لبيب السباعى يكتب: وزير.. من الوزر!!

يتفنن – من الفن- وزراؤنا وفى مقدمتهم وزير التربية والتعليم فى صناعة الأزمات والمشكلات وكأن الناس فى حاجة للمزيد من الأزمات حيث تكفيهم معاناة الحياة اليومية من انقطاع المياه والكهرباء مرورا بانسداد الشوارع وتوقف حركة المرور وانتهاء بالأسعار التى ترتفع كل ساعة وليس كل يوم رغم الأجور الهزيلة والمتدنية.
هل يعقل فى وسط كل هذه المعاناة أن يواصل الدكتور أحمد زكى بدر سياساته التى بدأها من أول يوم لتوليه الوزارة وهى صناعة أزمة جديدة كل يوم، فبعد أزمات المدرسة الزبالة ونقل ثم إلغاء نقل عشرات العاملين بالمدارس ثم إلغاء مكافأة موظفى الأبنية التعليمية واعتصامهم فى الشوارع وبعدها صدمة مجاميع الثانوية العامة فى سنة الفراغ التى أعلن الوزير قبل بدء الامتحانات أنه سوف يزور بنفسه كل طالب يستطيع أن يحصل على مجموع 80% لتهنئته بهذا التفوق، وخلال كل هذه الأزمات واصل إبعاد العشرات من قيادات الوزارة واستقالة آخرين هربا من الإقالة.. ووضع بعض المدارس الخاصة تحت الإشراف المالى والإدارى للوزارة لأنها تطلب تبرعات إجبارية من أولياء الأمور رغم أن مدارس الحكومة نفسها تطلب هذه التبرعات الإجبارية أيضا.. إلى أن جاءت معركة الوزير الأخيرة مع دور النشر التى تقوم بإصدار كتب خارجية للمواد الدراسية التى تدرسها الوزارة.
والمؤكد أن الوزير قد خسر هذه المعركة فى نفس اللحظة التى بدأها حتى ولو تصور أو أقنعه من هم حوله أنه فاز فيها وحقق غنائم للوزارة واستطاع مشاركة هذه الدور فى أرباحها مناصفة!!
فعلى مدى سنوات طويلة والتعليم فى مصر يحاول أن يتصدى للقضاء على ظاهرتين مؤسفتين الأولى هى الدروس الخصوصية والثانية هى الكتب الخارجية.
وللأسف فقد انهزمت وزارة التعليم فى المعركتين بل إن الوزارة هزمت نفسها بنفسها فالدروس الخصوصية تعنى باختصار أن الطالب لا يتعلم داخل المدرسة وبالتالى يبحث عمن يعلمه خارج المدرسة مثلها مثل السوق حيث تختفى السلعة أو الخدمة من السوق البيضاء لتظهر بأسعار جزافية فى السوق السوداء ومن هنا نشأت الدروس الخصوصية وللأسف فإن وزارة التربية والتعليم حين حاولت القضاء على الدروس الخصوصية وقعت فى خطأ كبير فحاولت منافسة المدرس الخصوصى باختراع سمته مجموعات التقوية.. وهذه المجموعات عبارة عن فصول دراسية داخل المدرسة وبنفس المدرسين لإعادة شرح نفس الدروس وبعد انتهاء مواعيد المدرسة ولكن بمقابل مادى يدفعه الطالب المسكين وكان ذلك اعترافا صريحا من المدرسة بأنها لا تعلم طلابها فى فصولها المجانية وأن من يريد أن يتعلم بعض العلم عليه أن يلجأ إلى مجموعات التقوية المدفوعة والتى يلتحق بها كل الطلاب قهرا واضطرارا.
وهكذا كانت الهزيمة فى ظاهرة الدروس الخصوصية.
ثم جاءت الهزيمة المؤلمة فى حكاية الكتب الخارجية على يد القائد الهمام الدكتور أحمد زكى بدر لأن مجرد وجود واستمرار الكتب الخارجية ياسيادة الوزير إذا لم تلاحظ هو إدانة للكتاب المدرسى واعتراف بسوء حالته فى الشكل والمضمون بل هو شهادة وفاة للكتاب المدرسى ولو أن هذا الكتاب المدرسى كان صالحا للتعليم لما لجأ الطالب للكتاب الخارجى، والحقيقة أن واجب الوزارة الأول والوحيد فى هذه القضية كان هو القضاء على الكتاب الخارجى ليس عن طريق الحملات البوليسية والمصنفات الفنية ولكن عن طريق تحسين كتابها المدرسى الذى تنفق عليه مليارات الجنيهات.. ولكن الوزير القائد الدكتور بدر رأى أن " المصلحة" على رأى إخواننا الصعايدة أن تواصل هذه الكتب الخارجية انتشارها بشرط أن تعطى للوزارة نسبة من الأرباح وبذلك منحت الوزارة بكل سذاجة الشرعية الكاملة للكتب الخارجية وهزمت الوزارة واعترفت بكل صراحة بأن الكتب التى تقدمها لتلاميذها تفتقد الصلاحية وتحتاج إلى كتب خارجية تفسر طلاسمها.
طيب إذا كان الأمر كذلك وكان ذلك هو منطق الوزارة.. لماذا إذن لا تتوقف الوزارة عن إهدار مليارات الجنيهات لطباعة كتب لا يحتاجها التلاميذ وبدلا عن ذلك تدخل الوزارة فى شراكة كاملة صريحة ومعلنة مع القائمين على الكتب الخارجية بما أن الوزارة أقرت أن هذه الكتب الخارجية هى الأصلح لتعليم الطلاب وتريد أن تنال قطعة من تورتة الأرباح والأفضل للوزارة أن يتم الاتفاق بين الوزارة ودور النشر على أن تقوم الوزارة بشراء الكتب الخارجية جاهزة ونهائية ثم تقوم الوزارة ببيعها عن طريقها للطلاب، وسوف تحقق الوزارة فى هذه الحالة أرباحا تفوق ما تريد حصوله الآن بحكاية النسبة بحيث تكون هذه الكتب الخارجية هى كتب الوزارة ذات نفسها وبذلك توفر الوزارة على الدولة مليارات الجنيهات التى تدفعها لطباعة كتب لا يفتحها التلاميذ وتحقق أرباحا من خلال بيع الكتب الخارجية وبذلك تحقق "المصلحة" للطرفين مادام المهم هى " المصلحة"، والمصلحة فى مفهوم الوزارة هى زيادة الموارد والمكاسب المالية وليست أبدا فى التعليم وتحسينه!!.