بعد منع ابن القرضاوي من السفر .. هل أعادت النيابة العامة فتح ملف سقوط جهاز أمن الدولة علي أيدى النشطاء؟!

لم تعد التسجيلات المسربة فى الآونة الأخيرة لنشطاء وقيادات من حركة 6 إبريل مجرد حدث عابر أو تسلية يستمع إليها هواة البحث عن الفضائح، وإنما تحولت إلى بلاغ بالمستندات قدمه الإعلامى عبد الرحيم على للنيابة العامة لفتح ملف اقتحام أمن الدولة وتهريب مستندات وأوراق تمس الأمن القومى المصرى.. وكان منع عبد الرحمن يوسف القرضاوى من السفر إلى نيويورك أمس ضربة البداية لمن يتم وصفهم الآن ب "نشطاء السبوبة" ..
كان حدث سقوط الجهاز المرعب فى الخامس من مارس من عام 2011 قد اعتبره البعض فى حينه مكسبا لثورة 25 يناير فيما يتعلق بالحريات وهدم هذا الجهاز المخيف التى شارك فى تلك الفترات فى إفساد الحياة السياسية .. لكن هذا الحادث بعد اقتلاعه من سياقه التاريخى أصبح تهمة ماسة بالأمن القومى وقد تدفع بهؤلاء النشطاء إلى ما وراء القضبان ..
وبحسب عبد الرحيم على مفجر القضية فإن نيابة أمن الدولة العليا بدأت التحقيق فى القضية رقم 25 لسنة 2011، أمن دولة عليا والمتهم فيها كل من مصطفى النجار وأسماء محفوظ وأحمد ماهر ومحمد عباس ووائل غنيم ومحمد سوكة وعدد آخر من قيادات حركة "6 أبريل" الهاربين بتهمة اقتحام مقار جهاز مباحث أمن الدولة وسرقة محتوياته وبيع ملفات تحوي فضائح خطيرة لبعض الشخصيات بعد مساومتهم عليها مالياً.
وعلى صعيد آخر ربط البعض بين منع عبد الرحمن يوسف القرضاوى من السفر أمس وبين الاتهامات وعلامات الاستفهام التى تحوم حوله بعد نشر هذه التسجيلات أما بقية النشطاء فقد اختفوا عن الأنظار وعلى رأسهم أسماء محفوظ ومصطفى النجار ومحمد سوكة وآخرون.
من جانبه كان الإعلامى عبد الرحيم على الذى يواصل إذاعة هذه التسجيلات عبر برنامجه الصندوق الأسود قد تقدم ببلاغ بالمستندات للنائب العام بتاريخ 21 / 12 / 2013 ضد ما وصفهم ب "خونة الثورة" من حركة 6 أبريل بعدما كشف النقاب خلال برنامجه "الصندوق الأسود" عن فضائح ما وصفهم ب "نشطاء السبوبة" الذين حاولوا المتاجرة بآلام ومشكلات الشعب لتحقيق مكاسب شخصية تمثلت في تحقيق ثروات طائلة لتنفيذ مخطط نشر الفوضى بمصر. وذلك حسب ما جاء بالبلاغ. الذى يؤكد أن نصوص المكالمات المسربة تثبت تلقي عناصر من 6 أبريل تمويلاً خارجياً، إضافة إلى "سيديهات" تتضمن فضائح جنسية وعلاقات مشبوهة لعبد الرحمن يوسف القرضاوي الذي تم منعه مؤخراً من السفر.
ومن جانبه قال مجدي الجلاد رئيس تحرير جريدة الوطن، خلال تغريدة له عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن "جهات سيادية تبدأ في التحقيق مع نشطاء السبوبة من قيادات 6 أبريل بتهمة تلقي تمويلات لإثارة الفوضى بالبلاد و خلال أيام سيصدر قرار بمنعهم من السفر خارج مصر".
الدكتور عادل عامر الخبير القانونى ورئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية يؤكد أن ما قام الإعلامى عبد الرحيم على بإذاعته هو مخالف للقانون فلا يجوز إعلان أو إذاعة أو نشر ما تم تسجيله من قبل أجهزة سيادية أو أمنية إلا من خلال هذه الأجهزة الأمنية نفسها، وما يحدد شرعية هذه التسجيلات هو توقيتها ودون ذلك فإن إذاعتها تعد جريمة يعاقب عليها القانون ما دام قد تم تسريبها و إذاعتها بعيدا عن النيابة المختصة أو رجال الضبط القضائى وفى هذه الحالة قد لا يستطيع صاحب نشر التسجيلات أن يدفع عن نفسه التهمة بالمبدأ القائل بأن من حق الصحفى الاحتفاظ بمصادره فعليه إثبات ذلك.
أيضا إذا ثبت أن أجهزة أمنية قامت بتسريب هذه التسجيلات فإن ذلك يعد جناية أيضا، وفى كل الأحوال لا يجوز من الناحية القانونية إذاتها أو نشرها بالطريقة العلنية إلا من خلال جهات التحقيق.
ويضيف عامر أن هذه التسجيلات تعيد فتح ملف اقتحام أمن الدولة العليا علما بأن هذه القضية لا تسقط بالتقادم فهى تعد جناية وتستمر حتى 10 سنوات من تاريخ حدوثها، وعلى ما يبدو أن هناك مذكرة تحريات تم تقديمها للنيابة العامة وبناء على ذلك تم منع عبد الرحمن يوسف القرضاوى من السفر طالما أن هناك تحقيق مفتوح على ذمة القضية.