حسن مالك خزانة جماعة المسلمين وواحد من أهم مموليها ، وكان من ضمن المتهمين في القضية الشهيرة للتنظيم العالمي للأخوان المسلمين بجانب خيرت الشاطر نائب المرشد العام للأخوان المسلمين والمحبوس احتياطيا في جرائم التحريض علي العنف وقتل المتظاهرين أمام مقر الجماعة في المقطم .. لكن والغريب أنه رغم الحملات الأمنية الواسعة والتي أدت الي القبض علي معظم قيادات الجماعة بتهم مختلفة أبرزها التحريض علي العنف في اعتصامي رابعة العدوية والنهضة والتحريض علي القتل والانتماء الي جماعة ارهابية وغيرها من الجرائم التي سوف يواجهون بسببها عقوبات مشددة .. الا أن رجل الأعمال البارز حسن مالك ظل خارج هذه الدائرة حتي أنه خارج دائرة المفاوضات الظاهرية التي يظهر بها الدكتور محمد علي بشر والدكتور عمرو دراج ، والغريب أنه بالأمس ظهر حسن مالك في واحد من أكبر المولات التجارية الراقية بالتجمع الخامس لافتتاح فرع جديد من محلاته هناك في ظل حضور عدد من رجال الأعمال ، إضافة الي أن جمعية ابدأ لخدمة رجال الأعمال والتي لم تتأثر بالأحداث السلبية التي حدثت لجماعة الاخوان المسلمين ومستمرة في عملها ولم ينسحب منها سوي عضوين من رجال أعمال بعد أحداث 30 يونيو ، ويظل قرار الجهات الأمنية بعدم الاقتراب من حسن مالك له أبعاد اقتصادية واضحة ، حيث أنه علي صلة وثيقة بعدد من الشركات العالمية ذات الاستثمارات الضخمة في مصر والتي سوف تتأثر لا محالة بقرار القبض عليه أو تقييد نشاطه ، وكما أكد لنا محمود محي الدين الباحث السياسي والخبير الأمني .. فإن حسن مالك واحد من أهم ممولي الجماعة ان لم يكن أهمهم علي الاطلاق ، ولكنه لم يكن طوال عمره صاحب وجود سياسي أو له نشاط حراكي ممثلا للجماعة مما جعله بعيداً عن الاتهامات الجنائية ، ولكن اذا وجدت الشرطة أدلة جنائية عن تورطه في قتل أو تحريض علي العنف فانه من الضروري والواجب القبض عليه لأننا في حاجة أيضا الي اقرار مبدأ الشفافية في التعامل بين الحكومة والمواطنين ، والجميع يسأل : لماذا لم يتم القبض علي حسن مالك ؟وقد يكون السبب أيضا هو عدم وجود الأدلة الكافية علي تمويل حسن مالك للأخوان والتي قد تكون تهمة مستقلة في حد ذاتها ولكنها تحتاج الي أدلة قاطعة يجب أن تكون متوفرة قبل القبض عليه .. وأوضح محي الدين أن علاقات مالك الدولية مهمة ولا يمكن انكارها ولكن هناك رجال أعمال من الأخوان تركوا مصر هم وأسرهم وذهبوا الي باريس وتايلاند وغيرها من الدول أبرزهم رجال الأعمال محمد سعودي والذي سافر هو وأسرته الي باريس حفاظا علي علاقاته واستثماراته في مصر وتجنبا للقبض عليه وبالتالي فان حسن مالك وضعه مثير للجدل ولكن تحريك دعاوي جنائية ضده هو الحل الوحيد لحسم اللغز حول مدي أهميته أو تجاوزه للقوانين . والأغرب أنه منذ أسبوع أمر المستشار تامر الفرجاني، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا بحبس معاذ حسن مالك، نجل رجل الأعمال الإخواني حسن مالك، 15 يومًا على ذمة التحقيقات لاتهامه بدعم تنظيم «الإخوان»، وتمويل أنشطته المحظورة التي تنطوي على التحريض على ممارسة العنف ، وأسندت النيابة في تحقيقاتها التي تجري بإشراف المستشار مصطفى سليمان، النائب العام المساعد لشؤون النيابات المتخصصة، إلى «معاذ» اتهامات بالتحريض على العنف، والانضمام إلى «جماعة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، الغرض منها تعطيل مؤسسات الدولة عن تأدية عملها، والاعتداء على الحريات الشخصية، والوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وكان الإرهاب إحدى وسائلها لتنفيذ أغراضها». وقامت نيابة أمن الدولة العليا بمواجهة المتهم بالأدلة المطروحة ضده، والمتمثلة في تحريات أجهزة الأمن وفي مقدمتها جهاز الأمن الوطني، وما توصلت إليه التحقيقات التي تباشرها النيابة في الجرائم موضوع الاتهام، والتي أشارت إليه بأصابع الاتهام واشتراكه بطريق التحريض والاتفاق والمساعدة في ارتكاب جرائم العنف التي تشهدها البلاد ويمارسها «الإخوان»، بحسب الاتهامات.
