قتل 25 شرطياً مصرياً على الاقل واصيب اثنان بجروح في هجوم لمسلحين يعتقد انهم متطرفون اسلاميون في شمال سيناء المضطربة، حسبما افادت وزارة الداخلية ومصادر امنية وطبية وشهود عيان. واعلنت وزارة الداخلية في بيان عن "تعرض عدد من المجندين بقطاع الأمن المركزى بالعريش أثناء عودتهم من الاجازة لهجوم مسلح، مما اسفر عن استشهاد 24 مجنداً واصابة 3 آخرين". واضافت الوزارة ان الهجوم وقوع "اثناء مرور السيارة التى كانت تقلهم بمنطقة ابوطويلة متوجهين الى مقر قطاع الأمن المركزى برفح"، متهمة "عناصر ارهابية بارتكاب الحادث الغادر". من جهتها قالت مصادر امنية لفرانس برس ان "24 قتيلاً سقطوا في هجوم لمسلحين بقذائف صاروخية ار بي جي على حافلتين تقلان عناصر من الشرطة قرب الشيخ زويد في شمال سيناء". واكدت المصادر الامنية في وقت لاحق ارتفاع حصيلة ضحايا الهجوم الى 25 قتيلا وجريحين. واوضحت المصادر "ان المسلحين استخدموا الاسلحة الالية ايضا في الهجوم على المجندين"، بينما ذكر مصدر امني اخر ان "عددا كبيرا من عناصر الشرطة لم يكونوا مسلحين". وذكر مصدر طبي مسؤول في العريش في شمال سيناء لفرانس برس ان "17 جثة على الاقل وصلت الى مستشفيات شمال سيناء". وقال شاهدا عيان ان "الهجوم استهدف جنودا في الامن المركزي (قوات مكافحة الشغب) يستقلون باصين صغيرين في طريقهم الى مدينة رفح على الحدود بين مصر وقطاع غزة" حيث يوجد معسكران كبيران للامن المركزي المصري. ولا تزال جهود انقاذ الضحايا جارية في الشيخ زويد حيث تتوافد سيارات الاسعاف على موقع الحادث، كما افاد شهود العيان لفرانس برس عبر الهاتف. وقال مصدر امني وشهود عيان ان "قوات الجيش تقوم بتمشيط الطرق السريعة حول منطقة الحادث". وبحسب مصادر أمنية وطبية وشهود عيان قامت مجموعة من الارهابيين بإيقاف حافلتين كانتا تقل 27 جندى وهم بلباسهم المدنى فى طريقهم من العريش إلى مكان خدمتهم الساعة السابعة صباحا وأنزلتهم من السيارات بالقوة وأمرت أصحاب السيارات بالانصراف، الذين بدورهم واصلوا سيرهم إلى اقرب حاجز امنى للجيش بمنطقة الماسورة على مدخل مدينة رفح وسلموا أنفسهم لقوات الجيش التى تحفظت عليهم فى حين قام الارهابيون ببطح الجنوب صفا واحدا على الأرض وإطلاق النار عليهم بشكل عشوائى وهوما أدى إلى استشهاد 25 منهم فى الحال وأصيب 2 آخرين بإصابات قاتلة ولاذ القتلة بالفرار .
حتى لا ننسي وحتى لا ننسي .. في اغسطس 2012 قتل 16 جنديا في الجيش المصري في هجوم لمسلحين على نقطة حدودية بين مصر واسرائيل. ، عام كامل مر على مذبحة رفح ولم يُعرف بعد يقينا مرتكب تلك المذبحة، ولم يلقى الفاعل أي عقاب، ولا يزال جنودنا الشهداء الذين غدر بهم مع لحظة الإفطار لم يُثأر لهم، ولا تزال دماؤهم الذكية تستصرخ ذوي الضمائر لتنهض بما عليها تجاههم، ظل الرئيس محمد مرسي في الحكم بعد تلك الحادثة عشرة أشهر ولم يتخذ قرارا بتطهير سيناء من الجماعات الجهادية الإرهابية، حتى تكررت الكرة وخطف سبعة جنود مصريين في سيناء، ثم