ننشر مفاجآت مبارك والعادلي في آخر جلسات محاكمة القرن

مبارك: لم آمر بقتل المتظاهرين.. والمتاجرون بالدين حولوا المظاهرات السلمية لأعمال عنف وتخريب

العادلي : الثورة لها مقومات لم تتوافر في 25 يناير



نفى الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، عن نفسه تهم قتل المتظاهرين في ثورة 25 يناير، وقال: إنه لم يأمر بقتل المتظاهرين، أو يرتكب جرائم الفساد المالي والعدوان على المال العام التي أسندتها إليه النيابة العامة.

وأضاف: أن "شرف العسكري والوطني لا يسمحان لي بذلك"، مؤكدا أنه سوف يتقبل الحكم الصادر عن المحكمة، أيا كان هذا الحكم، بنفس راضية ومطمئنة.

وقال مبارك - في كلمة قصيرة ألقاها في معرض دفاعه عن نفسه بنفسه في الجلسة الأخيرة من جلسات إعادة محاكمته - إن المتاجرين بالدين والمتحالفون معهم اخترقوا المظاهرات السلمية التي بدأت في 25 يناير 2011 ، وحولوها إلى أعمال عنف ونهب وتخريب وتعد على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة".

ولم يتطرق مبارك في كلمته التي قرأها من ورقة مكتوبة، إلى تفنيد تفاصيل الاتهام المسند إليه من النيابة العامة، مكتفيا بالإشارة بصورة مجملة إلى عدم ارتكابه ثمة جرائم جنائية من أي نوع، وإنما كانت له "قرارات لم يحالفه التوفيق في اتخاذها".. على حد تعبيره.

وقال مبارك في مستهل كلمته: " أتحدث إليكم اليوم وأعلم أن عجلة التاريخ لن تعود إلى الوراء، فمنذ أن تركت موقعي كرئيس للجمهورية وقد تعرضت إلى حملات ظالمة تستهدف الإساءة إلي، كما تعرضت سنوات تحملي للمسئولية لحملات مماثلة تنتقص من كل ما تحقق من إنجازات".

وأضاف: " أمضيت أكثر من 62 عاما في خدمة الوطن، ابنا للقوات المسلحة ثم نائبا ثم رئيسا للجمهورية.. خضت كل حروب مصر بعد ثورة 23 يوليو، وشاركت في بناء القوات الجوية بعد نكسة 1967 ثم قيادتها في حرب أكتوبر 1973".

وذكر مبارك: "لم أكن يوم ساعيا وراء منصب أو سلطة، وتعلمون حضراتكم الظروف العصيبة التي تحملت فيها مسئولية الرئاسة خلفا لرئيس اغتالته يد الإرهاب.. ومنذ اليوم الأول واجهت تحديات جسام، فتصديت لمراوغة إسرائيل في استكمال انسحابها من أرض سيناء، حتى تم انسحابها في 1982 ثم طابا في 1989 فاستعدنا آخر شبر من أراضينا المحتلة، وأدرت العلاقة مع إسرائيل دون أدنى تهاون في السيادة الوطنية أو حقوق الشعب الفلسطيني.. ورفضت زيارة إسرائيل طالما بقى الاحتلال، كما رفضت الانقسام بين قطاع غزة والضفة، ولم أتردد لحظة واحدة في تقديم دعم مصر للمحاصرين في غزة، لكنني في ذات الوقت تصديت لمحاولات تهديد أمن مصر القومي مع هذا القطاع".

واسترسل مبارك: "لقد حافظت على السلام ولم أنجرف لما يهدده، ولم أنجرف في مغامرات غير محسوبة، وحرصت على تطوير القوات المسلحة، عتادا وتسليحا وتدريبا، لتبقى درعا للوطن، يحمى أرضه وشعبه وسيادته ويحمي السلام.. وكان أملي منذ اليوم الأول القضاء على تحدي الإرهاب، فخضت معه مواجهة شرسة، تماثل تلك التي نخوضها الآن، وانتصرت مصر في حربها مع الإرهاب في الثمانينيات والتسعينيات، وكما ستنتصر بعون الله في مواجهتها معه اليوم".

