فى الذكرى الثالثة .. 6 إبريل تعترف بسقوط 3 أنظمة ثم ترفع شعار: الشعب يريد إسقاط النظام!!

قررت حركة 6 إبريل أن تسبح عكس التيار اليوم حيث دعت لتنظيم مسيرة احتجاجية تنطلق من مسجد مصطفى محمود اليوم ، لكن قوات الأمن تصدت لها، مما دفع شباب الحركة للتجمع أمام مقر نقابة الصحفيين للانطلاق نحو ميدان التحرير ..
يأتى هذا فى الوقت الذى أعلنت فيه الحركة فى بياناتها السابقة عزمها تنظيم مسيرة إحتجاجية للمطالبة بالقصاص للشهداء وأنها لم تنزل للاحتفال وإنما لاستكمال وتصحيح مسار الثورة حسبما أعلنت وهو اتجاه معاكس تماما لبقية الحركات وعلى رأسها حركة تمرد التى تحشد أنصارها لإحياء ذكرى الثورة من خلال إقامة منصة أمام قصر الإتحادية..
كانت حركة 6 إبريل قد أعلنت على صفحتها صباح اليوم أن "التجمع اليوم فى تمام الساعة 1 ظهرا بميدان مصطفى محمود و هنتحرك الساعة 1 ونص باتجاه ميدان التحرير بإذن المولي ،، هنرفع كلنا أعلام مصر و بس".
وعلى ما يبدو ان هناك حالة من الارتباك فى صفوف الحركة التى قررت أن تسبح عكس التيار فى ظل احتشاد آلاف المواطنين بالتحرير للاحتفال وتأييد الفريق عبد الفتاح السيسي وهو ما ترفضه الحركة التى قررت أن تدخل التحرير لأول مرة دون أن تحمل أعلام أو رايات الحركة التى تحمل قبضة اليد المعروفة.
وقد طرحت الحركة فى ذكرى الثورة "مبادرة" وصفتها ب "الوطنية" وقالت فيها حسبما نشرتها على صفحتها الرسمية "إلى شعب مصر العظيم بعد ثلاث سنوات من الثورة المصرية، وثلاثة أنظمة حكمت في فترة إنتقالية بدت وكأنها لا تنتهي. وبعد تخبط طويل وحالة من السيولة في المناخ السياسي أثر سلباً على كافة نواحي الحياة في مصر وسبب إنقساماً حاداً في المجتمع لم تشهده البلاد في تاريخها. وتناسينا أن قدرنا جميعاً أن نعيش معاً على هذه الأرض كما قدر الله لنا".
وأضافت "إن شباب مصر الذين كانوا شرارة تلك الثورة العظيمة التي أبهرت العالم أجمع، وبعد أن وقفوا جنباً الى جنب في البداية داعمين تلك الأنظمة، آملين أن تحقق ما خرج جموع المصريين من أجله، إلا أنها خيبت أمالنا جميعا. لقد أخطأ الجميع، وعلى الجميع أن يتحمل مسئوليته. فلنسموا جميعاً فوق مصالحنا الضيقة ونتذكر أحلامنا التي خرجنا من أجلها ودفعنا دماءاً عزيزة لا تزال تسيل حتى يومنا هذا. لقد أدركنا ان احلامنا الكبرى قد أختزلت في النهاية إلى صراعات سياسية ضيقة من أجل سلطة زائفة".
وطرحت الحركة عدة نقاط تضمنتها هذه المبادرة:
أولاً: ميثاق للمشاركة المجتمعية، توافق عليه كل القوى الوطنية ومؤسسات الدولة. ويتضمن كحد أدنى بنود إلزامية لوقف العنف المتبادل وأخرى تضع حدوداً لممارسة العمل السياسي بين القوى السياسية وبما يمنع أي خطاب إستقطابي أو إستعدائي بين أى طرف والأخر.
ثانياً: عدالة تشمل الجميع وتحتوى مجموعة من الإجراءات التشريعية والقضائية والإدارية من خلال قانون العدالة الإنتقالية بما يحقق العدل للجميع كأساس للمصالحة الوطنية الشاملة.
ثالثاً: ترسيم العلاقات بين مؤسسات الدولة والمجتمع وتتضمن تحديد العلاقات ومنع سيطرة أو تدخل أياً منها في عمل الأخرين ومنها المؤسسة العسكرية ومؤسسة القضاء و الإعلام والداخلية.
رابعاً: ميثاق شرف إعلامي يضمن منع خطابات الكراهية والعنف والتشهير ووقف حالة الإستقطاب والإستعداء بين أطراف المجتمع والمتنافسين السياسيين .
خامساً: حكومة إنقاذ إقتصادي قومي للبلاد وتضمن البدء الفوري في مشروعات قومية بدعم من الأموال الوطنية وبدء تشغيل المصانع وإنعاش الإقتصاد المنهار .
ولكي لا تكون تلك المبادئ والأُطر أفكاراً عامة فإن المبادرة تشمل أيضا مسودات للمواثيق والقوانين السابقة تصلح كبداية للعمل الحقيقي من أجل المستقبل