مخيون: حظر الأحزاب الدينية بالدستور هل سيشمل العلمانيين

رفض حزب النور السلفي، أمس الجمعة، تعديلات مقترحة على الدستور المصري تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ديني، معتبراً أنها ستكون "سيفا مسلطا" ضد الإسلاميين.
وقدمت المقترحات خلال اجتماعات لجنة التعديلات الدستورية هذا الأسبوع، وجاءت بعد أيام من حظر محكمة مصرية أنشطة جماعة الإخوان المسلمين.
وقال يونس مخيون رئيس حزب النور في بيان: "من الخطأ تحميل التيار الإسلامي كله أخطاء الإخوان.. نرفض هذه المادة رفضا تاما لأنها مادة تمييزية وإقصائية".
وتساءل "بأي حق توضع مادة سيفا مسلطا على بعض الأحزاب؟ وهل سنضع في الدستور مادة تحظر تأسيس الأحزاب على أساس ليبرالي أو علماني أو اشتراكي أو ناصري؟".
وكان حزب النور، الذي يمثله واحد من إسلاميين اثنين في لجنة تعديل الدستور التي تضم 50 عضوا، قد انسحب من اجتماع للجنة في وقت سابق هذا الشهر احتجاجا على مساع لتقييد دور الإسلام في شؤون الدولة.
وأثارت المساعي لحظر الحركات والأحزاب الإسلامية مخاوف في مصر من احتمال لجوء أنصارها الذين لا يرون أملا يذكر في مستقبل ديمقراطي إلى العنف.