في أولى جلسات موقعة الجمل.. المتهمون ينكرون التهم ومرتضى يشاكس كالعادة

قررت محكمة جنايات القاهرة التأجيل لجلسة الغد، في محاكمة 25 متهماً بالتحريض وقتل المتظاهرين في يوم 2 فبراير الماضي، المعروفة باسم "موقعة الجمل".
وطلبت المحكمة من النيابة إعداد الأجهزة الفنية لعرض الأقراص المدمجة، التي تتضمن لقطات من أحداث الواقعة في القضية، وتحديد جلسة 13 سبتمبر الجاري لسماع 6 من شهود الإثبات، وتحديد جلسة 14 من نفس الشهر لسماع 7 من شهود الإثبات، وضم قرار وزير العدل بشأن ندب قضاة التحقيق الذين باشروا التحقيق في هذه القضية، صدر القرار برئاسة المستشار مصطفي حسن عبدالله.
وكان المستشار حسن عبد الله رئيس محكمة جنايات جنوب القاهرة بالتجمع الخامس قد رفع جلسة محاكمة المتهمين فى قضية قتل المتظاهرين فى يومى 2 و3 فبراير الماضى والمعروفة إعلامياً بموقعة الجمل وعلي رأس المتهمين صفوت الشريف أمين عام الحزب الوطني المنحل، وأحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب السابق وعائشة عبد الهادي وزير القوى العاملة السابقة.. بعد سماع طلبات الدفاع عن المتهمين، والمدعين بالحق المدنى، وذلك لاستكمالها بدون الكاميرات الخاصة بالتليفزيون المصرى بعد وقف البث التلفزيونى للجلسات.
وقبل بدء جلسة المحاكمة شهدت محكمة القاهرة الجديدة تشديدات أمنية مكثفة، ووضعت حواجز أمنية حول بوابات المحكمة، وانتشر عدد من الجنود يعتلون الخيول لتأمين المتهمين في المحكمة، وقد قام أهالي الشهداء المتواجدين خارج المحكمة برشق رجل الأعمال محمد ابو العينين بزجاجات المياه أثناء توجهه لمحكمة.
وقد بدأت محكمة جنايات القاهرة اليوم الأحد برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله، أولى جلساتها لمحاكمة 25 متهمًا في قضية الاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير يومي 2 و3 فبراير الماضي؛ بغية فض التظاهرات والاعتصامات المناوئة للرئيس السابق حسني مبارك، وهي الواقعة التي اشتهرت إعلاميا ب "موقعة الجمل".
ونسبت هيئة التحقيق القضائية المنتدبة من وزير العدل، والتي باشرت التحقيق في القضية برئاسة المستشار محمود السبروت وعضوية المستشارين حامد راشد وسامي زين الدين وباسم سمير إلى المتهمين في القضية 4 اتهامات رئيسية تتعلق بقتل المتظاهرين والشروع في قتلهم لأغراض إرهابية وإحداث عاهات مستديمة بهم والاعتداء عليهم بالضرب بقصد الإرهاب.
وتضم لائحة المتهمين في القضية كل من: صفوت الشريف، رئيس مجلس الشورى السابق وأمين عام الحزب الوطني (المنحل)، والدكتور أحمد فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب السابق، إلى جانب كل من ماجد الشربيني أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني (المنحل)ومحمد الغمراوي وزير الإنتاج الحربي السابق وأمين عام الحزب الوطني السابق بالقاهرة، ورجل الأعمال وعضو مجلس الشعب السابق محمد أبو العينين .
كما تضم عبد الناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الهرم والعمرانية، ويوسف خطاب، عضو مجلس الشورى السابق عن دائرة قسم الجيزة، وشريف والي، أمين عام الحزب الوطني بالجيزة سابقا، إلى جانب وليد ضياء الدين، أمين التنظيم بالحزب الوطني بالجيزة سابقا .
كما ضمت قائمة المتهمين المحامي مرتضى منصور ونجله أحمد مرتضى منصور المحامي، وعائشة عبد الهادي، وزير القوى العاملة والهجرة السابقة، وحسين مجاور الرئيس السابق لاتحاد عمال مصر، وإبراهيم كامل عضو الأمانة العامة للحزب الوطني، وأحمد شيحه عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الدرب الأحمر، وحسن تونسي عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الخليفة.
وتضمنت لائحة المتهمين أيضا رجب هلال حميدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وطلعت القواس عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة عابدين، وإيهاب العمدة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الزاوية والشرابية، وعلي رضوان عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة الساحل، وسعيد عبد الخالق عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة باب الشعرية، ومحمد عودة عضو مجلس الشعب السابق عن دائرة شبرا الخيمة، ووحيد صلاح جمعة المحامي ونجل شقيقة مرتضى منصور، وضابطي الشرطة حسام الدين مصطفى حنفي (رئيس مباحث قسم السلام ثان) وهاني عبد الرؤوف (رئيس مباحث المرج).
