6 إبريل ترفع شعار ( أفرجوا عن مصر ) فى ذكرى تأسيسها وتزعم : أوضاعنا أسوأ من 2008 !

قبل 4 أيام على احتفالها بمرور الذكرى السادسة على تأسيسها .. دشنت حركة 6 إبريل حملة بعنوان "أفرجوا عن مصر" للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السياسين منذ 30 يونيو الماضى.. وزعمت الحركة أن عدد المتعقلين فى السجون المصرية وصل إلى 23 ألف معتقل..
ووجهت الحركة الدعوة للمشاركة فى فى يوم 6 إبريل القادم وأنشأت حدثا على موقع التواصل الاجتماعى الفيس بوك ذكرت من خلاله أن يوم 6 إبريل 2008 كان بمثابة أول مشهد للثورة المصرية لكن الوضع الأن أسوأ من 2008 .. القمع والقتل والكذب والتدليس والإعتقالات هى أدوات النظام الحاكم المؤقت الذي يؤسس لوضع ديكتاتوري وذلك حسب نص البيان..
وذكر بيان الحركة أيضا أن فاتورة الخسائر كانت هائلة منذ مجىء النظام المؤقت الحالى، وأكدت سقوط أكثر من 3500 قتيل، و 18000 مصاب ، و 23 ألف معتقل حصيلة 8 شهور.
وطالبت الحركة بالآتى:
- إفتحوا الميادين
- أخرجوا الأمن من الجامعات والهيئات والملاعب والوزارات
- إفرجوا عن المعتقلين
- إرفعوا أيديكم عن القضاء
- إفتحوا الشوارع
- أتركوا المشايخ والقساوسة لدعوتهم
- إنزعوا الكراهية من قلوب المصريين
- أطلقوا الآراء الحرة
- أوقفوا تشويه المعارضين
- طهروا المؤسسات الأمنية
- طبقوا العدل على الجميع
- دعوا الشباب يحلم ويعيش
- إزرعوا المحبة والتعايش والسلام
واختتمت الحركة بيان الدعوة لهذا اليوم بعبارة " لو لسه عاوز تدافع عن أحلامك ... شاركنا 6 إبريل 2014".
كما نشرت الحركة عدة تساؤلات على صفحتها الرسمية حول أحلامها ومصيرها .. قالت أن "الحكاية في كلمتين .. حكاية الحلم الإبريلي منذ التأسيس كيف تشكل وبماذا اصطدم ؟ منين ابتدت الحكاية معانا وياترى حكاية زمان اتغيرت عن حكاية دلوقتي طيب فيه أمل تتغير؟ ليه بدأنا في 2008 و ليه نزلنا في 25 يناير و كان إيه طموحنا في 25 وكان إيه الواقع اللي اصطدمنا بيه بعد 25 ؟ هل الحكاية اختلفت بعد انتخابات الرئاسة في 2012 ؟ ليه دعمنا مرسي؟ و ليه خرجنا ضده؟ ليه شاركنا في تمرد ؟ ليه رفضنا العسكر؟ وإيه خلافنا مع النظام الحالي؟ رأينا إيه في الإنتهاكات اللي بتحصل دلوقتي ؟ طيب ثورة دي و لا إنقلاب ؟. .
ونشرت الحركة بيانا آخر لإلغاء قانون التظاهر وطالبت بتبنى الحملة والتوقيع عليها، جاء فى البيان أن من منطلق إيمان الحركة ودعمها لحرية التعبير وسيادة القانون فإنها تطالب بالآتى:

- إلغاء قانون التظاهر القائم الذي سقط شعبياً ودستورياً الذى أعتقل بسببة الآلاف من المصريين وإلغاء ماترتب عليه من إجراءات وأثار أو أحكام
- إعادة صياغة قانون لتنظيم وحماية حق التظاهر طبقاً للدستور بما لا يقيد هذا الحق ويحميه ويحافظ على سلميته ولا يستخدم للتنكيل بالمعارضين. حيث قامت ثورة 25 يناير ضد الظلم والتقييد على حرية التعبير وضد الديمقراطية الزائفة التى كان يتبناها نظام المخلوع مبارك.
- المطلب الرئيسي للمصريون ( عيش – حرية – عدالة اجتماعية – كرامة انسانية) ولن نسمح بعد اليوم ان يهدر حقوقنا اى نظام حاكم وسنقف لكل من يهدر حقوق المصريين بالمرصاد.
ونشرت الحركة عدة ملاحظات على القانون ولخصت اعتراضها فى ضوء الآتى: -
- الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة 20 منه يكفل حق التجمع والتظاهر والتعبير السلمى عن الرأى ، وكذلك في العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته ال 21 المادة، والعهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في مادته الثامنة وكلا العهدين صادقت عليهما مصر في عام 1982 يحتاج مشروع القانون الى بحث مدى توافقه مع المعايير الدولية المناظرة في دساتير وتشريعات دول أخرى.
- وإذا كان للتظاهر قوانين تحكمه وتنظمه في معظم بلدان العالم الديموقراطية، فإن هذه القوانين لا تسعى للقضاء على التظاهر أو الحد منه كحق من الحقوق الأساسية التي يعبر بها المجتمع أو فئة منه عن مطالبهم واننا اذا اردنا مقارنه مصر بالدول الديمقراطية فى قانون التظاهر فمن حق شعبنا أن يطالب بأن تكون مصر مشابهه لتلك الدول فى الخدمات المقدمة للمواطن من تعليم وصحة و نقل.
- لقد قيد القانون حق التظاهر بالاخطار قبل التظاهرة بمدة زمنية ويجب ان يكون الاخطار عن طريق البريد المسجل كما هو معمول به فى الديمقراطيات المتقدمة ففى انجلترا على سبيل المثال يخطر المتظاهرون الجهات المسئولة عن طريق البريد.
- ان شروط الاخطار فى القانون المصرى المقترح هى الاصعب والاكثر استحالة لتطبيقها ويؤدى ذلك الى افراغ حق التظاهر من مضمونه واذا كان من السهل تحديد موعد لبدء التظاهرة فان موعد الانتهاء منها صعب تحديد
- ان اجهزة الامن المصرية غير مؤهلة للتعامل الديمقراطى مع الاحتجاجات اذ ان ذلك يحتاج الى تغيير العقيدة الشرطية المصرية لتصبح حقا فى خدمة الشعب وان العقيدة الغالبة علىة أنظمة الحكم المصرية المختلفة والمتعاقبة تعتمد أساسا فى التعامل مع المشكلات الحياتية والسياسية للمصريين من منظورأمنى فقط ولاتعتمد على الحلول السياسية فيجب اولا اعادة هيكلة جهاز الشرطة المصرى بحيث يكون فى خدمة شعبه الذى يقتطع من قوته ليزود رجال الشرطة والجيش بكل الامكانات التى تسمح لهم بتوفير الامن للمواطنين وليس للحكام فقط وقد أثبتت أحداث الاسبوع الماضى ذلك راى العين من ضرب واهانه والقاء فتيات فى الطريق الصحراوى
- حرم القانون المصريين من حق الاعتصام السلمى ونود الاشارة هنا الى ان التظاهرات والاعتصامات هى الوسائل التى أتت بمن يجلسون فى سده الحكم الان وهل نفهم من هذا القانون انهم استخدموا الاعتصام والتظاهرات سلم للوصول الى الحكم ثم ينزعون هذا اللم كى لايحتج غيرهم ضدهم وهذا منافى للدستور الذى أباح خق الاضراب السلمى