فر الخاطفون ما إن سمعوا هدير قواتنا التي تحركت لتحريرهم، ويبدو أن الحادثين معا كانا مسمارين في نعش نظام الرئيس محمد مرسي، أسهما بشكل أو بآخر في إسقاط حكمه في 30 يونيو 2013، وفيما يلي توثيق لأبرز تفاصيل هذا الحادث المأسوي. إفطار دام مع غروب شمس الأحد الخامس من أغسطس 2012 تعرضت وحدة "الماسورة" الحدودية المصرية – قبالة معبر كرم أبو سالم- لهجوم مباغت أثناء تناول أفرادها طعام الإفطار مما سهل مهمة المنفذين ، وفي غضون خمس دقائق قتل المهاجمون ستة عشر من أفراد الوحدة ، وجرحوا سبعة آخرين ، واستولى المهاجمون الإرهابيون على مدرعتين ، قصفت القوات الإسرائيلية إحداهما لتقتل جميع من فيها أثناء محاولتها مهاجمة معبر كرم أبو سالم -حسب الرواية الإسرائيلية ، بينما عثر على الأخرى مدمرة في رمال سيناء. وقد صرح مدير المخابرات المصرية وقتها اللواء مراد موافي بعد الحادث بأن الجهاز كان لديه معلومات مؤكدة عن وجود تهديدات بهجوم إرهابي يستهدف وحدات في سيناء قبيل وقوع حادث رفح ، ولم تشر المعلومات إلى مكان أو توقيت الهجوم ، وأكد أن المخابرات العامة أبلغت الجهات المعنية بهذه المعلومات ، لأنها جهاز تجميع وتحليل معلومات وليس جهة تنفيذية أو قتالية. وعلي الجانب الآخر سبق الهجوم بثلاثة أيام إصدار "هيئة مكافحة الإرهاب" بديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي تحذيرات بمغادرة السياح الإسرائيليين سيناء ، بحجة توفر معلومات حول نية "إرهابيين" ضرب أهداف إسرائيلية في سيناء ، وهو ما برر فيما بعد استعداد إسرائيل للهجوم المتمثل في حضور قائد المنطقة الجنوبية الجنرال "طل روسو" لمكان العملية لحظة وقوعها (لمتابعة التعامل مع محاولة اختراق الحدود) وسرعة القضاء على المنفذين. وقد وجهت أصابع الاتهام إلى مجموعات السلفية الجهادية التي تنشط على جانبي الحدود بين مصر وغزة ، وخاصة "مجلس شورى المجاهدين في أكناف بيت المقدس" ، الذي سارع بنفي أي صلة له بالهجوم وأكد أن هدفه الرئيسي قتال الإسرائيليين. وعلي الجانب الآخر أكد الأمن المصري عدم ارتباط المجموعات الإرهابية في سيناء بمنظمات خارجية ، وإن ضمت عناصر غير مصرية ، وبالغ في تصوير قوتها وانتشارها لتبرير إخفاقه ، ولتبرير عمليات الاعتقال والتعذيب التي ارتكبها بحق بدو سيناء عقب تفجيرات طابا ، ومع ذلك ومن موقع الهجوم توعد الرئيس المصري وقيادات الجيش المهاجمين ، وبحلول مساء الثلاثاء السابع من أغسطس 2012 بدأت القوات المسلحة والشرطة تنفيذ عملية أمنية واسعة في سيناء ، وللمرة الأولى منذ اتفاقية كامب ديفيد تطأ أقدام جنود الصاعقة المصرية مدعومة بعشرات الدبابات وتحت غطاء من طائرات الأباتشي هذه المنطقة من سيناء. وقد حملت وسائل الإعلام الرئيس جزء من المسؤولية نتيجة فتح معبر رفح ، خاصة بعد غيابه عن الجنازة الرسمية للشهداء التي تقدمها المشير طنطاوي ورئيس الوزراء السابق كمال الجنزوري ومعارضو مرسي ، واضطرار رئيس الوزراء هشام قنديل إلي المغادرة مبكراً