السؤال مباشر ولا يحتاج لمقدمات طويلة .. خاصة وأن قرار منع السفر والتحفظ على الأموال لا يعنى بالضرورة القبض " الآن " علي اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال والمهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى الديمقراطى وزهير جرانة وزير السياحة المقال وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال . النائب العام د. عبد المجيد محمود قال إنه فى ضوء الأحداث الجارية وملاحقة المتسببين فيما شهدته البلاد من أعمال التخريب والنهب والسرقة للممتلكات العامة والخاصة وإشعال الحرائق والقتل والانفلات الأمنى والإضرار بالاقتصاد القومى .. تم إصدار قرار بمنع نحو 24 شخصاً حتى الآن من السفر خارج البلاد، وتجميد حساباتهم فى البنوك لحين عودة الاستقرار الأمنى وقيام سلطات التحقيق والسلطات الرقابية بإجراءات التحرى والتحقيق لتحديد المسئوليات الجنائية والإدارية فى كافة تلك الوقائع. ورغم المظاهرات الكبيرة المنتشرة فى معظم أنحاء مصر منذ 10 أيام .. سادت حالة من الهدوء التام مدن محافظة البحر الأحمر، حيث لم تشهد أى تظاهرات وانتشرت قوات الجيش والدبابات أمام المصالح الحكومية، وفى الميادين العامة، كما انتشر ضباط وجنود مباحث أمن الدولة وإدارة البحث الجنائى أمام المساجد وفى شوارع المدن المختلفة بجميع أنحاء المحافظة .. ولكن وسط هذا المشهد أكد شهود عيان رؤيتهم لكل من أحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى السابق ووزير السياحة السابق زهير جرانة بالشاليهات الخاصة بهم فى بمدينة الجونة السياحية بالغردقة ، بينما أكدت مصادر أمنية أن العادلى وعز وجرانة والمغربى لم يغادروا البلاد، وأنه متحفظ عليهم فى أماكن معلومة وتحت السيطرة، وأكدت مصادر قضائية ل"اليوم السابع"، ما ذكرته المصادر الأمنية، مضيفة أنه سيتم تقديم المذكورين إلى محاكمة علنية أمام الرأى العام فى الوقت المناسب قريباً بعد هدوء الأوضاع. وفيما يخص الوزير أحمد المغربى فمن غير المعروف مكان تواجده حالياً .. لكن هناك خبراً انتشر بشدة فى الساعات الأخيرة بخصوص لجوءه إلى السفارة السعودية في القاهرة حيث يحمل الجنسية السعودية والجنسية المصرية ، والمعروف أنه يمتلك عدة شركات عملاقة منها مستشفيات للعيون كما يمتلك مشروعات أغلبها سياحية، فنادق وشركات سياحة واستثمارات عقارية في البحر الأحمر ، كما تمتلك زوجته الحصة الاكبر في سلسلة فنادق أكور الفرنسية ، وتتهم المعارضة المغربي بتسليم اراضي الدولة مجانا للاثرياء ومنهم اثرياء وامراء في السعودية وفي عهده تملك اولاد البراهيم ( عائلة ارملة الملك فهد واصحاب محطة العربية) اهم واشهر الفنادق المصرية ورغم صدور قرار بالتحفظ على أموال رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة السابق ومنعه من السفر .. لكنه ظهر بعده بساعات وقال أنه لم يبلغه أحد بقرار منعه من السفر وتجميد ممتلكاته وأنه علم بذلك من وسائل الإعلام فقط , مشيرا إلى أنه حاليا خارج البلاد – فى دبي - و ليس فى وضع يسمح له باستنتاج ما إذا كان ضحية مؤامرة أم لا ؟ وكشف رشيد فى اتصالين هاتفيين مع قناتي "العربية" و"بي بي سي " عن أنه تلقى عرضا من رئيس الوزراء الجديد أحمد شفيق لاستمراره فى منصبه كوزير للصناعة والتجارة، لكنه اعتذر لأن المرحلة الجديدة تحتاج الى وجوه أخرى وشكل مختلف.