السيسي يبحث مع محلب محاور خطة الإصلاح الإداري وقانون جديد للخدمة المدنية

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت، بمقر رئاسة الجمهورية، برئيس الوزراء إبراهيم محلب، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط، لاستعراض خطة الإصلاح الإداري بالدولة.
قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع شهد استعراضا المحاور الإصلاح الإداري في مصر، والجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية في الجهاز الإداري الحكومي، والعمل على جعله متسمًا بالمهنية والشفافية والعدالة، وخاضعًا للمساءلة.
وأكد الرئيس، على أهمية مراعاة تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين في مجالات «التعليم، والصحة، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والداخلية».
كما استعرض اللقاء تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري، سواء من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سبل التغلب على هذه التحديات بدءًا من توفير البيانات والمعلومات السليمة وزيادة كفاءة الإنفاق العام، وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، ومرورًا بالحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم، واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة، ووصولا إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وتشمل محاور الإصلاحِ «الإداري والتشريعي» للجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والمؤسسات، وبناء وتنمية قدرات العاملين في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور، وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، علمًا بأن كافة أوجه الإصلاح المذكورة سيتم تنفيذها تباعًا وفقًا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس أكد على أهمية تنفيذ هذه الخطوات بشكل دقيق وسريع يكفل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، منوهًا إلى أهمية تطبيق هذا المبدأ بالنسبة لاختيار وتعيين 30 ألف معلم في المدارس التي تم إنشاؤها حديثًا، بحيث يتم تقييمهم وفقًا للمعايير العلمية دون أية محسوبية، ووفقًا لأحدث نظم التقييم الحديثة، حتى يتم اختيار أفضل العناصر.
كما استمع الرئيس، إلى شرح مفصل لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.