وأضاف: "كان علينا أيضا أن نواجه تحديا آخر هو إعادة بنية أساسية متهالكة وخدمات متراجعة واقتصاد أنهكته.. فمضينا في الإصلاحات الاقتصادية، ونجحنا في إسقاط ما يقرب من 27 مليار دولار تمثل نصف ديون مصر الخارجية، وحررنا اقتصادنا وانفتحنا به على العالم، وأنشأنا مناخا جاذبا للاستثمار، وتسببت سياساتنا الاقتصادية في فتح أبواب الرزق لملايين المواطنين، وأعلى احتياطي للنقد الأجنبي في تاريخ مصر دون أن تتخلى الدولة عن مسئوليتها في تحقيق الرعاية الاجتماعية والعدل الاجتماعي".

وقال الرئيس الأسبق: "واجهنا هذه التحديات وغيرها، وتحققت لمصر وشعبها انجازات عديدة رغم الزيادة السكانية وما تمثله من ضغط على الموارد، وليس أبلغ قول في ذلك من الأرقام والإحصائيات، وهي مسجلة ومتاحة، ولكن مجال الحديث عنها ليس الآن.. وأشهد الله أنني لم أبال بمحاولات البعض التعمية على ذمة، وأديت دوري مخلصا فلم أبال أيضا بوضع أسمي على مشاريع قومية أو مؤسسات تعليمية فهي وغيرها ستظل باقية شاهدة على ما حققناه ضمن شواهد عديدة على اتساع أرض الوطن".

وذكر مبارك في كلمته: "لقد أقمت سياسة مصر الخارجية على الندية والتكافؤ، وسعيت إلى تحقيق مصلحة مصر أينما كانت، والحفاظ على أمن مصر القومي، ولم نكن يوما حليفا مهادنا أو متهاونا في الحفاظ على السيادة الوطنية المصرية.. استعدت علاقات مصر المقطوعة مع الدول العربية، وأعدت مقر الجامعة العربية من تونس إلى القاهرة، وحافظت على مكانة مصر في السياسة الدولية والعلاقات العربية والإفريقية والأوروبية.. ولم أقبل بأي تدخل في الشئون الداخلية المصرية أو أدنى مساس بشريان الحياة نهر النيل".

وقال مبارك: "قمنا بإتاحة مساحات غير مسبوقة لحرية الإعلام والصحافة وحرية الرأي والتعبير، فاستهدفت التعديلات الدستورية في سنوات ولايتي الأخيرة توسيع التجرية الديمقراطية، محذرين في ذات الوقت من خلط الدين بالسياسة على نحو ما أتت به الأحداث.. بل إن ما حدث في يناير 2011 حينما اخترق المتاجرون بالدين والمتحالفون معهم من الداخل والخارج، التظاهرات السلمية وتحولوا بها إلى أعمال عنف ونهب وتخريب وتعدي على الممتلكات العامة والخاصة واقتحام للسجون وإحراق لأقسام الشرطة.. وقد بادرت منذ الأيام الأولى لتلك الأحداث باتخاذ إجراءات وقرارات لمواجهة تداعياتها، بنزول القوات المسلحة عصر يوم 28 يناير لحفظ الأمن وتأمين البلاد، بعد أن عجزت الشرطة عن القيام بدورها بعدما تعرضت لاعتداءات المتآمرين على الوطن وأبنائه".