بعد الاعتداء عليه أثناء خروجه من المسجد. وبدا واضحاً أن الحدث يراد توظيفه في المواجهة السياسية الداخلية لإضعاف مرسي ، لكنه اتخذ قرارات مفاجأة ، فأحال مدير المخابرات العامة اللواء مراد موافي للتقاعد ، كما أقال محافظ شمال سيناء عبد الوهاب مبروك ، وأجرى تغيرات أخرى طالت قائد الحرس الجمهوري وقائد الشرطة العسكرية وقيادات أمنية في القاهرة. أما الحكومة الإسرائيلية فقد علقت علي لسان وزير دفاعها إيهود باراك قائلاً: "يتضح من مرة لأخرى أنه في كل ما يتعلق بأمن إسرائيل ، علينا أن نعتمد على أنفسنا فقط وعلى قواتنا الأمنية فقط". وبذلك وظفت إسرائيل الحادث للتأكيد على تحملها منفردة عبء تأمين الحدود ؛ فهي من تنبأت بالعملية وهي من استطاع مواجهتها ، وهو ما يتطلب الضغط على مصر للقيام بواجبها في تأمين الحدود وتدمير الأنفاق مع غزة وفرض مزيد من القيود على معبر رفح. وروجت التصريحات الرسمية الإسرائيلية إلي أن الهجوم يوضح للمصريين أن إسرائيل ليست المشكلة ، وأن العلاقة الودية مع قطاع غزة لا توفر حماية لمصر ضد الجماعات المتطرفة ، وأن التعاون مع إسرائيل في ضبط الحدود سينعكس على مناخ السياحة والاستثمار في مصر. الإرهاب : ارتبط الإرهاب في سيناء بظاهرة الجهاد العالمي وانتمى فكريا لتنظيم القاعدة والسلفية الجهادية ، ومع عدم تمتعه ببناء تنظيمي متماسك ، استطاعت الجماعات المسلحة القيام بعملياتها الإرهابية في طابا 2004 ، وشرم الشيخ 2006 ، ودهب 2007 ، واستهدفت جميعها أفواجا سياحية إسرائيلية. وقد بدأ الوضع الأمني في سيناء في الانهيار مع إقالة حكومة الجنزوري وتولى عاطف عبيد في أواخر التسعينات ، ثم انهار الوضع الأمني أكثر منذ عام 2006 ، عندما انسحبت القوات الإسرائيلية من غزة وتركت تأمين المعابر للجانب المصري ، ومن بعدها بدأ حفر الأنفاق حتى وصل عددها إلي 1200 نفق ، تستخدم لتهريب المواد الغذائية والسلاح وغيرها من السلع التي تحصل حركة حماس ضرائب عليها ، وكذلك بدأ دخول الجماعات التكفيرية الجهادية إلي سيناء ، حتى وصل عددها إلي أكثر من خمس جماعات أهمها الجهاد الإسلامي والتكفير والهجرة والشورى الجهادي والسلفي الجهادي ، ومنها أيضا جماعة جلجلت التي أعلنت إمارة لها في رفح ، وقامت حماس بمهاجمتها وقتل البعض منهم ومطاردة البعض الآخر الذي فر عبر الأنفاق إلي مصر ، حتى وصلوا إلي جبل الحلال الذي يعيش في مغاراته أكثر من ألفي جهادي تكفيري ، تحميهم جغرافيا المكان الذي يكشف كل ما حوله من أراضي منبسطة ، مما يسهل كشف أي تحرك لقوات مهاجمة ، مع قيام هذه العناصر بتلغيم ما حول الجبل في شكل حزام دائري خصوصا الممرات المؤدية إليه ، فضلا عن امتلاكهم أسلحة حديثة وكثيرة جدا وصلت إليهم مما هُرب من ليبيا وما هُرب قبل ذلك من إسرائيل ، وهناك من الجماعات التكفيرية الصغيرة أكثر من24 تنظيما ينتشرون في أطراف رفح والمهدية والجورة والقسيمة ولحفن وجبل الحلال وما حوله ، وبعض هذه التنظيمات لا يتجاوز عدد أفراده العشر أشخاص.