السيسي يطالب بتحقيق العدالة في تعيين 30 ألف معلم

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 11 أكتوبر، برئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.أشرف العربي، وذلك لعرض خطة الإصلاح الإداري بالدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمحاور الإصلاح الإداري في مصر، والجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية في الجهاز الإداري الحكومي، والعمل على جعله متسماً بالمهنية والشفافية والعدالة، وخاضعاً للمساءلة.
وقد أكد الرئيس على أهمية مراعاة تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين في مجالات التعليم، والصحة، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والداخلية.
كما استعرض اللقاء تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري، سواء من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سبل التغلب على هذه التحديات بدءً من توفير البيانات والمعلومات السليمة وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، ومرورا بالحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة، ووصولا إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وقد شملت محاور الإصلاحِ الإداري الإصلاحَ التشريعي للجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والمؤسسات، وبناء وتنمية قدرات العاملين في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، علماً بأن كافة أوجه الإصلاح المذكورة سيتم تنفيذها تباعا وفقا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وأضاف يوسف أن الرئيس قد أكد على أهمية تنفيذ هذه الخطوات بشكل دقيق وسريع يكفل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، منوها إلى أهمية تطبيق هذا المبدأ بالنسبة لاختيار وتعيين ثلاثين ألف معلم في المدارس التي تم إنشاؤها حديثاً، بحيث يتم تقييمهم وفقا للمعايير العلمية دون أية محسوبية ووفقاً لأحدث نظم التقييم الحديثة، حتى يتم اختيار أفضل العناصر.
وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن يتم إيلاء موضوع الحكومة الالكترونية أولوية متقدمة، وذلك للتخفيف على المواطنين ومكافحة ظاهرة التكدس في مختلف الجهات الخدمية بالدولة.
كما استمع الرئيس إلى شرح مفصل من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت 11 أكتوبر، برئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، ووزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري د.أشرف العربي، وذلك لعرض خطة الإصلاح الإداري بالدولة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، بأن الاجتماع شهد استعراضا لمحاور الإصلاح الإداري في مصر، والجهود المبذولة لتحقيق الكفاءة والفعالية في الجهاز الإداري الحكومي، والعمل على جعله متسماً بالمهنية والشفافية والعدالة، وخاضعاً للمساءلة.
وقد أكد الرئيس على أهمية مراعاة تقديم خدمات متميزة تلبي احتياجات المواطنين في مجالات التعليم، والصحة، والتموين والتجارة الداخلية، والعدل، والتنمية المحلية، والتضامن الاجتماعي، والداخلية.
كما استعرض اللقاء تحديات الوضع الراهن على صعيد الإصلاح الإداري، سواء من حيث تضخم الهيكل التنظيمي للدولة وكثرة التشريعات وتعديلاتها وتضاربها، وذلك بالإضافة إلى إلقاء الضوء على سبل التغلب على هذه التحديات بدءً من توفير البيانات والمعلومات السليمة وزيادة كفاءة الإنفاق العام وتحقيق التنافسية ومكافحة الفساد، ومرورا بالحفاظ على حقوق العاملين ورفع كفاءتهم واعتماد معايير الجودة والتميز في تقديم الخدمات العامة، ووصولا إلى بناء جسور الثقة بين الدولة والمواطن.
وقد شملت محاور الإصلاحِ الإداري الإصلاحَ التشريعي للجهاز الإداري للدولة، بالإضافة إلى إصلاح الهيكل التنظيمي للدولة، والمؤسسات، وبناء وتنمية قدرات العاملين في وحدات الجهاز الإداري، وإصلاح هيكل الأجور وإعادة النظر في الدرجات الوظيفية، بالإضافة إلى تطوير منظومة المتابعة والتقييم، علماً بأن كافة أوجه الإصلاح المذكورة سيتم تنفيذها تباعا وفقا لخطة شاملة تتضمن ثلاث مراحل زمنية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى.
وأضاف يوسف أن الرئيس قد أكد على أهمية تنفيذ هذه الخطوات بشكل دقيق وسريع يكفل تحقيق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص، منوها إلى أهمية تطبيق هذا المبدأ بالنسبة لاختيار وتعيين ثلاثين ألف معلم في المدارس التي تم إنشاؤها حديثاً، بحيث يتم تقييمهم وفقا للمعايير العلمية دون أية محسوبية ووفقاً لأحدث نظم التقييم الحديثة، حتى يتم اختيار أفضل العناصر.
وأضاف أنه من الأهمية بمكان أن يتم إيلاء موضوع الحكومة الالكترونية أولوية متقدمة، وذلك للتخفيف على المواطنين ومكافحة ظاهرة التكدس في مختلف الجهات الخدمية بالدولة.
كما استمع الرئيس إلى شرح مفصل من وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري لمشروع قانون جديد للخدمة المدنية، يهدف إلى الارتقاء بنظام الخدمة المدنية، ويعمل على رفع كفاءة العاملين بالجهاز الإداري للدولة.