وأضاف مبارك: ".. وطرحت خطوات واضحة تضمن انتقالا سلميا للسلطة في إطار الدستور والقانون، بحلول انتخابات الرئاسة في سبتمبر 2011 وأعلنتها في خطابي للجماهير في أول فبراير.. فسعى من أرادوا الانقضاض على الدولة، إلى تأجيج الأوضاع وزعزعة ثقة الشعب في قيادته، بل والوقيعة بين الشعب وقواته المسلحة.. ومع تفاقم الأحداث وبعد أن أصبحت متأكدا أن الهدف النهائي لهؤلاء هو إسقاط الدولة ومؤسساتها، فقد اخترت طواعية أن أتخلى عن مسئوليتي كرئيس للجمهورية، حقنا للدماء، وحفاظا على تماسك الوطن وآمال أبنائه، وكي لا تنجرف مصر إلى منزلقات خطرة تدفع بها إلى المجهول".

وقال مبارك : "اخترت بحس وطني خالص أن أسلم الأمانة للمجلس الأعلى للقوات المسلحة، ثقة في قدرته على تخطي تلك الظروف والعبور بمصر وشعبها إلى بر الأمان، وإنني أقول بكل الصدق أن ضميرنا الوطني يملي علينا جميعا إعادة قراءة الأحداث منذ عام 2011 في ضوء ما تداعت به التطورات، ومن تكشف من مواقف أطراف عديدة داخل مصر وخارجها، كانت تتربص بمصر، ولا تزال تسعى للانقضاض عليها".

وأكد مبارك: "لم أتحدث اليوم لكي استعرض عطائي، فسيظل عطاء مصر هو الأكبر، فهي الوطن وأرض المحيا والممات، وأنني إذ أدافع عن نفسي في مواجهة الإساءة والتشهير والاتهام، لا أدعي الكمال، فالكمال لله وحده، فأنا كغيري من البشر أصيب وأخطئ.. تحملت المسئولية بإخلاص وشرف وأمانة وبذلت جهدي وطاقتي، وسوف يحكم التاريخ بما لنا وما علينا.. لم يحالفني التوفيق في بعض ما اتخذته من قرارات، وهو شىء طبيعي، وبعضها لم يرتق إلى تطلعات بني وطني، ولكني أشهد الله أن كل قرار اتخذته توخيت فيه صالح الشعب والوطن".

وذكر مبارك: " وبالرغم مما تعرضت إليه، لا أزال شديد الاعتزاز بكل ما قدمته من عطاء للوطن، وشديد الاعتزاز لمن أيدني ولمن عارضني."

وأضاف: "إن مبارك الذي يمثل أمامكم اليوم، لم يكن ليأمر أبدا بقتل المتظاهرين، وهو الذي أفنى عمره في الدفاع عن مصر وأبنائها.. وأقول أمام الله وأمامكم وأمام الشعب أنني قضيت حياتي مقاتلا في سبيل الوطن، وتلك كانت عقيدتي منذ أن تخرجت في سلاح الطيران في عام 1949 .. ولم يكن لي أبدا أن آمر بإشاعة الفوضى وأنا الذي كنت قد حذرت مرارا من مخاطرها ومنزلقاتها.. ولم يكن لي أبدا أن أصدر أمرا بإحداث فراغ أمني، فكم يعلم الجميع كم أمضيت سنوات للحفاظ على الأمن القومي المصري واستقرار الوطن.. ولا يتفق أبدا مع الحقيقي أن أتهم بالفساد المالي، فشرفي العسكري والوطني لا يسمحان بي بذلك".

وأشار مبارك :"أنني كنت وسوف أظل حريصا علي الشرف العسكري ، فلا أفرط ولا أخون.. كما أنني كإبن من أبناء مصر، كنت وسأظل ما حييت حريصا على وطني متفائلا بمستقبله وأن مصر لن تنسى من عملوا من أجلها ومن سقطوا من أجلها في مواجهة الإرهاب من رجال الشرطة والقوات المسلحة".

