير عجلة الاقتصاد وتحدث " نقطة نظام " في الدورة الاقتصادية ، وأعتقد أن الاقتصاد المصري سينمو نمواً مذهلاً خلال الشهور القادمة خاصة بعد أن يتم انتخاب برلمان حر واختيار رئيس جمهورية بشكل نزيه وسيستغرق ما يقرب من 6 أشهر لتصحيح كافة الأوضاع ولكي تشعر الناس ببعض الانتعاش في أوضاعهم المادية.
أما الدكتور أحمد الغندور العميد السابق لكلية الاقتصاد والعلوم السياسية فله رأي أكثر تشاؤماً ويقول : من المتصور أن يؤدي انخفاض الجنيه أمام ارتفاع قيمة الدولار إلي زيادة في أسعار الواردات بالجنيه المصري وهكذا ندخل في حلقة مفرغة من ارتفاع الأسعار, وبالنسبة لتحمل الحكومة فارق ارتفاع الأسعار فهذا لا يحدث لجميع السلع ولكن في بعضها مثل رغيف العيش ، وعلينا ألا ننتظر تحسن الحال الاقتصادي قريبا وعلينا أن ننتظر الوضع الذي نقضي فيه علي ارتفاع الأسعار لأن التضخم في مصر سببه كما هو معروف للجميع هو عجز الموازنة العامة, وبالتالي فإن نقطة البداية في الإصلاح هي ضغط نفقات الموازنة العامة و الحرص علي زيادة الإيرادات ومن الممكن حلها من خلال أن يتم إدخال إيرادات قناة السويس إلي الموازنة العامة ولا نقرر للقناة من الإعتمادات إلا القدر الضروري وبالتالي يتحقق فائض كبير من قناة السويس للموازنة العامة.
ويعلق أسامة غيث رئيس القسم الاقتصادي السابق بالأهرام قائلاً : المؤشرات كلها تقول أن مصر تعتمد في غذائها علي العالم الخارجي وتبلغ نسبة اعتمادها من 70 إلي 75 % بالنسبة للقمح والسكر وهي نسبة عالية, أما الزيوت والشحوم 65% منها يتم استيرادها من الخارج ومعني هذا أن سعر صرف العملة الأجنبية تؤثر بشكل كبير علي تكلفة استيراد السلع وبالتالي سيتاثر تبعا لها تكلفة سعر بيعها في السوق المحلية ، كما أن الصناعة المصرية في كافة مراحلها تعتمد علي العالم الخارجي من حيث المعدات والآلات وقطع الغيارللماكينات مما يؤثر علي تكلفة الانتاج الغذائي ، زبالرغم من أرتفاع أسعار الواردات ولكن مازالت العملات الأجنبية وفي مقدمتها اليورو تشهد انخفاضاً ..ونحن نعتمد علي الاتحاد الأوروبي في استيراد جزء مهم وكبير من احتياجاتنا وبالتالي متغيرات سعر الصرف لم تتأثر كثيرا في وراداتنا من الاتحاد الأوروبي ولكن سعر صرف الدولار ما حدث له قبل وبعد الثورة أنه كان في حدود 5,80 الآن أصبح 5,92 أي معني ذلك أن الارتفاع حوالي 12 قرشاً أي 2% فقط وهي مازالت بسيطة , وبالنسبة للحكومة فهي لن تتكلف هذا الفارق ولكن لديها من الاجرات التي تمكنها أن تتعامل مع مثل هذه الأمور بدون أن تؤثر علي الاقتصاد المصري بما يحفظ استقرار الأسعار.