، وقال : إنه كان حريصا على أن يكون لدى الفريق الجديد من الوزراء حرية التحرك فى اتجاهات مختلفة عما كان موجودا من قبل ، ونفى رشيد أن يكون قد تم استدعاؤه من دافوس لتولى رئاسة مجلس الوزراء وقال إن عودته كانت فقط من منطلق واجب وطنى فى أن يكون بمصر فى مثل هذه الأحداث مؤكدا أن كل ما يهمه هو استقرار بلده وعودة الأمور الى طبيعتها، معربا عن حزنه إلى ما وصلت إليه الأمور فى مصر حاليا. وبعيداً عن تصريحات رشيد .. أكدت صحيفة الحياة اللندنية إن هناك طائرة خاصة قامت بنقل منقولات ثمينة من منزله بالقاهرة إلى مطار برج العرب ومنه إلى فيلته فى كينج ماريوط منذ 3 أيام ، كما كشفت مصادر للجريدة أيضا عن قيام السيدة زكية منصور زوجة إسماعيل منصور شقيق محمد منصور الوزير السابق للنقل باستقدام طائرة خاصة أحضرتها من قطر منذ 3 أيام فى نفس اليوم الذى تم فيه نقل المنقولات الثمينة، وذلك لنقل جميع عائلتى منصور ورشيد وعلى رأسها والدة رشيد السيدة درية وزوجة رشيد وبناته وشقيقته سيدة الأعمال الشهيرة حسنة رشيد وزوجها سعيد زادة الذى كان يعمل برئاسة الجمهورية، وابنتها وزوج ابنتها أشرف الجزايرلى الذى أسس له رشيد جمعية شباب رجال الأعمال والتى تتلقى الدعم الأكبر من أموال وزارة الصناعة. وبعيداً عن مكان وجود " الموقوفين " .. فإن المؤكد أن عائلاتهم معظم أفرادها فى الخارج فعلأً ، فمثلاً غادرت شاهيناز النجار زوجة أحمد عز مصر وسافرت إلى لندن على متن طائرة خاصة يملكها زوجها في صالة 4 بمطار القاهرة المخصصة لسفر ووصول الرحلات الخاصة المصرية والعربية والأجنبية ، وكان بصحبتها ابنتها من زوجها الأول وخالتها وانتظرت لأكثر من 3 ساعات بالصالة في انتظار وصول الموافقات على سفرها وبصحبتها عدد من الحقائب والتي تم تفتيشها ولم يتم العثور على أموال بداخلها أو أي عوائق لسفرها ، الغريب أن هناك أخباراً كثيرة منتشرة منذ عامين حول طلاق عز وشاهيناز .. لكنهما طوال هذه الفترة لم ينفيا أو يؤكدا استمرار ارتباطهما من عدمه . ولم يتم الكشف حتى الآن عن تحديد الطريقة ولا القانون ولا المحكمة التى سيخضع لها كل من اللواء حبيب العادلى وزير الداخلية المقال والمهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى الديمقراطى ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشعب، وزهير جرانة وزير السياحة المقال، وأحمد المغربى وزير الإسكان المقال، والذى أصدر النائب العام قراراً بمنعهم من السفر، والتحفظ على حساباتهم وأرصدتهم فى البنوك على خلفية أحداث 25 يناير التى شهدتها البلاد.. خاصة وأنه لا يوجد قانون لمحاكمة الوزراء، إلا أن هناك أقاويل تتردد بخصوص وجود عدة قوانين أخرى تتيح ذلك ، فمثلاً حبيب العادلى ربما يخضع ل"محاكمة عسكرية" بتهمة الخيانة العظمى، وما سببه من حالة فراغ أمنى كبيرة فى البلاد لم تشهدها من قبل ، كما إن النائب العام تلقى عدة تقارير من جهات رقابية مختلفة، أهمها "الكسب غير المشروع" و"الرقابة الإدارية" و"الجهاز المركزى للمحاسبات"، بالإضافة إلى تقارير رقابية من داخل الحزب الوطنى الديمقراطى، خاصة بأمين تنظيمه المهندس أحمد عز. وكان موقع اليوم السابع نشر خبراً عن أنباء قوية ترددت بخصوص وضع 4 من قيادات وزارة الداخلية رهن الإقامة الجبرية، وتجميد أرصدتهم فى البنوك، ومن بين هؤلاء اللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز أمن الدولة، واللواء عدلى فايد مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن العام، واللواء أحمد رمزى مساعد وزير الداخلية لقطاع الأمن المركزى، كما ترددت أنباء عن تولى اللواء محسن الفحام مدير أمن المطار مسئولية جهاز أمن الدولة ، إلا أن بوابة الأهرام الالكترونية كذبت فيما بعد هذا الخبر .. كما أكد الفريق أحمد شفيق رئيس الوزراء فى حوار مع برنامج مصر النهاردة إن هذا الخبر غير صحيح .