وكانت قائمة أدلة الثبوت وأقوال الشهود في القضية قد كشفت أن صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق بوصفه أمينا عاما للحزب الوطني (المنحل) هو العقل المدبر لتلك الاعتداءات التي قامت على أساس استئجار مجموعات من البلطجية والمسجلين خطر للاعتداء على المتظاهرين السلميين بميدان التحرير، وذلك من خلال تواصله مع أعضاء مجلسي الشعب والشورى من أعضاء الحزب الوطني والموالين له وتحريضهم على فض التظاهرات المناوئة للرئيس(السابق) حسني مبارك بالقوة والعنف بميدان التحرير، وإن اضطروا إلى قتل المتظاهرين وتصفيتهم .
وتبين لهيئة التحقيق أن الشريف أصدر تكليفات واضحة ومباشرة لقيادات وكوادر الحزب الوطني، بحشد التظاهرات المضادة للمتواجدين بالتحرير، والاعتداء عليهم، على أن يتم تنظيم الصفوف والتوجه إلى هناك من خلال ميداني مصطفى محمود وعبد المنعم رياض ومنطقة ماسبيرو، حيث بدأت هناك الحشود في التوافد يقودها أعضاء البرلمان من الحزب الوطني والموالين له، بل أن بعضهم اعتلى بنفسه الجمال والجياد والعربات التي تجرها الخيول حيث قاموا بحض التجمعات المتأهبة للهجوم على المتظاهرين.
وتضمنت قائمة أدلة الثبوت الواقعة في 55 صفحة أقوال 87 شاهد إثبات ما بين صحفيين ومحامين وأطباء ورجال أعمال وموظفين وأعضاء بالحزب الوطني وخيالة بمنطقة نزلة السمان.
وجاء بالقائمة "أن تجمعات البلطجية والخارجين عن القانون التي قامت بالاعتداء على المتظاهرين تم حشدها بصورة ممنهجة في ضوء تكليفات مباشرة من قيادات الحزب الوطني لجميع كوادر الحزب في جميع الجهات وباقي قطاعات الدولة".
وقام القاضي بالنداء علي المتهمين صفوت الشريف، محمد فتحي سرور، محمد أبوالعينين، يوسف خطاب، عائشة عبد الهادي، إبراهيم كامل، أحمد حمادة، حسن رمضان، رجب هلال حميدة، محمد عودة، هاني عبد الرؤوف، يوسف عبد اللطيف، حسن يسري، طلقت القواس، إيهاب أحمد سيد، علي رمضان، سعيد عبدالخالق، أحمد مصطفي، وحيد حسام الدين، والذين أجابوا جميعًا "أفندم".
فيما لم يحضر جلسة المحاكمة عبدالناصر الجابري، عضو مجلس الشعب السابق، و2 آخرين، وتم تقديم شهادة طبية تفيد بعدم إمكانيتهم الحضور.
ثم بدأت المحكمة في الاستماع إلى أمر الاحالة المعد من قبل النيابة العامة ضد المتهمين.من جانبه قال ممثل الادعاء فى بداية الجلسة أن المتهمين حاولوا إرهاب المتظاهرين السلميين فى ميدان التحرير، ثم تلت النيابة العامة قرار الإحالة الذى أصدره المستشار محمود السبروت قاضى التحقيقات المنتدب من قبل وزير العدل للتحقيق فى أحداث موقعة الجمل بإحالة 25 متهماً إلى محكمة الجنايات، وذلك بتهمة القتل العمد للمتظاهرين فى أحداث موقعة الجمل، وتهمة تنظيم جماعات إجرامية.
وجاء نص قرار الإحالة كالتالى: أمر إحالة فى القضية رقم 2506 لسنة 2011 جنايات قصر النيل والمقيدة برقم 338 لسنة 2011 كلى وسط القاهرة. نحن محمود السبروت، رئيس الاستئناف المنتدب قاضيا للتحقيق، بعد الاطلاع على الأوراق وما تم فيها من تحقيقات. نتهم جميع المتهمين بأنهم بتاريخ 3و2 فبراير عام 2011 بدائرة قسم قصر النيل محافظة القاهرة ارتكبوا جمعيا جرائم قتل وترويع وإرهاب المتظاهرين المتواجدين بميدان التحرير، باستخدام الخيل والجمال.
وخلال الجلسة اعترض مرتضى منصور أكثر مرة، حيث اعترض على كلام النيابة، واثناء رده على الإدعاء تحدث كثيرا واعترض على كلامه رئيس المحكمة، وأثناء مرافعة محامو المتهمين، وعندما جاء الدور على مرتضى قال إنه حاضر عن نفسه فاعترض رئيس المحكمة وقال له "أنت محامي كبير يا مرتضى، وتعرف أنه لابد أن يكون له محامي، وبعدها يعطيه رئيس المحكمة الجحق في الدفاع عن نفسه"، وتطوع مجموعة من المحامين للدفاع عن مرتضى، واختار مرتضى أحدهم، وبعدها أعطى رئيس المحكمة الفرصة لمرتضى منصور ليتحدث لمدة 10 دقائق، وكالعادة ظهر مرتضى ومعه عشرات الملفات.
وخلال الجلسة طرق أحد المحامين باب المحكمة من الخارج فطلب رئيس المحكمة إحضاره، وأخبره الشخص الطارق أنه حاضر عن بعض المتهمين، فعنفه رئيس المحكمة، وأخذ كارنيهه وحوله للنيابة وطلب منه الجلوس في آخر القاعة.