العادلي: "غنيم" إخواني ممول من الخارج و"البرادعي" يحتقر المصريين

قال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق في استكماله لمرافعته دفاعا عن نفسه أمام محكمة جنايات القاهرة إن أجهزة الأمن رصدت اتصالات بين جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام وحركات أخرى، اتفقوا خلالها على التسلل إلى مصر، لتدبير عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية وإسقاط جهاز الأمن بها، حيث قامت تلك العناصر المسلحة باستهداف المراكز الأمنية وأقسام الشرطة وإشعال النيران بها، وقتل المتظاهرين لتأجيج الأوضاع وإلصاق الاتهام بالشرطة.
وأشار العادلي إلى أن الإخوان أبلغوا الشرطة رسميا عدم مشاركتهم في مظاهرات يومي 25 و 28 يناير، غير ان أجهزة الأمن رصدت تحركاتهم يوم 27 يناير بحشد أعضاء الجماعة من المحافظات بالحافلات، وتجهيز كميات من قنابل المولوتوف.. وأن الخطة التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع مظاهرات يوم 28 يناير، هي ذاتها التي كانت قد طبقت في يوم 25 يناير، وانه زاد عليها تعزيز الخدمات والقوات.. وإنه لم يتوقع خروج المظاهرات عن السلمية، خاصة وأن إمكانيات الشرطة لتأمين المظاهرات قد بلغت أقصى حد عددي، مشيرا إلى أن فور خروج الأمور عن السيطرة، سارع إلى الاتصال بالرئيس (الأسبق) وطلب منه نزول القوات المسلحة لتأمين الشارع المصري.
وأكدالعادلي أن المظاهرات التي اندلعت في يناير 2011 سبقتها عملية شحن إعلامي مكثفة قادتها شبكة قنوات الجزيرة القطرية، ضد الشرطة المصرية، علاوة على الرسائل التحريضية للضابط السابق عمر عفيفي والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضمنت تقديم “توجيهات إجرامية” حول كيفية إدارة والاشتراك حروب العصابات.. وأن الشرطة تعرضت لخسائر ضخمة للغاية، في الأشخاص والمركبات، حيث بدأت موجة واسعة من حرق سيارات الشرطة والمنشآت الشرطية، ورصدت أجهزة الأمن توجه مجموعات لحرق أقسام الشرطة والمراكز الأمنية وتهريب السجناء بها، وسرقة الأسلحة والذخيرة بمخازنها، وسرقة وإتلاف محتوياتها.
واستشهد العادلي بما قاله عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمة الأولى، من رصد عناصر تراوحت أعدادها ما بين 70 إلى 90 عنصرا في ميدان التحرير، وهي من العناصر التي تسللت من الأنفاق السرية بين غزة ومصر، مؤكدا أن تلك العناصر الأجنبية هي من قتلت المتظاهرين بغية إشعال الوضع وإلصاق الاتهام بالشرطة، مستخدمين مخزون الذخيرة المصرية الممنوحة لشرطة السلطة الفلسطينية لحفظ الأمن بالأراضي الفلسطينية.
وقال إن العناصر الأجنبية والإجرامية اعتلت أسطح العقارات المطلة على ميدان التحرير، واحتلت مجموعة من الشقق السكنية في سبيل تنفيذ مخطط قتل المتظاهرين.. وأن مخطط قتل المتظاهرين في يناير 2011 كان مرتبا وممنهجا من قبل جماعة الإخوان والعناصر الأجنبية التي تسللت إلى مصر بمساعدة وتسهيل من الإخوان، وأنهم في سبيل تنيذ ذلك المخطط قاموا بسرقة محال بيع الأسلحة والذخيرة، ومحال بيع الملابس والمهمات الشرطية والعسكرية، وارتدائها أثناء استهداف المتظاهرين.
وأكد العادلي عدم صحة الاتهام الموجه إلى الشرطة بفتح السجون حتى تقوم العناصر الإجرامية بقتل المتظاهرين وإشاعة الفوضى والإنفلات في عموم مصر، مؤكدا أن السجون تم اقتحامها وحرقها عنوة ممن كانت لهم المصلحة في إخراج أتباعهم، سواء من الإخوان، أو من المتحالفين معهم من حزب الله اللبناني وحماس وكتائب القسام وغيرها، وأن الدليل على ذلك أن العناصر شديدة الخطورة من المحكوم عليهم والمعتقلين في تلك السجون، جرى تهريبهم عن طريق غزة والسودان في غضون ساعات قليلة، وإعادتهم إلى الأراضي الفلسطينية ولبنان. وقال العادلي “كيف أقوم بفتح السجون في 29 يناير لأخرج من قمت بحبسهم في 27 يناير؟”.
في إشارة إلى قيادات جماعة الإخوان الذين أصدر العادلي قرارا باعتقالهم قبل ساعات من اندلاع تظاهرات جمعة الغضب.
وأضاف ان التكليف الصادر من مبارك إليه كوزير للداخلية في ذلك الوقت، كان بتأمين المتظاهرين وفض التظاهرات وفقا للطرق الاعتيادية التي سبق وأن تم اتباعها دون أي خسائر في الأراوح، لافتا إلى أن شاهد الإثبات اللواء حسن عبدالحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، والذي اعتمدت عليه النيابة في بناء الاتهام بالقضية، قرر أمام المحكمة بعدم صدور تكليفات من اجتماع وزير الداخلية بمساعديه في 27 يناير 2011 بقتل المتظاهرين، وأن الوزير قرر حينها أن أقصى سقف في استخدام القوة مع المتظاهرين سيكون باستعمال المياه والغاز المسيل للدموع وقال حينها نصا أن (آخرنا الغاز).
وقال العادلي إن الإخوان المسلمين أياديهم متورطة بدم شهداء الشرطة والمواطنين الأبرياء، وأنهم تورطوا في الخراب الذي لحق بالبلاد. وشن العادلي هجوما حادا على الناشط السياسي وائل غنيم والدكتور محمد البرادعي، مشيرا إلى أن الأول “إخواني ممول من الخارج” وأن الثاني “يحتقر المصريين”..