تطورات جديدة ومتسارعة تشهدها الأزمة السياسية العنيفة فى مصر حاليا. ففى الوقت الذى تزداد فيه المخاوف من اندلاع المزيد من أحداث العنف، يرى بعض الخبراء والمحللين احتمالية نشوء حل سياسي ووسطى يجمع كافة الأطراف، وذلك بالتزامن مع زيارة كاثرين آشتون المنسق الأعلى للسياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبى، حيث تحمل آشتون رسالة سلام عالمية تطرحها فى لقاءها مع الفريق أول عبد الفتاح السيسي القائد العام للقوات المسلحة ونائب أول رئيس الوزراء ، والرئيس المؤقت المستشار عدلى منصور، والدكتور محمد البرادعى نائب الرئيس للشئون الخارجية، كما تحمل نفس الرسالة لممثلين عن جماعة الإخوان المسلمين والتحالف الوطنى لدعم الشرعية الذى يمثل نحو 40 حركة إسلامية. إلى جانب ممثلين عن حركة تمرد. تصوير: أميرة عبد المنعم ووفقا لتقارير خارجية فقد طلبت كاثرين أشتون أن تلقتى الدكتور محمد بديع المرشد العام للإخوان المسلمين لكن طلبها قوبل بالرفض من قبل قيادات وممثلى جماعة الإخوان. وتطرح أشتون حلا سياسيا للأزمة يتضمن عملية انتقال سلمى وسريع للسلطة وفق انتخابات نزيهة وشفافة فى مناخ دستورى ملائم وهو الأمر الذى ترفضه جماعة الإخوان والتى تصر على عودة الرئيس المعزول محمد مرسى أولا قبل أى عملية تفاوض. . . لكن رغم كل محاولات الوساطة إلا أن هناك أن الحل السياسي للأزمة لايزال بعيدا تماما عن المتناول .. حيث يقول الدكتور جمال عبد الجواد، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية أنه لاتزال هناك فجوة كبيرة بين نظام الإخوان المسلمين وبين نظام الدولة الذى ترتب على مظاهرات 30 يونيو، ولذلك تظل التسوية السلمية بعيدة عن الواقع الذى نعيش فيه، خاصة وأن مظاهر التغير محدودة جدا فيما يتصل بمواقف الإخوان وفيما يتصل أيضا بموقف الدولة، ولا أتوقع أن ينتصر طرف على طرف وإنما يظل الصراع قائما بين الطرفين، ولن يكون هناك انتصار كاسح وإنما سيظل الإخوان على موقفهم وستظل الدولة تفكر فى فض اعتصامهم بالقوة وبين هذا وذاك لن تنكسر إرادة أى من الطرفين، وبالتالى سنظل فى مرحلة متوسطة من العنف والحشد حتى نصل فى نهاية المطاف لنضج الموقف ومن ثم نتكلم عن تسوية سياسية.. ويضيف الدكتور جمال عبد الجواد أن مبادرة أشتون تسير فى هذا الاتجاه والأوربيون قلقون بشأن الوضع فى مصر ويحثون فيه جميع الأطراف على التفاوض على نقاط مشتركة لكن حتى الآن لاتوجد وساطة حقيقية أو مؤثرة على صعيد هذا المشهد. وفى سياق متصل .. قد نشرت جماعة الإخوان تعزيزات مكثفة من شبابها على جميع مداخل رابعة العدوية لتأمين الاعتصام والتصدى لمحاولات فضه بالقوة وأقام المعتصمون حواجز حجرية جديدة على شارع النصر حتى المنصة إلا أن القوات المسلحة قامت بإزالة بعض هذه السواتر وأجبرتهم على التراجع.. وفى تصعيد جديد للأحداث فقد ترددت انباء عن اعتزام المعتصمين اقتحام قاعة المؤتمرات بمدينة نصر وهدد وزير الداخلية بمنعهم بالقوة فى إقدامهم على هذه الخطوة .. يأتى ذلك بعد أحداث دامية استمرت قرابة يومين فى شارع النصر وخلفت عشرات القتلى ومئات المصابين. وقد شهد محيط رابعة العدوية هدوءا مشوبا بالحذر، وقام المعتصمون ببناء عشرات المتاريس والجدران الحجرية فى طريق النصر بالقرب من محيط إشارة رابعة العدوية تحسبا لفض الاعتصام. . . وكان مجلس الدفاع الوطني قد دعا المعتصمين في ميداني رابعة العدوية ونهضة مصر إلى "عدم تجاوز حقوقهم في التعبير السلمي المسؤول عن الرأي"، محذرًا من أنه سيتخذ القرارات والتدابير الحاسمة والحازمة حيال أي تجاوز، في إطار سيادة القانون، وضمن قواعد الاحترام الواجب لحقوق الإنسان. وشدد المجلس، في بيان له الأحد ، على أن المجلس "شعر بقلق بالغ لتجاوز هذين الاعتصامين اعتبارات أساسية للأمن القومي المصري". وعبر عن "بالغ الأسى" على ضحايا أحداث المنصة وطريق النصر، فجر أمس الأول . وأضاف المجلس في بيان أصدره بعد اجتماعه، منذ قليل، أن "الشعب المصري العظيم أكد مرة بعد أخرى عراقته بأن خرج ليعلن في يوم الجمعة السادس والعشرين من يوليو 2013 أنه هو صاحب الإرادة في هذا الوطن وليس غيره. وأوضح البيان أن الشعب المصري خرج في كل ميادين الحرية في محافظات مصر المختلفة في هذا اليوم ليؤكد بما لا يدع مجالًا للشك رفضه للإرهاب الأسود والعنف الأعمى وخطاب الكراهية والتحريض، وعزمه على تفعيل إرادته لصيانة أمنه القومي ضد أي تهديد. وقد ازدادت التكهنات بفض اعتصام رابعة العدوية فى اعقاب قطع إرسال قناة الجزيرة وفى نفسه يحتشد العشرات من مراسلى الصحف ووكالات أنباء الأجنبية لمتابعة الموقف عن قرب، فى حين تنشط اللجان الشعبية ويحتشد الإخوان لمنع سقوط آخر معاقلهم .
