استعدت قوى وكيانات سياسية وشبابية لإحياء ذكرى أحداث شارع محمد محمود، في التاسع عشر من نوفمبر الجارى، للتنديد بالتعامل الأمنى مع المتظاهرين فى تلك الأحداث، والمطالبة بالقصاص لشهدائها وتقديم المسئولين عنها للمحاسبة، فيما أعلن ما يسمى التحالف الوطنى لدعم الشرعية، المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسى، مشاركته فى فعاليات الذكرى، مؤكدا أنه سيتجنب الاحتكاك بالأمن أو مؤيدى 30 يونيو. وقال عضو المكتب السياسى لجبهة طريق الثورة، محمد كمال، ل«الشروق»، إن الجبهة، التى تضم حركتى 6 أبريل والاشتراكيين الثوريين إضافة إلى مجموعة من النشطاء السياسيين المستقلين، ستعقد مؤتمرا صحفيا فى شارع محمد محمود، يوم السبت المقبل، للإعلان عن تفاصيل فعاليات إحياء الذكرى، مع تجنب أى أشكال للعنف. وأكد كمال أن «حركات ثورية عديدة تشارك فى الفعاليات، من بينها حركة شباب 6 أبريل والجبهة الحرة للتغيير السلمى واتحاد شباب ماسبيرو وتنسيقية 30 يونيو وشباب جبهة الإنقاذ و6 أبريل، الجبهة الديمقراطية، والاشتراكيين الثوريين وجبهة طريق الثورة وحملة حاكموهم ومجموعة من الائتلافات الشبابية». فيما استنكر منسق تحالف القوى الثورية عضو جبهة 30 يونيو، هيثم الشواف، دعوات أنصار الرئيس المعزول محمد مرسى، وحملة «كمل جميلك واختار رئيسك»، المطالبة بترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسى للرئاسة، للنزول إلى الميدان فى ذكرى الأحداث، معتبرا الدعوة ب«إصرار على إثارة الفوضى». من جهته، أكد المنسق العام للجبهة الحرة للتغيير السلمى، عصام الشريف، إن المشاورات مع القوى الثورية لا تزال قائمة، وستبحث سبل تأمين ميدان التحرير وشارع محمد محمود، إذا حاول الإخوان اقتحام الميدان». ولم تحسم حركة تمرد موقفها النهائى بشأن الدعوة للاحتشاد وإحياء ذكرى محمد محمود من عدمه, من جهته، قال القيادى ب«التحالف الوطنى» مجدى قرقر إن «التحالف بصدد الإعلان عن الفاعليات الكاملة، التى ستنظم فى ذكرى محمد محمود، بمجرد التوصل للصيغة النهائية للأشكال الاحتجاجية ضد ممارسات قوات الأمن». وقد قالت سي إن إن خلال تقرير لها أن مرة أخرى يحبس ملايين المصريين أنفاسهم، ترقباً لما ستسفر عنه الأحداث في يوم 19 نوفمبر، في ضوء تقارير رسمية أفادت بأن أنصار ما يُعرف ب"التنظيم الدولي للإخوان المسلمين" قد يلجأون إلى القيام ب"عمليات تخريبية" في ذلك اليوم. ويتصادف يوم 19 الجاري مع الذكرى الثانية لأحداث شارع "محمد محمود"، والتي خلفت ما يزيد على ألف قتيل خلال اشتباكات بين المتظاهرين وقوات الأمن، خلال الفترة الانتقالية التي تولى فيها المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد، بعد "تنحي" الرئيس الأسبق، حسني مبارك. كما يصادف اليوم نفسه، إقامة مباراة العودة لمنتخب مصر أمام نظيره الغاني، في المرحلة الأخيرة من التصفيات الأفريقية المؤهلة لبطولة كأس العالم، حيث يتوقع أن تكون الأجهزة الأمنية في أعلى درجات الحذر، لتأمين بعثة الضيف الأفريقي، خاصةً أن المباراة تحظى باهتمام عالمي كبير. ويأتي 19 نوفمبر بعد خمسة أيام من إعلان متوقع للرئيس "المؤقت"، عدلي منصور، انتهاء العمل بحالة الطوارئ، بعد ثلاثة شهور من العمل بها، منذ إعلانها في 14 أغسطس ، على خلفية مصادمات دامية أعقبت قيام قوات الأمن بفض اعتصامات مؤيدي الرئيس "المعزول"، محمد مرسي. وسعى وزير الداخلية، محمد إبراهيم، إلى التخفيف من حدة حالة القلق التي يعيشها الشارع المصري، بتأكيده استعداد الأجهزة الأمنية بالوزارة ل"فرض وإحكام السيطرة الأمنية"، بعد انتهاء العمل بحالة الطوارئ في 14 من الشهر الجاري، وما يتبع ذلك من انتهاء العمل بقرارات حظر التجول. وقال وزير الداخلية، في تصريحات أوردها موقع التلفزيون المصري نقلاً عن وكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه سيتم الدفع بتمركزات داخلية مسلحة، بكافة الشوارع والمحاور والميادين الرئيسية، بهدف "تأمينها وإحكام السيطرة الأمنية، وبث الشعور بالثقة والأمن في نفوس المواطنين." وحول الاستعدادات لتأمين البلاد، خلال المظاهرات التي دعا إليها "تنظيم الإخوان"، أكد وزير الداخلية أن "الأجهزة الأمنية اتخذت كافة استعداداتها للتعامل مع المظاهرات"، محذراً في الوقت نفسه من "استغلال تنظيم الإخوان المحظور للتجمعات الكبرى التي ستشهدها البلاد في ذلك اليوم." وأشار الوزير إلى أنه أصدر "توجيهات مباشرة" إلى كافة القطاعات الأمنية بالوزارة، ب"التعامل الجاد والحاسم مع أي محاولة لإشاعة الفوضى بالشارع في ذلك اليوم"، محذراً في الوقت نفسه من الاقتراب إلى أي منشأة شرطية أو عامة خلال تلك التظاهرات. ولفت إلى أنه تم وضع كاميرات مراقبة ذات قدرة فائقة على تصوير الوجوه بملامحها الدقيقة، للتعرف على هوية أي شخص يفكر في التعدي على تلك المنشآت، وضبطه على الفور، بالإضافة إلى نشر "مجموعات مسلحة" على تلك المنشآت، لإجهاض أي محاولة للتعدي عليها أو اقتحامها. وبشأن ما أثير حول دعوة "التنظيم الدولي للإخوان" للقيام ب"عمليات تخريبية" خلال مظاهرات 19 الجاري، أكد وزير الداخلية أن "أجهزة المعلومات بالوزارة تعمل على مدار ال24 ساعة، لرصد تلك الدعوات، وملاحقة وضبط من يحاول تنفيذها بالبلاد"، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية. وأكد إبراهيم أن الأجهزة الأمنية نجحت خلال الفترة القصيرة الماضية، في توجيه "ضربات قاسية"، إلى ما أسماها "الجماعات التكفيرية"، التي قال إنها "تحاول إحياء العمليات الإرهابية" مرة أخرى، مشيراً إلى أنه تم ضبط العشرات من "العناصر الإرهابية الخطرة"، من أفراد تلك الجماعات.
