السيدة الأولي تزور ضحية التحرش.. والحكومة تبدأ المواجهة !

قامت السيدة انتصار عامر، زوجة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس الجمعة، بزيارة ضحية واقعة التحرش بميدان التحرير.
وكان مجلس الوزراء المصري قد قرر مساء الخميس تشكيل لجنة وزارية لبحث أسباب ظاهرة التحرش وممارسة العنف ضد المرأة، والتي بدأت في الظهور بالمجتمع بشكل واضح، وبحث سبل مواجهتها والقضاء عليها، وقررت اللجنة اتخاذ عدد من الإجراءات تضمنت:
1- تكثيف الإجراءات الأمنية في الميادين العامة والأماكن المزدحمة، والإسراع في تنفيذ خطة بهدف الوقاية من التحرش وعدم إفلات الجناة من العقاب.
2- تفعيل تطبيق أحكام قانون التحرش وأحكام قانون العقوبات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، وإجراءات الاستدلال والتحقق والعدالة الناجزة.
3- قيام وزارة الداخلية بتشكيل فريق أمني متكامل يعمل على مواجهة تلك الظاهرة والحد منها، وزيادة عدد الضابطات بقطاع حقوق الإنسان في الوزارة، وتفعيل دورهم في مكافحة التحرش بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة والمجتمع المدني.
4- تكليف المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بدراسة حالات التحرش والعنف ضد المرأة، لرصد وتوثيق الأسباب المختلفة لتلك الظاهرة، وتحديد أبعادها، ووضع استراتيجية وطنية لمواجهتها والقضاء عليها.
5- تفعيل نتائج وتوصيات الدراستين اللتين أعدتهما وزارة التربية والتعليم بشأن التعليم ودوره في مواجهة ظاهرة التحرش ودور الأسرة والمجتمع في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.
6- تكثيف حملات التوعية والإعلام لإعلاء القيم الإيجابية لاحترام المرأة والقيم المصرية الأصيلة المتعلقة بالشهامة والمروءة.
7- تفعيل دور مؤسسات الدولة التعليمية والتربوية والثقافية والدينية والرياضية في توجيه الشباب نحو الأنشطة المفيدة لهم بوجه عام، وبخاصة خلال الإجازة الصيفية لتحفيز الطاقات الإيجابية لديهم من أجل ممارسة الأنشطة الرياضية والفنية والثقافية، والبُعد عن الممارسات الهدامة كتناول المخدرات.
8- مراجعة المناهج الدراسية للتوعية بأبعاد قضايا العنف ضد المرأة، وإعلاء قيم المواطنة والمساواة وتكافؤ الفرص، والتحذير من مخاطر المخدرات والتوعية بآثارها السلبية على صحة الشباب وتدميرها للأسرة والمجتمع.
9- الإعلان عن مسابقة لاختيار أفضل الأعمال الدرامية خلال شهر رمضان، والتي تُعلي من قيم احترام حقوق المرأة وقيم التسامح والتراحم والشهامة بصفة عامة.
10- زيادة المساحة الإعلانية للتعريف بالخط الساخن الذي خصصه المجلس القومي للمرأة لتلقي شكاوى التحرش وهو 08008883888.
11- توجيه كافة المستشفيات وغرف العمليات التابعة لوزارة الصحة والسكان بالاهتمام بعلاج ضحايا حوادث التحرش، واستقبال كافة حالات الطوارئ.
وكشفت السفيرة منى عمر، الأمين العام للمجلس القومي للمرأة في مصر، الجمعة، خلال مداخلة هاتفية على قناة "أون تي في"، أنه "تم اتخاذ إجراءات كثيرة لمواجهة ظاهرة التحرش في الشارع، ونحن سعداء للغاية بقرار رفع الفيديو من على موقع يوتيوب، لأن هذه السيدة كفاها ما حدث".
بينما أوردت رويترز للأنباء، الجمعة، أن الفيديو لم يسحب من موقع يوتيوب بعد، وقالت رويترز إنها لم تحصل على "تعليق من يوتيوب بشأن الطلب المصري، وإلى غاية اليوم الجمعة بقيت اللقطات في الموقع".
وقبل ذلك، صرّح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، فإن السفارة المصرية في واشنطن وعدداً من الجهات المصرية، قد طالبت إدارة الموقع الإلكتروني "يوتيوب"، برفع مقطع الفيديو الخاص بضحية واقعة التحرش التي حدثت في ميدان التحرير.
وأوضحت الرئاسة أن ذلك استجابة لرغبة الضحية، والتي كانت قد عبّرت عنها أثناء زيارة الرئيس لها أمس بالمستشفى للاطمئنان على حالتها الصحية والنفسية.
وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت فيديو السيدة ضحية التحرش، وقام الرئيس السيسي بزيارة الضحية في المستشفى، وهنا طالبته بمساعدتها في حجب الفيديو، لأن لديها بنتاً ستتأذى من مشاهدة هذا الفيديو.
وزار الرئيس السيسي الضحية التي لم يعلن اسمها كاملا، الأربعاء، في مستشفى عسكري تعالج فيه، ونقلت قنوات تلفزيون محلية حديثا دار بينهما، لكن وجه الضحية كان مظللا خلال الحديث الذي استغرق دقائق.
وأمر بتكريم ضابط شرطة تمكن من إنقاذ ضحية حادث التحرش من وسط المعتدين عليها.
وبعد نشر الفيديو، الذي أثار قلقا واسعا محليا ودوليا، ألقت الشرطة القبض على 7 أشخاص، أعمارهم بين 15 و49 عاما، وأمرت النيابة العامة بحبسهم على ذمة التحقيق.
وقال الدكتور هشام عبدالحميد، المتحدث الرسمي باسم مصلحة الطب الشرعي ومدير دار التشريح بزينهم، إن النيابة العامة أرسلت مذكرة للطب الشرعي تستعجل فيها التقرير النهائي للمتهمين السبعة الذين قاموا بالتحرش الجنسي بالفتيات الثمانية في ميدان التحرير يوم الأحد الماضي أثناء الاحتفال بتنصيب المشير عبدالفتاح السيسي رئيسًا للبلاد، وهم كل من أحمد مجدي القناوي أبوالقاسم، وعمرو فهيم، وأحمد حسن، ومحمد حسن عبدالله، وعصام أحمد رفاعي، ويوسف عبدالله عبدالسلام، وعبدالفتاح حسن عبدالفتاح.
وتابع عبدالحميد أن المعمل الطبي بالطب الشرعي سوف ينتهي من فحص عينات الدم والبول الخاصة بالمتهمين، والتي أخذت منهم أثناء توقيع الكشف الطبي عليهم يوم الثلاثاء الماضي بمصلحة الطب الشرعي بزينهم للكشف عن المواد المخدرة والعقاقير الخاصة بالصحة النفسية خلال أربعة أيام، وسوف يتم إرسال التقرير النهائي للنيابة العامة مباشرة.