بعد إعلان فسخ التعاقد بين باسم يوسف و ال CBC .. احتمال عرض الحلقة الممنوعة !

في أول تعليق له على قرار الشركة المنتجة لبرنامج "البرنامج" الذي يقدمه باسم يوسف، بفسخ التعاقد مع قناة "CBC"، أكد محمد الأمين رئيس مجلس إدارة قنوات "CBC" في تصريحات خاصة ل "العربية.نت" أن الموضوع لم يعد مقتصرا في الوقت الحالي على البيانات الصحفية، ولكنه تعدى ذلك إلى الإجراءات القانونية في الوقت الحالي، معتبرا أن الأمر برمته الآن في يد المستشار القانوني، خاصة وأن الأمين يتواجد في الوقت الحالي بدولة الكويت.
وحول جلسة التفاوض التي جمعت الأمين بمسؤولي برنامج باسم يوسف، أوضح أنها كانت للبحث عن حلول، مؤكدا أن علاقته بباسم يوسف على المستوى الشخصي جيدة للغاية، ولكنه اعتبر أن المشاكل التجارية كانت أكبر منه ومن باسم يوسف، وهي متعلقة بشركة "Q Soft" منتجة البرنامج.
وأشار إلى أنهم تبادلوا الآراء في الجلسة، ولكنهم فشلوا في إيجاد حلول مالية للمشاكل التي نشبت مؤخرا بين الطرفين.
وحول مصير الحلقة الثانية من البرنامج التي منعت من العرض، فجر الأمين مفاجأة، مؤكدا أنه إن كان جائز قانونا عرض الحلقة فإنه سيقوم بعرضها عبر قناة "CBC"، مشيرا إلى أنه يود في البداية أن يتأكد أنه لا توجد أية أزمات قانونية متعلقة بالحلقة الثانية من حيث تبعيتها للقناة أم للشركة المنتجة، وشدد الأمين على أن الحلقة لا يوجد بها ما يسيء من حيث المحتوى، وأنه لا يوجد شيء تحجب من أجله، ولكن ما عطل عرضها هو المشاكل التجارية.
من جهته، أكد المستشار القانوني للشركة المالكة لقنوات "CBC" طاهر الخولي، أنه لم يعد هناك مجال للحديث في النزاع القائم بعد قرار الشركة فسخ التعاقد.
وأضاف المستشار القانوني أن الأمر الآن أصبح في يد القضاء، كاشفا أن القناة تلقت قبل يومين طلبا من الشركة المنتجة للبرنامج، يفيد برغبتها في فسخ التعاقد، وهو ما دفعهم إلى الاستعداد لتقديم كافة المستحقات المالية والوفاء بالالتزامات الخاصة بهم في التعاقد، استجابة لرغبة المشاهدين، ولكن القرار المفاجئ للشركة المنتجة جعل الأمر برمته في يد القضاء.
وقد قررت شركة "كيوسوفت"، المنتج الحصري لبرنامج "البرنامج"، للإعلامي باسم يوسف، فسخ عقدها مع الشركة المالكة لقناة "سي بي سي"، مع اتخاذ كل الإجراءات القانونية الكفيلة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبالحفاظ على حقوقها، مبررة قرارها بأن القناة أصدرت في وقت سابق حججاً تثير الشك بخصوص وقف "البرنامج".
وقالت الشركة في بيان لها: "على مدى الأسابيع الماضية التزمت شركتنا الصمت والصبر معاً تجاه حملة ظالمة شنتها شركة المستقبل للقنوات الفضائية والإذاعية المالكة لقنوات سي بي سي ضد البرنامج ومقدمه وشركتنا بهدف الضغط عليهم وفرض قيود على محتوى ومضمون البرنامج.
وقد بدأت الحملة ببيان صدر من "سي بي سي" في 26/10/2013 حاولت فيه أن تنفي صلتها بالحلقة المذاعة في 25/10/2013، وفي 1/11/2013، وبعد أن تسلمت "سي بي سي" الحلقة المحدد لها أن تذاع في ذلك اليوم، قامت بمنع عرض الحلقة، في سابقة لا مثيل لها في المجال الإعلامي..
وأعقبت ذلك بإصدار بيان مهين تم فيه التشهير بالشركة، واختلقت فيه حججاً وذرائع واهية، منها عدم الالتزام بالسياسة التحريرية للقناة، وعدم الالتزام بتسليم الحلقات المتفق عليها، والإصرار على الحصول على مبالغ مالية إضافية كشرط لإنتاج حلقات جديدة، وهي حجج غير صحيحة، الهدف منها تبرير قرار القناة المتعسف بوقف عرض "البرنامج"، وهو قرار مفاجئ ومثير للريبة، ولا تبرره هذه الحجج، خاصة أن "البرنامج" عرض على القناة على مدى أكثر من سبعة أشهر بنجاح كبير.
وقد تسبب قرار القناة بوقف "البرنامج" في عكس صورة سلبية للغاية للعالم عن مناخ الديمقراطية وحرية التعبير عن الرأي في مصر بعد ثورة الثلاثين من يونيو، خاصة بعد أن أفردت الصحف ووسائل الإعلام الغربية مساحات واسعة لتعرب عن قلقها من هذه الهجمة المفاجئة على حرية التعبير، ما أضر بصورة مصر في الخارج.
وقد حثت شركتنا القناة على أن تعدل عن موقفها، إلا أن الأخيرة تشبثت بموقفها المتعنت، فلم تجد شركتنا مفراً من قرارها بفسخ عقدها مع الشركة المالكة للقناة، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية الكفيلة بتعويضها عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها وبالحفاظ على حقوقها.