غداً .. السيسي رئيس الجمهورية رسمياً

تعلن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية برئاسة المستشار أنور العاصى، مساء غد الثلاثاء، اسم المرشح الفائز بمنصب رئيس الجمهورية فى الانتخابات الرئاسية التى جرت على مدار الثلاثة أيام 26 و27 و28 مايو الماضى والإعلان عن كل الإجراءات التى اتخذتها اللجنة وقت عملية التصويت وإعمال فرز اللجان.
وقال المستشار الدكتور عبد العزيز سالمان، أمين عام لجنة الانتخابات الرئاسية، "إن اللجنة سوف تعلن النتيجة النهائية لانتخابات الرئاسة، غدا الثلاثاء فى تمام الساعة السابعة مساءً بمقر لجنة الانتخابات الرئاسية بالهيئة العامة للاستعلامات"، مشيرا إلى أن اللجنة تسلمت كل نتائج اللجان العامة بالمحافظات على مستوى الجمهورية، والتى تمت مراجعتها بشكل دقيق من قبل الأمانة العامة للجنة .
وواضح "سالمان" أن لجنة الانتخابات الرئاسية قررت مساء أمس الاثنين رفض الطعن رقم 2 لسنة 2014 المقام من المرشح الرئاسى حمدين صباحى ضد رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية بصفته، وذلك بعد أن استمر فحصه على مدار سبع ساعات.
وقال مصدر قضائى داخل اللجنة العليا للانتخابات أن طعن صباحى تضمن أكثر من جزئية، حيث كان يطالب فيه باستبعاد أصوات الناخبين فى اليوم الثالث فى الانتخابات علاوة على التحقيق فى التجاوزات التى وقعت لأعضاء حملته أثناء العملية الانتخابية واستعمال الدعاية الانتخابية داخل اللجان الفرعية.
وأوضح المصدر أن اللجنة استندت فى حيثيات حكمها برفض الطعن إلى سابقة الفصل فى الجزئية الخاصة بطلب صباحى باستبعاد أصوات الناخبين لليوم الثالث للانتخابات، حيث سبق وان أكدت اللجنة على قانونية قرارها بمد فترة التصويت ليوم ثالث وما يترتب عليه من آثار فى صحة الأصوات التى أدلى بها الناخبون خلال هذا اليوم، مشيرا إلى أن اللجنة قررت رفض طعن المرشح فى وقت سابق والذى كان يطالب فيه بإلغاء قرارها بمد التصويت لاحقتها فى ذلك .
وكانت المؤشرات الأولية لنتائج فرز اللجان العامة أظهرت أن نسبة تصويت الناخبين فى الانتخابات الرئاسية على مدار ال 3 أيام بلغت 47 % من إجمالى من يحق لهم التصويت، وذلك بعدد أصوات 25 مليونا و21 ألفا، حصل منها المشير عبد الفتاح السيسى على 23 مليونًا و264 ألفًا و306 أصوات بنسبة 92,9% ، مقابل 734 ألفًا و300 صوت لمنافسه حمدين صباحى، الذى لم تتعد نسبة الأصوات التى حصل عليها 2,9%، والذى حصل على المرتبة الثالثة بعد الأصوات الباطلة التى حصدت مليونًا و22 ألفًا و772 صوتًا.
وتخطط رئاسة الجمهورية لعمل حفل تنصيب عالمي للمشير عبدالفتاح السيسى, رئيس الجمهورية القادم، بحسب النتائج شبه النهائية للانتخابات الرئاسية التي أجريت الأسبوع الماضى.
ووجهت رئاسة الجمهورية عدة دعوات لعدد من رؤساء العالم, والوطن العربي لاحتفالية التنصيب, المنتظر إجراؤها عقب أداء المشير عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية أمام الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا, برئاسة المستشار أنور العاصي, وسط احتمالات لحضور المستشار عدلي منصور.
ومن المنتظر أن يحضر الاحتفالية أيضا المتوقع إجراؤها في إحدى ثكنات القوات المسلحة, رؤساء الأحزاب المصرية والشخصيات العامة والسياسيون, وممثلو فئات المجتمع المصرى, وهو الأمر الذي تعكف علي الانتهاء منه إدارة المراسم والبرتوكول برئاسة الجمهورية.
يأتي ذلك في الوقت الذي صدر بيان عن مكتب المستشار الإعلامي لملك البحرين، مؤكداً فيه أن الملك حمد بن عيسي آل خليفة ملك مملكة البحرين تسلم رسالة خطية من المستشار عدلي منصور رئيس جمهورية مصر العربية، تتضمن دعوته لحضور حفل تنصيب رئيس جمهورية مصر العربية, بداية الأسبوع المقبل.
وقد نشرت صحيفة «الأخبار» اللبنانية تقريرًا، صباح الإثنين، بعنوان «المشير يدخل القصر.. محاصرًا»، معتبرة أن عبدالفتاح السيسي، المرشح الرئاسي الذي تشير المؤشرات الأولية إلى تفوقه على منافسه حمدين صباحي، «يستهل الأيام الأولى في قصر الاتحادية» بجملة ««يا أهلا بالمعارك».
ورأت «الأخبار» أن «العسكري، الذي لم يتسلم رسميًا مقاليد السلطة، بدأ يواجه مشاكل عدة، سيكون عليه اتخاذ قرارات حاسمة بشأنها فور تسلمه السلطة».
