قال السفير علاء يوسف، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي، اجتمع في مقر رئاسة الجمهورية، بالمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، وذلك لعرض خطة الإصلاح الإداري بالدولة. وأضاف يوسف، في بيان له اليوم، أن الاجتماع شهد استعراضًا لمحاور الإصلاح الإداري في مصر، والجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية في الجهاز الإداري الحكومي، والعمل على جعله متسمًا بالمهنية والشفافية والعدالة، وخاضعًا للمساءلة، لافتًا إلى أن الرئيس أكد على أهمية مراعاة تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين في مجالات التعليم والصحة والتموين والتجارة الداخلية والعدل والتنمية المحلية والتضامن الاجتماعي والداخلية. وأوضح المتحدث الرئاسي أن اللقاء تناول تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري، سواء من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سبل التغلب على هذه التحديات بدءًا من توفير البيانات والمعلومات السليمة وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، ومرورًا بالحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة، ووصولًا إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن. ولفت يوسف إلى أن محاور الإصلاح الإداري شملت الإصلاح التشريعي للجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة والمؤسسات، وبناء وتنمية قدرات العاملين في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، علمًا بأن كل أوجه الإصلاح المذكورة سيتم تنفيذها تباعًا وفقًا لخطة شاملة تتضمَّن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. وأكد يوسف أن الرئيس شدد على أهمية تنفيذ هذه الخطوات بشكل دقيق وسريع يكفل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، منوهًا بأهمية تطبيق هذا المبدأ بالنسبة لاختيار وتعيين ثلاثين ألف معلم في المدارس التي تم إنشاؤها حديثًا، بحيث يتم تقييمهم وفقًا للمعايير العلمية دون أي محسوبية ووفقًا لأحدث نظم التقييم الحديثة، حتى يتم اختيار أفضل العناصر، قائلًا: "إن الرئيس أكد أن يتم إيلاء موضوع الحكومة الإلكترونية أولوية متقدمة، وذلك للتخفيف على المواطنين ومكافحة ظاهرة التكدس في مختلف الجهات الخدمية بالدولة". كما استمع الرئيس إلى شرح مفصَّل من الدكتور أشرف العربي، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.