واختتم مبارك حديثه قائلا: "أثق في عدالة المحكمة وأيا كان حكمها فسوف أتقبله بنفس راضية ومطمئنة، موقنا بحكم التاريخ وحكم الله.. وثقتي بلا حدود أن مصر ستنهض من عثرتها لتستعيد أمنها واستقرارها وعافيتها بقياداتها الوطنية المخلصة وبعزة وكرامة.. إن حديثي لحضراتكم اليوم يأتي قبل أن ينتهي العمر ويحين الأجل وأوارى في تراب مصر الطاهر، إنني وقد اقترب العمر من نهايته أحمد الله مرتاح الضمير إني دافعت عن مصر ومصالحها وأبنائها حربا وسلاما، وإنني بخبرة السنين أقول لكل مصري حافظوا على وحدة الوطن والتفوا حول قيادته، وانتبهوا لما يحيق بالوطن من مخططات ومؤامرات.. إن مصر أمانة في أعناقكم فأحفظوها واحملوا رايتها وامضوا بها إلى الأمام".

من جانبه، قال حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق إن المظاهرات التي اندلعت في يناير 2011 كانت تتسم بالسلمية المطلقة، مشيرا إلى أن ما حدث في تونس فتح شهية البعض لتكرار ذات السيناريو في مصر، واتخذوا موعدا لبدء الاحتجاجات في 25 يناير الذي يتزامن مع عيد الشرطة.

وأضاف العادلي – في معرض استكماله لمرافعته دفاعا عن نفسه بنفسه - أن أجهزة الأمن رصدت اتصالات بين جماعة الإخوان وعناصر من حركة حماس وذراعها العسكري كتائب القسام وحركات أخرى، اتفقوا خلالها على التسلل إلى مصر، لتدبير عمليات إرهابية ضد الدولة المصرية وإسقاط جهاز الأمن بها.. حيث قامت تلك العناصر المسلحة باستهداف المراكز الأمنية وأقسام الشرطة وإشعال النيران بها، وقتل المتظاهرين لتأجيج الأوضاع وإلصاق الاتهام بالشرطة.

وأشار العادلي إلى أن الإخوان أبلغوا الشرطة رسميا عدم مشاركتهم في مظاهرات يومي 25 و 28 يناير، غير ان أجهزة الأمن رصدت تحركاتهم يوم 27 يناير بحشد أعضاء الجماعة من المحافظات بالحافلات، وتجهيز كميات من قنابل المولوتوف.

وأكد العادلي أن الخطة التي اعتمدتها الوزارة في التعامل مع مظاهرات يوم 28 يناير، هي ذاتها التي كانت قد طبقت في يوم 25 يناير، وانه زاد عليها تعزيز الخدمات والقوات.

وقال إنه لم يتوقع خروج المظاهرات عن السلمية، خاصة وأن إمكانيات الشرطة لتأمين المظاهرات قد بلغت أقصى حد عددي.. مشيرا إلى أن فور خروج الأمور عن السيطرة، سارع إلى الاتصال بالرئيس (الأسبق) وطلب منه نزول القوات المسلحة لتأمين الشارع المصري.

وذكر العادلي أن المظاهرات التي اندلعت في يناير 2011 سبقتها عملية شحن إعلامي مكثفة قادتها شبكة قنوات الجزيرة القطرية، ضد الشرطة المصرية.. علاوة على الرسائل التحريضية للضابط السابق عمر عفيفي والمقيم في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تضمنت تقديم "توجيهات إجرامية" حول كيفية إدارة والاشتراك حروب العصابات.

وأكد العادلي أن الشرطة تعرضت لخسائر ضخمة للغاية، في الأشخاص والمركبات، حيث بدأت موجة واسعة من حرق سيارات الشرطة والمنشآت الشرطية.. ورصدت أجهزة الأمن توجه مجموعات لحرق أقسام الشرطة والمراكز الأمنية وتهريب السجناء بها، وسرقة الأسلحة والذخيرة بمخازنها، وسرقة وإتلاف محتوياتها.