وأضافت: «تبدو المعارك تحاصر الأيام الأولى للمشير»، معتبرة أنه «لا تبدو مهمة المشير الرئاسية سهلة، فالمشاكل بدأت تحاصره منذ إعلان فوزه، والخلافات الداخلية في حملته ازدادت تشعبًا قبل أيام قليلة من إنهاء عملها رسميًا، وسعي عدد من أعضائها لمرافقته في القصر الجمهوري، الذي بدأ عمال النظافة بتجميله ودهانه من الداخل والخارج، استعدادًا لاستقبال الرئيس المصري السابع»- حسب تعبيرها.
وذكرت: «المشير، الذي أدلى بتصريحات لصحيفة (الجريدة) الكويتية، عادت حملته ونفتها، رغم أن ناشر التصريحات أحد أعضاء الحملة، إلا أن تمسك (الجريدة) بمصداقيتها جعلها تقرر التقدم ببلاغ إلى جهات التحقيق ومقاضاة حملة المشير لتعمدها الإساءة لسمعة الصحيفة في بياناتها».
وتابعت: «التصريحات، التي أدلى بها المشير لأحد أعضاء حملته أثارت زوبعة داخل الحملة، بسبب الصراعات الموجودة حول الفريق المصاحب له في القصر الجمهوري، فيما ثار الغضب بسبب رغبة الحملة في اختيار الإطلالة الإعلامية الأولى للسيسي بعد نجاحه في الانتخابات، فضلًا عن الصراعات الموجودة بين الصحفيين العاملين في الحملة، ومعظمهم من المحررين، الذين ارتبطوا بالمؤسسة العسكرية في فترات سابقة».
ومضت قائلة: «الصراعات الموجودة بين شباب الحملة انعكست على تصرفاتهم خلال الأيام الماضية، فتجنبوا وسائل الإعلام مع بدء تجميع أغراضهم من مقري الحملة ولجنة الشباب، بينما حاول مؤسس حركة (تمرد)، محمود بدر، الترويج لاختيار السيسي له كمساعد لرئيس الجمهورية لشؤون الشباب، وهو التسريب الذي طلب بدر من أصدقائه المقربين كتابته عبر صفحاتهم على موقع (فيس بوك)»- حسب تعبيرها.
ونقلت «الأخبار» تصريحات منسق لجنة الشباب في حملة المشير، حازم عبدالعظيم، الذي قال لها إنه لا يفكر في التفرغ لأى منصب سياسي خلال الفترة المقبلة، ولم يتطرق في حديثه مع السيسي إلى تولي أى منصب في الدولة بعد فوزه، مؤكداً تفضيله العودة إلى الأعمال الحرة مرة أخرى بعد انتهاء دور اللجنة.
وأضاف «عبدالعظيم»: «أعضاء لجنة الشباب في الحملة يمكنهم أن يكونوا نواة جيدة يعتمد عليها المشير في الانتخابات البرلمانية والمحلية من خلال الاندماج في الأحزاب»، مشيرًا إلى أن «تكليف حملة المشير لهم في اللجنة انتهى رسميًا، ويقومون حالياً بتسليم المقار وإجراء كشف الحساب الختامي لما تم إنفاقه خلال فترة الدعاية».
وعن الفريق الرئاسي، كتبت «الأخبار»: «مقربون من المشير حذروه من اصطحاب شخصيات عسكرية متعددة معه إلى القصر الجمهوري، وخاصة مع تردد اسم اللواء عباس كامل، مدير مكتب السيسي، كرئيس لديوان رئيس الجمهورية، والمتحدث العسكري، عقيد أركان حرب أحمد محمد علي، كمتحدث باسم الرئاسة».
وتابعت: «يعكف المشير على اختيار الفريق الرئاسي المصاحب له بعد وصوله إلى السلطة، مع الإبقاء على بعض الشخصيات الموجودة في الرئاسة راهنًا، ومن بينها مصطفى حجازي، المستشار السياسي لرئيس الجمهورية، وكذلك، يواجه السيسي، الذي يتوقع أن يؤدي اليمين الدستورية الأسبوع المقبل، مشاكل مع كبار المستثمرين في البورصة، الذين يرفضون تطبيق الضريبة التي أقرّتها الحكومة أخيرًا».
كما رأت أن «المشير يواجه أيضًا ضغوطًا من مالكي القنوات الفضائية، الذين يصعدون ضغوطهم للمطالبة بإقالة وزيرة الإعلام، درية شرف الدين، من منصبها بسبب بروتوكول التعاون المتمسكة به مع مجموعة قنوات mbc، حيث بدأوا حملة إعلامية من أجل الضغط على الرئيس لإقالتها في التعديل الوزاري، المقرر إجراؤه فور حلف السيسي اليمين الدستورية».
وذكرت: «رغم سعي السيسي لأن يتم إنجاز قانوني البرلمان ومباشرة الحقوق السياسية قبل توليه الرئاسة بتوقيع رئيس الجمهورية المؤقت، عدلي منصور، إلا أن انتقادات الأحزاب والقوى السياسية للقانون ستجعل مطالبتهم بالتعديل أول اختبار سياسي للمشير في التعامل مع إدارة الأزمات وتحدد شكل علاقته بالقوى السياسية المختلفة».