تأجيل استشكال نخنوخ لوقف تنفيذ حكم حبسه 28 عاما لجلسة 4 ديسمبر

قررت محكمة جنايات الاسكندرية تأجيل نظر الاستشكال المقدم من المتهم صبري حلمي نخنوخ بوقف تنفيذ العقوبة التي يقضيها بالسجن لمدة 28 عاما مجمل أحكام في قضية حيازة سلاح ناري ومخدرات إلى جلسة 4 ديسمبر المقبل بحضور المتهم.
وكان محامو المتهم قد أقاموا استشكالا بوقف تنفيذ العقوبة لحين نظر محكمة النقض للطعن المقدم لها في القضية التي حكمت فيها محكمة الجنايات برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي في 8 مايو الماضي.
وعقدت محكمة جنايات الإسكندرية جلستها اليوم الأربعاء برئاسة المستشار محمد السيد عبد النبي وعضوية كل من المستشارين محمد رشاد، وإبراهيم أبو زهر، وحضر المحكمة صباحا عدد من أهل المتهم الذي لم يحضر للجلسة من محبسه بسبب الظروف الأمنية.
ويقضي نخنوخ فترة عقوبته بالسجن لمدة 28 عاما بسجن طره لإدانته بحيازة سلاح ناري ومخدرات بمحل سكنه، علي خلفية تحقيقات أجرتها النيابة شملت اتهامات بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص ومخدرات بالإضافة إلى حيوانات مفترسة وضبط رخصة حيازة سلاح وعضوية مزورة بنادي القضاة.
ويدفع محامو المتهم "صبري حلمي نخنوخ"بأن القضية حملت بعدا سياسيا مرتبطا بخصومة مع عدد من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظور نشاطها حاليا بحكم قضائي وذراعها السياسي حزب الحرية والعدالة خلال الفترة التي تولت فيها الجماعة رئاسة الجمهورية والأكثرية البرلمانية، وحتي اندلاع الموجة الثانية من ثورة 30 يونيو التي أطاحت برئيس الجمهورية وعزله.
وشهدت وقائع المحاكمة التي جرت وسط تشديدات أمنية، اهتماما إعلاميا وحضور الدكتور محمد البلتاجي المحبوس حاليا للإدلاء بشهادته حول عدد من الإدعاءات التي ارتبطت بتورط نخنوخ في عمليات مهاجمة المتظاهرين والقيام بأعمال بلطجة وعنف.
وأكدت هيئة المحكمة في إصدارها للحكم القضائي بإدانة المتهم بعدم ارتباط القرار بما أثير عن علاقة نخنوخ بنظام مبارك، وحرص رئيس الهيئة القضائية المستشار محمد السيد عبد النبي خلال منطوق الحكم بالتأكيد علي استقلال القضاء وهيبته خلال الفترة التي شهدت صراعا بين جماعة الإخوان المسلمين والسلطة القضائية.
ورغم تلك التأكيدات شهدت وقائع الجلسات بعدا سياسيا من خلال التصريحات المتكررة من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة باتهام صبري نخنوخ بعلاقته بنظام الحكم الأسبق وصولا إلي بعض الاتهامات بضلوعه في أحداث موقعة الجمل