واستشهد العادلي بما قاله عمر سليمان نائب رئيس الجمهورية السابق أمام المحكمة الأولى، من رصد عناصر تراوحت أعدادها ما بين 70 إلى 90 عنصرا في ميدان التحرير، وهي من العناصر التي تسللت من الأنفاق السرية بين غزة ومصر، مؤكدا أن تلك العناصر الأجنبية هي من قتلت المتظاهرين بغية إشعال الوضع وإلصاق الاتهام بالشرطة، مستخدمين مخزون الذخيرة المصرية الممنوحة لشرطة السلطة الفلسطينية لحفظ الأمن بالأراضي الفلسطينية.

وقال إن العناصر الأجنبية والإجرامية اعتلت أسطح العقارات المطلة على ميدان التحرير، واحتلت مجموعة من الشقق السكنية، في سبيل تنفيذ مخطط قتل المتظاهرين.

وذكر حبيب العادلي أن مخطط قتل المتظاهرين في يناير 2011 كان مرتبا وممنهجا من قبل جماعة الإخوان والعناصر الأجنبية التي تسللت إلى مصر بمساعدة وتسهيل من الإخوان، وأنهم في سبيل تنيذ ذلك المخطط قاموا بسرقة محال بيع الأسلحة والذخيرة، ومحال بيع الملابس والمهمات الشرطية والعسكرية، وارتدائها أثناء استهداف المتظاهرين.

وأكد العادلي عدم صحة الاتهام الموجه إلى الشرطة بفتح السجون حتى تقوم العناصر الإجرامية بقتل المتظاهرين وإشاعة الفوضى والإنفلات في عموم مصر.. مؤكدا أن السجون تم اقتحامها وحرقها عنوة ممن كانت لهم المصلحة في إخراج أتباعهم، سواء من الإخوان، أو من المتحالفين معهم من حزب الله اللبناني وحماس وكتائب القسام وغيرها، وأن الدليل على ذلك أن العناصر شديدة الخطورة من المحكوم عليهم والمعتقلين في تلك السجون، جرى تهريبهم عن طريق غزة والسودان في غضون ساعات قليلة، وإعادتهم إلى الأراضي الفلسطينية ولبنان.

وقال العادلي: "كيف أقوم بفتح السجون في 29 يناير لأخرج من قمت بحبسهم في 27 يناير؟". في إشارة إلى قيادات جماعة الإخوان الذين أصدر العادلي قرارا باعتقالهم قبل ساعات من اندلاع تظاهرات جمعة الغضب.

وأضاف ان التكليف الصادر من مبارك إليه كوزير للداخلية في ذلك الوقت، كان بتأمين المتظاهرين وفض التظاهرات وفقا للطرق الاعتيادية التي سبق وأن تم اتباعها دون أي خسائر في الأراوح.. لافتا إلى أن شاهد الإثبات اللواء حسن عبد الحميد مساعد وزير الداخلية الأسبق، والذي اعتمدت عليه النيابة في بناء الاتهام بالقضية، قرر أمام المحكمة بعدم صدور تكليفات من اجتماع وزير الداخلية بمساعديه في 27 يناير 2011 بقتل المتظاهرين، وأن الوزير قرر حينها أن أقصى سقف في استخدام القوة مع المتظاهرين سيكون باستعمال المياه والغاز المسيل للدموع وقال حينها نصا أن (آخرنا الغاز).

وقال العادلي إن الإخوان المسلمين أياديهم متورطة بدم شهداء الشرطة والمواطنين الأبرياء، وأنهم تورطوا في الخراب الذي لحق بالبلاد.

وشن العادلي هجوما حادا على الناشط السياسي وائل غنيم والدكتور محمد البرادعي، مشيرا إلى أن الأول "إخواني ممول من الخارج" وأن الثاني "يحتقر المصريين".. على حد تعبيره.